استقلال ذاتي

الاستقلال الذاتي المؤسسي هو امتلاك القدرة كمُشرِّع على تطبيق الأهداف الرسمية والسعي لتحقيقها. تُعد مؤسسات الاستقلال الذاتي مسؤولةً عن إيجاد موارد نافعة أو تعديل خططها، وبرامجها، ودوراتها، ومسؤولياتها، وخدماتها حسب ما يتفق مع الأمر الواقع. ولكن عند قيامهم بذلك، يجب عليهم مواجهة أي عوائق قد تحدث مثل الضغط الاجتماعي ضد التخفيضات أو الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية. من وجهة نظر مُشرع، ومن أجل زيادة الاستقلال الذاتي المؤسسي، يجب أن توضع ظروف الإدارة الذاتية والحكم الذاتي المؤسسي في مكانها الصحيح، وعليه فإن الزيادة في القيادة وإعادة توزيع مسؤوليات صناعة القرار ستكون نافعةً للبحث عن مصادر.[6][7]

كان الاستقلال الذاتي المؤسسي يُرى بصفته مرادفًا لحق تقرير المصير، وكانت العديد من الحكومات تخاف من أن يقود الاستقلال الذاتي المؤسسي المؤسسات إلى نوع من التحررية والانفصالية. ولكن يجب أن يُرى الاستقلال الذاتي حلًا لمصاعب حق تقرير الذاتي. إن حق تقرير المصير هو حركة نحو الاستقلال، في حين أن الاستقلال الذاتي هو وسيلة لاستيعاب المناطق/المجموعات المتميزة داخل البلد. يمكن للاستقلال الذاتي المؤسسي أن ينزع فتيل النزاعات المتعلقة بالأقليات والجماعات العرقية في المجتمع. يساعد السماح بمزيد من الاستقلالية للجماعات والمؤسسات في خلق علاقات دبلوماسية بينها وبين الحكومة المركزية.[7]

عرّف إيمانويل كانط (1724 – 1804) الاستقلال الذاتي من خلال ثلاث سمات في ما يخص الأخلاق المعاصرة. أولًا، الاستقلال الذاتي هو حق الشخص باتخاذ قراره الشخصي دون أي تدخل من الآخرين. ثانيًا، الاستقلال الذاتي هو القدرة على اتخاذ هذه القرارات من خلال الاستقلال العقلي للشخص بعد التفرس الذاتي. ثالثًا، الاستقلال الذاتي هو طريقة مثالية لعيش الحياة باستقلالية ذاتية. باختصار، الاستقلال الذاتي هو الحق الأخلاقي الذي يمتلكه الشخص أو القدرة التي نمتلكها لنفكر ونتخذ القرارات التي توفر درجة من التحكم والسلطة على الأحداث التي تتكشف في حياة الفرد اليومية.[11]

يعود السياق الذي عنون به كانط الاستقلال الذاتي إلى نظريته الأخلاقية التي يسأل فيها أسئلةً تأسيسية وتجريدية. اعتقد أنه كي تُوجد الأخلاق يجب أن يوجد الاستقلال الذاتي. فكك كانط الاستقلال الذاتي إلى مكونين مميزين. أولًا، الاستقلال، وهو الشكل السلبي من الحرية أو أن تكون حرًا بمعنى سلبي. وثانيًا، الذاتي، وهو الشكل الإيجابي، أي الحرية أو الشرعية وفيه يمكنك أن تختار قانونًا تتبعه. يوفر الاستقلال الذاتي الكانطي نوعًا من الاستقلال الذاتي العقلاني، والذي يعني ببساطة حيازة الشخص دافعًا ليحكم به حياته الخاصة. يتضمن الاستقلال الذاتي العقلاني اتخاذ قراراتك الشخصية ولكن لا يمكنك تنفيذها بعزلة كاملة. تتطلب التفاعلات المشتركة العقلانية كلًا من التطوير والتدريب لقدرتنا على العيش في عالم يضم أشخاصًا آخرين.

جادل كانط بأن الأخلاق تفترض هذا الاستقلالية في الوكلاء الأخلاقيين، إذ يُعبر عن المتطلبات الأخلاقية في الضرورات الحتمية. تكون الضرورة حتميةً إذا أصدرت أمرًا صالحًا مستقلًا عن الرغبات الشخصية أو المصالح التي من شأنها أن توفر سببًا لإطاعة هذا الأمر. يُفترض أنه إذا كانت صحة الأمر وإذا كان السبب وراء توقع أن يطيع المرء ذلك، هي حقيقة أن المرء يرغب أو يهتم بشيء آخر تستتبعه طاعة الأمر. «لا تسرع على الطريق السريع إذا لم ترغب أن توقفك الشرطة» هي ضرورة افتراضية. «من الخطأ خرق القانون، لذلك لا تسرع على الطريق السريع» هي ضرورة حتمية. إن الأمر الافتراضي بعدم الإسراع على الطريق السريع غير صالح بالنسبة لك إذا كنت لا تهتم بما إذا أوقفتك الشرطة. الأمر الحتمي صالح لك في أي من الاتجاهين. يُتوقع من الوكلاء الأخلاقيين المستقلين ذاتيًا أن يطيعوا أمر الضرورة الحتمية حتى لو كانوا يفتقرون إلى رغبة شخصية أو مصلحة في ذلك. يبقى السؤال مفتوحًا عما إذا كانوا سيطيعون.

