احتياطي الذهب في الجزائر

الجزائر[1] تمتلك ثاني احتياطي للذهب عربيا و 21 عالميا، حسب ما كشف مجلس الذهب العالمي في تقريرها السنوية عن الترتيب العالمي لاحتياطيات الذهب، مشيرا إلى تصدر الولايات المتحدة التي لا تزال تمتلك أكبر مخزون احتياطي للذهب. وقد جاءت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا وارتقت إلى الرتبة 21 عالميا، بعد أن كانت مصنفة في الرتبة 23، وتحوز الجزائر احتياطيا للذهب يقدر ب 6 173 طن ، ويسجل الاحتياطي الجزائري للذهب استقرارا، مقارنة بسنة 2007 و2008 وإن سجل الترتيب العالمي للجزائر تحسنا، حيث تبقى الجزائر من بين أفضل الدول العربية والأولى إفريقيا، قبل جنوب أفريقيا، في ترتيب دول القارة السمراء، وقد أشار تقرير الهيئة الدولية المكلفة بمتابعة احتياطيات الذهب وتوظيفاتها، أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر احتياطي عالمي للذهب ب8 133 طن ، وهو ما يمثل 9,78 بالمائة من تقدير الكمية القابلة للاستغلال. وتقدر احتياطات الذهب العالمية ب29 691 طن ، وتأتي ألمانيا في الرتبة الثانية ب6,4 123 طن ، ثم احتياطي صندوق النقد الدولي البالغ 3,2 173 طن ، أما فرنسا فإنها تأتي في الرتبة الرابعة ب1,4 872 طن ، أما أول دولة عربية مصنفة في الترتيب العالمي فهي لبنان ب 8 286 طن ، والمصنفة في الرتبة 17 عالميا، فيما تحوز الجزائر على نسبة احتياط يقدر ب 6,3 بالمائة من إجمالي "الاحتياط الذهبي" القابل للاستغلال عالميا، وتأتي الجزائر مباشرة بعد بلجيكا والنمسا، وتسبق العديد من الدول في هذا المجال سواء عربية مثل ليبيا ثالث دولة عربية من حيث الاحتياطي أو المملكة العربية السعودية التي تأتي مباشرة بعد ليبيا في تقدير احتياطي الذهب، وقد اعتمد المجلس العالمي للذهب تصنيفا عاما، يضم هذه السنة 107 بلدا، تمتلك احتياطات ذهب أساسية، إلى جانب احتياطات الصرف المعتمدة، والتي يمكن أن تشكل مصدر توازن مالي على المدى المتوسط والبعيد بالخصوص، كما يتاح للدول بيع جزء من احتياطاتها من الذهب لضمان توفير سيولة مالية ونقدية، وتبقى الدول العشرة الأولى تحوز على أغلبية الاحتياطي وهي غالبا أكبر الدول الصناعية، مع استثناء صندوق النقد الدولي، التي يسيطر عليها من حيث حقوق السحب الخاصة الدول الصناعية أيضا، وقد عرف الاحتياطي الجزائري المقدر منذ 1948 إلى الآن نموا مستمرا إلى غاية نهاية التسعينيات، أين بدأ يستقر في حدود مماثلة، حيث ظل يتراوح ما بين 174 و170 طن خلال المرحلة السابقة، حيث لم تقم الجزائر إلا نادرا بمعالجة أو تسويق كمية من ذهبها، باستثناء فترات الأزمة التي واجهتها، إذ ظلت الجزائر تحتل منذ 2004 المراتب الثلاث الأولى عربيا ثم الثانية منذ 2005 وبين 25 دولة الأولى عالميا في مجال احتياطي الذهب.