اقتصاد الهند

تشكل تكنولوجيا المعلومات واجهة الاقتصاد الهندي الحديث، وتعد أسرع القطاعات نمواً، تدر على البلاد حوالي 13 بليون دولار سنوياً.[1][2][3] يحتل الاقتصاد الهندي المركز العاشر عالمياً من حيث تبادل العملات، والرابع من حيث معدل القوة الشرائية (PPP). سجلت الهند عام 2003 م أعلى معدلات النمو السنوية في العالم (حوالي 8%). إلا أن هذه الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع، إذ أنه ونظراً لتعداد سكانها الكبير تتراجع الهند إلى المرتبة الـ120 عالمياً من حيث الدخل السنوي الفردي (3,262 دولار حسب أرقام البنك الدولي). للهند احتياطات من النقد الخارجي تبلغ حوالي 143 بليون دولار. تعتبر مدينة مومباي المركز المالي للبلاد، ويوجد بها مقر مصرف الهند المركزي، وسوق المال (البورصة). بينما يعيش أكثر من ربع الهنود تحت خط الفقر، بدأت ملامح طبقة وسطى جديدة تظهر إلى الأفق، وبالأخص مع تطور صناعة المعلوماتية.

كانت الزراعة وإلى سنوات خلت المحرك الرئيس للاقتصاد، وعرفت الهند معها الاستقلال الاقتصادي، اليوم تراجعت مساهمة هذا القطاع إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي. من القطاعات الأخرى المهمة: التعدين، البترول، صقل الماس، الأفلام، خدمات تكنولوجيا المعلومات، المنسوجات، الحرف اليدوية. تتركز أكثر المناطق اصناعية حول المدن الكبرى. في السنوات الأخيرة برزت الهند كأهم متعامل عالمي في مجالي البرمجيات ومعالجة الأعمال الإدارية، وبلغ حجم مداخيل هذه الخدمات 17.2 بليون دولار (2004-2005). تتواجد العددي من الشركات الصغيرة الحجم والتي توفر مناصب عمل دائمة للعديد من المواطنين في المدن والقرى الصغيرة. رغم أن عددهم لا يزيد عن الثلاثة ملايين سائح أجنبي سنويا، تشكل مدخولات قطاع السياحة جزءا من مهما من الدخل القومي (حوالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي). من بين أهم الشركاء التجاريين للهند: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، والإمارات العربية المتحدة.

من أهم صادرات الهند، المنتجات الزراعية، المنسوجات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، خدمات وتقنيات برمجية، منتجات كيماوية وجلدية، فيما تشكل أهم البضائع التي تستوردها: النفط الخام، الآلات، أحجار كريمة، أسمدة، كيماويات. بلغ حجم صادرات الهند عام 2004 م، حوالي 69.18$ بليون فيما بلغ حجم الواردات 89.33$ بليونا.