غالبًا ما يساء فهم مفهوم كانط عن الاستقلال الذاتي، ما يترك نقطة هامة حول الخضوع الذاتي لوكيل المستقل ذاتيًا لقانون أخلاقي. يُعتقد أن الاستقلال الذاتي يُفسَّر تمامًا على أنه القدرة على إطاعة أمر حتمي بشكل مستقل عن رغبة شخصية أو مصلحة في القيام بذلك، أو ما هو أسوأ، أن الاستقلال الذاتي هو إطاعة الأمر الحتمي بشكل مستقل عن الرغبة أو المصلحة الطبيعية؛ وهذا الخضوع، وهو عكس ذلك، يعمل بدلًا عن ذلك على دوافع شخصية من النوع المشار إليه في الضرورات الافتراضية.

طبق كانط، في كتابه ميتافيزيقيا الأخلاق، مفهوم الاستقلال الذاتي أيضًا لتحديد مفهوم الشخصية والكرامة الإنسانية. يعتبر كانط الاستقلال الذاتي إلى جانب العقلانية بأنهما المعياران لحياة ذات معنى. يعتبر كانط أن عيش حياة دون هذين المعيارين هي حياة لا تستحق أن تُعاش؛ ستكون حياة ذات قيمة مساوية لحياة نبات أو حشرة. وفقًا لكانط، فإن الاستقلال الذاتي هو جزء من السبب في أننا نحمل الآخرين المسؤولية الأخلاقية عن أفعالهم. إن الأعمال البشرية جديرة بالثناء أخلاقيًا أو تستحق اللوم بسبب استقلالنا. إن الكائنات غير المتمتعة بالاستقلال الذاتي مثل النباتات أو الحيوانات ليست جديرة بالملامة بسبب أفعالها غير المستقلة. يتأثر موقف كانط في الجريمة والعقاب بآرائه حول الاستقلال الذاتي. إن غسل المخ أو تخدير المجرمين ليصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون سيكون غير أخلاقي لأنه لن يحترم استقلاليتهم. يجب السعي إلى إعادة التأهيل بطريقة تحترم استقلالهم وكرامتهم كبشر.[12][13]

كتب فريدريك نيتشه عن الحكم الذاتي والصراع الأخلاقي.[14] يُشار إلى الاستقلال الذاتي في هذا المعنى بالذات الحرة، ويستتبع عدة جوانب من الذات، بما في ذلك احترام الذات وحتى حب الذات. يمكن تفسير ذلك على أنه تأثر بكانط (احترام الذات) وأرسطو (حب الذات). بالنسبة لنيتشه، يمكن لتقييم الاستقلال الذاتي الأخلاقي أن يفك الصراع بين الحب (حب الذات) والقانون (احترام الذات)، والذي يمكن أن يترجم بعد ذلك إلى واقع ملموس من خلال تجارب تحمل المسؤولية الذاتية. نظرًا إلى أن نيتشه يعرّف وجود شعور بالحرية بكون الشخص مسؤولًا عن حياته الشخصية، فإن الحرية والمسؤولية الذاتية يمكن أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقلال الذاتي.[15]

يعتقد الفيلسوف السويسري جان بياجيه (1896 – 1980) أن الاستقلال الذاتي ينبع من الداخل وينتج عن القرار الحر. إن الاستقلال الذاتي ذو قيمة جوهرية، ولا تُقبل أخلاقية الاستقلال الذاتي فقط بل هي إلزامية. عند حدوث محاولة للتفاعل الاجتماعي يكون وجود الاستقلال الذاتي متبادلًا ومثاليًا وطبيعيًا بصرف النظر عن سبب التعاون مع الآخرين. بالنسبة لبياجيه، يمكن استخدام مصطلح المستقل لشرح فكرة أن القواعد تُختار ذاتيًا. باختيار القواعد التي يجب اتباعها أو عدم اتباعها، فإننا بدورنا نحدد سلوكنا.[16]

درس بياجيه التطور المعرفي للأطفال من خلال تحليلهم خلال أوقات لعبهم ومن خلال المقابلات، مؤسسًا (من بين مبادئ أخرى) مبدأ أن عملية النضج الأخلاقي للأطفال تحدث على مرحلتين، الأولى هي التبعية والثانية هي الاستقلال الذاتي:

القواعد موضوعية ولا تتغير. يجب أن تكون حرفية لأن السلطة ترتبها ولا تتكيف مع الاستثناءات أو النقاشات. أساس القاعدة هو السلطة العليا (الآباء والكبار والدولة)، والتي لا ينبغي أن تعطي سببًا للقواعد المفروضة عليهم أو التي يحب أن يطبقوها. تُصمم الواجبات المقدمة على النحو الوارد من ذات الشخص. إن أي حافز أخلاقي وعاطفي يُعد ممكنًا من خلال ما يعتقد المرء أنه حق.

القواعد هي نتاج اتفاق، وبالتالي فهي قابلة للتعديل. يمكن أن تخضع للتفسير وتتكيف مع الاستثناءات والاعتراضات. أساس القاعدة هو قبولها، ويجب شرح معناها. يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الغياب، على افتراض أنه في بعض الأحيان قد تمر الجرائم دون عقاب، إذ تكون العقوبة الجماعية غير مقبولة إذا لم تكن إجرامية. قد لا تحكم الظروف بذنب شخص ما. تُوضع الواجبات المفروضة على نحو خارجي. يتبع الشخص القواعد ميكانيكيًا لأنها مجرد قاعدة، أو بصفتها وسيلةً لتجنب شكل من أشكال العقوبة.