اقتصاد كوبا

على الرغم من انتماء كوبا إلى بلدان الدخل المرتفع في أميركا اللاتينية منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، لكن عدم المساواة في الدخل كانت مرتفعة ورافقتها تدفقات رأس المال إلى المستثمرين الأجانب. نما اقتصاد البلد بإيقاع سريع في الجزء الأول من القرن ودعمه بيع السكر للولايات المتحدة. قبيل الثورة الكوبية، احتلت كوبا المركز الخامس في نصف الكرة الأرضية، وذلك من حيث دخل الفرد، والمركز الثالث من حيث متوسط الأعمار، والمركز الثاني من حيث ملكية الفرد للسيارات والتلفونات، وكانت أيضًا في المركز الأول من حيث عدد مجموعات التلفاز لدى كل مواطن. ذكرت التقارير أن دخل الفرد في عام 1929 قد بلغ 41% من الولايات المتحدة وبالتالي كان أعلى من مسيسيبي وكارولينا الجنوبية. كان قربها من الولايات المتحدة سببًا جعل منها وجهة سياحية مألوفة للأميركيين الأثرياء.[11][12]

زاروها من أجل المقامرة وركوب الخيل وممارسة الغولف وهو الأمر الذي جعل السياحة قطاعًا اقتصاديًا هامًا. وصفت المجلة الاقتصادية كباريه كوارترلي هافانا بأنها «سيدة المتعة وإلهة المسرات الخصبة الغنية». وبالنسبة لبيريز «كانت هافانا حينها ما أصبحت عليه لاس فيغاس الآن». كان للديكتاتور الكوبي فولجنسيو باتيستا خططًا ليربط ماليكون، ممشى هافانا الشهير بالقرب من المياه، مع الفنادق والكازينوهات ليجذب المزيد من السياحة. واليوم يُعتبر فندق هافانا ريفييرا الفندق الوحيد الذي بُني قبل أن تسيطر الحكومة الثورية. كان اقتصاد كوبا من محصول واحد (قصب السكر)، وكانت سوقه المحلية مقيدة. اتصف سكانها بالبطالة المزمنة والفقر المدقع. سيطرت شركات الولايات المتحدة الاحتكارية مثل بيثليهم ستيل كوربوريشن وسبير على الموارد الوطنية القيمة. سيطرت شركات الولايات المتحدة على كامل النظام المالي، وكل منتجات التيار الكهربائي وعلى غالبية الصناعة. تملك الشركات الاحتكارية الأميركية 25% من أفضل الأراضي في كوبا. امتلك أصحاب أراضي قصب السكر ورعي المواشي أكثر من 80% من الأراضي الزراعية. اتجه نسبة 90% من صادرات البلد من السكر الخام والتبغ إلى الولايات المتحدة. في عام 1956، سيطرت الشركات التي تملكها الولايات المتحدة على «90% من خدمات التلفون والكهرباء، وما يقارب 50% من خدمة السكك الحديدية العامة، ونحو40% من إنتاج السكر الخام»، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وزارة التجارة. جنى رجال الأعمال الأميركيون أرباحًا من هذه الاستثمارات وهو ما تسبب بموجة استياء عند الشعب الكوبي. في خمسينيات القرن العشرين، لم يكن معظم الأطفال الكوبيون في المدارس. كانت الكهرباء متوفرة في 87% من المنازل المدنية، أما في المنازل الريفية فكانت النسبة 10%. تمتعت 15% فقط من المنازل الريفية بمياه الصنبور. كان قرابة نصف سكان الأرياف وربع إجمالي السكان أميين. تسبب الفقر والبطالة في المناطق الريفية بالهجرة إلى هافانا. كانت أكثر من 40% من القوى العاملة الكوبية في عام 1958 إما في حالة بطالة أو عمالة ناقصة.[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

في الثالث من مارس عام 1959، سيطر فيدل كاسترو على شركة الهاتف الكوبية التي كانت شركة فرعية تابعة لشركة الهاتف والاتصالات الدولية. كانت هذه أولى عمليات التأميم العديدة التي قامت بها الحكومة الجديدة، ووصل إجمالي الأصول المستولى عليها إلى 9 مليارات دولار أميركي. وبعد ثورة عام 1959، لم يُطلب من المواطنين أن يدفعوا ضريبة دخل شخصي (اعتُبرت رواتبهم صافية من دون أي ضرائب). بدأت الحكومة أيضا بدعم الرعاية الصحية والتعليم لكل المواطنين؛ خلق هذا الأمر دعمًا وطنيًا قويًا للحكومة الثورية الجديدة. أعاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وكوبا تأسيس علاقاتهم الدبلوماسية في أيار عام 1960، وبدأ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية شراء السكر الكوبي مقابل النفط. رفضت مصافي النفط مثل شيل وتيكساكو وإيسو تصفية النفط الكوبي، وعندها قام كاسترو بتأميم تلك الصناعة أيضًا وسيطر على مصافي الجزيرة. استجابت الولايات المتحدة للأمر بعد بضعة أيام لاحقة فقطعت حصص السكر الكوبية بالكامل، نُقل عن آيزنهاور قوله: «يعد هذا الفعل بمثابة المقاطعات الاقتصادية ضد كوبا. علينا الآن أن ننظر إلى تحركات أخرى، اقتصادية ودبلوماسية واستراتيجية».[23][24][25]

وفي السابع من فبراير عام 1962، وسع كينيدي حصار الولايات المتحدة ليشمل تقريبًا كل استيراداتها. وفي عام 1970، حاول فيدل كاسترو أن يحث الشعب الكوبي على حصد 10 ملايين طن من السكر، في الإسبانية تعرف بكلمة «لا زارفا»، من أجل زيادة صادراتهم وتنمية اقتصادهم.[26][27]