اقتصاد تركمانستان

اكتُشفت مستودعات الغاز الرئيسة في المناطق الوسطى والشرقية في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته، وفي ثمانينيات القرن العشرين أصبحت الجمهورية ثاني أكبر منتج للغاز في الاتحاد السوفياتي، خلف جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. خلال الفترة السوفياتية، كان الغاز يُصدر بشكل رئيس إلى جمهوريات سوفياتية أخرى بينما كانت تركمانستان تزيد تقديمها بثبات من نحو 9.2 مليون متر مكعب في عام 1940 إلى نحو 234 مليون متر مكعب في عام 1960 ونحو 51 مليار متر مكعب في عام 1975. تمّ هذا التصدير تحت السيطرة المركزية، وذهبت معظم إيرادات التصدير إلى ميزانية الاتحاد السوفياتي المركزية. تغير هذا الأمر في عام 1991ـ عندما حصلت تركمانستان على استقلالها وبسطت سيطرتها الكاملة على صادرات الغاز وإيرادات الصادرات. على أية حال، تُشير أنابيب الغاز من الفترة السوفياتية إلى أن معظم الغاز يذهب إلى القوقاز وروسيا وأوكرانيا. في تسعينيات القرن العشرين، لم يتمكن العديد من زبائن الغاز في تركمانستان في رابطة الدول المستقلة من الدفع في الوقت المحدد أو فاوضوا على صفقات مقايضة.[5] في منتصف تسعينيات القرن العشرين، توقفت تركمانستان عن تقديم الغاز إلى بعض أعضاء رابطة الدول المستقلة، مشيرة إلى الفشل في الدفع وصفقات المقايضة غبر الربحية. وفي الوقت عينه، حاولت الحكومة أن تجذب الاستثمارات في بناء أنابيب الغاز عبر إيران إلى تركيا ومن أوروبا الغربية عبر أفغانستان إلى باكستان. لم تنجح أي من هاتين الصفقتين بسبب البيئة الأمنية الإقليمية والتكاليف العالية؛ ارتفع التضخم وعجز الميزانية لكن تمت مقاومة الخصخصة. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، أعادت الحكومة التفاوض بشأن الصادرات وتنظيمات السعر مع غازبروم وأعادت تجديد التوصيلات إلى جورجيا وأوكرانيا وبعض البلدان الأخرى. فتحت أيضًا أول خط أنابيب كي لا تمر عبر روسيا وهو خط كوربيزي كورت كوي. أُخذت الأرقام المذكورة في الجدول أدناه من «بي بي ستاتيستيكال ريفيو». تبلغ الوحدة مليار متر مكعب سنويًا. تَذكُر إنتاج الغاز والاستهلاك والصادرات بشكل كلي وأيضًا بشكل مُقسم إلى البلدان. من الملحوظ أن الإنتاج والصادرات قد وصلا إلى الذروة في عام 2008 وانخفضا بشكل ملحوظ في عام 2009. وهذا بسبب الانفجار الذي حصل في نظام خط أنابيب الغاز في مركز آسيا الوسطى في أبريل عام 2009، وهو الأمر الذي ألقت فيه تركمانستان اللوم على غازبروم. وفي وقت لاحق، قيدت روسيا صادراتها لما يبلغ 10 مليارات متر مكعب فقط، ومن ثم 5 مليارات متر مكعب. بدأ الإنتاج والتصدير بالازدياد مجددًا من عام 2010 بفضل افتتاح خط أنابيب الغاز لآسيا الوسطى والصين. توقفت الصادرات إلى روسيا في أواخر عام 2015. أُلغيت الإمدادات إلى إيران في أوائل عام 2017 مع مطالبة عشق آباد بأن طهران مَدينة بنحو 1.8 مليار دولار للإمدادات التي سُلمت منذ نحو 10 سنوات.[6][7][8][8]

اعتبارًا من عام 2010، أنتجت تركمانستان 202 ألف برميل من النفط يوميًا. أنتجت دراغون أويل نحو 40 ألف برميل يوميًا. كان الاستهلاك المحلي نحو 100 ألف برميل يوميًا. أُخذت بيانات إنتاج النفط التالية من «بي بي ستاتيستيكال ريفيو».[9]

تعمل ثلاثة مصانع للإسمنت في تركمانستان. تقع هذه المصانع في محافظة عشق آباد والبلقان ولباب. يُقدر الإنتاج الكلي في عام 2013 بما يتجاوز مليوني طن.[10]

تبني تركمانستان مصنعًا للبوتاس بمقدرة سنوية تبلغ 2.8 مليون طن من أسمدة البوتاس. سيُصدر الجزء الأكبر منها بما أن الطلب المحلي في البلد لا يتجاوز 10 آلاف طن.[11] يُفترض أن ينتهي بناء هذا المصنع بحلول يونيو عام 2014،[12] وسيقوم المصنع بإنتاج 640 ألف طن/سنة من اليوريا (كارباميد) و400 ألف طن/سنة من الأمونيا.[13] وبحلول عام 2016، من المتوقع أن يُنتج البلد مليون طن من اليوريا (كارباميد) سنويًا.

في عام 2017، افتُتح مصنع للبوتاس بقدرة تزيد عن مليون طن وُقال بأنه الأكبر في آسيا الوسطى.[14]