اقتصاد آسيا

يضم الاقتصاد الآسيوي أكثر من 4.5 مليار نسمة (60% من سكان العالم) متوزعين في 49 دولة مختلفة. توجد في آسيا ست دول أخرى تقع فيها بشكل جزئي، لكنها تُعتبر أنها تنتمي لمنطقة أخرى مختلفة اقتصاديًا وسياسيًا. تُعد آسيا من أسرع المناطق الاقتصادية نموًا، فضلًا عن كونها أكبر اقتصاد قاريّ في العالم وذلك وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي (جي دي بي) وتعادُل القوة الشرائية (بّي بّي بّي). علاوةً على ذلك، تُعد آسيا موطنًا لبعض أطول فترات الازدهار الاقتصادي الحديث في العالم، بدءًا من المعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب (1950-1990)، ومعجزة نهر هان في كوريا الشمالية (1961-1996)، والازدهار الاقتصادي في الصين (1978-2013) والازدهار الاقتصادي في الهند (1991-وحتى الآن).[1][2]

كما هو الحال في جميع مناطق العالم، يختلف توزيع الثروة في آسيا على نحو واسع بين البلدان وداخلها. يرجع ذلك إلى المساحة الشاسعة لقارة آسيا، ما يعني بدوره مجموعة كبيرة من الثقافات، والبيئات، والروابط التاريخية والأنظمة الحكومية المختلفة. تضم أكبر الاقتصادات في آسيا وفقًا للناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية الصين، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، وإيران وتايلند، وتايوان أما من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فهي الصين، واليابان، والهند، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وتايوان، وتايلند وإيران.

تتركز الثروة بشكل رئيسي في شرق آسيا، الهند وجنوب شرق آسيا لكن في حال قياسها بحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي فإن معظم الثروة في هذه الحالة تتركز في شرق آسيا في اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، وماكاو، وسنغافورة وبروناي، بالإضافة إلى الدول الغنية بالثروات النفطية في غرب آسيا كالمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت وسلطنة عمان. من الاستثناءات إسرائيل، وبدرجة أقل تركيا: فكلتا الدولتين تقعان في إقليم آسيا على الرغم من عدم اعتبارهما في الغالب من الدول الآسيوية. تُعد إسرائيل (والتي تتميز بريادة الأعمال في الصناعات المتنوعة) دولة متقدمة، بينما تُعد تركيا (عضو مؤسس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) من الدول الناشئة المتقدمة. تشهد حاليًا دول آسيا، باستثناء اليابان (ذات الصناعات الثقيلة والتطور الكهربائي)، وكوريا الجنوبية (ذات الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وتايوان (ذات الصناعات الخفيفة وصناعة الأجزاء التكنولوجية المتطورة)، وهونغ كونغ (ذات الصناعة المالية والخدمات) وسنغافورة (ذات الصناعات التكنولوجية المتطورة، والتكنولوجيا البيولوجية، والخدمات المالية والتجارية، والسياحة التي تخضع لإدارة الهيئة التنظيمية لملاهي سنغافورة) في السنوات الأخيرة، تصنيعًا ونموًا سريعين، كما يُعد اقتصاد كل من الصين (ذات الصناعات التحويلية والنمو القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر) والهند (ذات السلع الأساسية والتلزيم خارجي الوجهة وبرامج الكمبيوتر) أسرع اقتصادين رئيسيين نموًا في العالم.[3][4][5][6]

تعتمد دول شرق آسيا ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل عام على التجارة والتصنيع (لترتقي تدريجيًا إلى الاعتماد على الصناعة والتجارة) ولتراهن على نحو متزايد في الاعتماد على صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة المالية بغية تحقيق النمو، أما دول الشرق الأوسط فهي تعتمد بشكل أكبر على الهندسة للتغلب على الصعوبات المناخية التي تقف في وجه النمو الاقتصادي وإنتاج السلع، بخاصة الزيت الخام الحلو. مع مرور السنوات، وفي ظل النمو الاقتصادي المتسارع والفائض التجاري الكبير مع باقي دول العالم، جمعت آسيا أكثر من 8.5 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي – أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي، كما أضافت القطاعين الثالث والرابع للتوسع في أسهم الاقتصاد الآسيوي.[7][8][9]