اتفاقية المرسى

لما كان الباي أن يسهّل للحكومة الفرنساوية إتمام حمايتها تكفّل بإجراء الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في إجرائها.

الحكومة الفرنساوية تضمن قرضا يعقده الباي لتحويل أو لدفع الدين الموحد البالغ 125 مليون فرانك والدين السائر الذي لا يمكن أن يتجاوز قدره 17.550.000 فرانك ولكنها هي التي تختار الزمن والشروط الموافقة لذلك. وقد تعهد الباي أن لا يعقد قرضا في المستقبل لحساب الإيالة التونسية دون إذن الحكومة الفرنساوية.

يأخذ الباي من مداخيل المملكة: أولا المبالغ اللازمة للإقامة بمقتضيات القرض الذي تضمنه فرانسا. ثانيا: راتبه السنوي الملوكي وقدره مليونان من الريالات التونسية، أي 1.200.000 فرانك وما زاد على ذلك يعين لمصاريف إدارة الإيالة ودفع مصاريف الحماية.

هذا الاتفاق مكمل ومثبت للمعاهدة المبرمة في 12 من شهر ماي سنة 1881 فيما يحتاج منها إلى التثبيت والتكميل ولا تتغير به التراتيب التي سبق وضعها فيما يتعلق بتقرير الغرامة الحربية.

يعرض هذا العقد على الحكومة الفرنساوية لتوقعه وتعاد حجة التوقيع إلى الباي بما أمكن من السرعة.

وإيذانا بصحة ما تقدم حرّر هذا الرسم وختمه الموقعان بختميهما.

علي باشا باي

بول كانبون