إعلان الاستقلال الفلسطيني

حاولت القيادة الفلسطينية الاستفادة من اندلاع الانتفاضة في أواخر 1987 في التوصل إلى حل سياسي قائم على دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما استمر الرفض الإسرائيلي والأمريكي للتفاوض مع منظمة التحرير. في فبراير 1988 بدأ وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز بمبادرة سياسية في المنطقة تسعى إلى التوصل إلى تسوية سياسية قوامها اتفاق إسرائيلي أردني مع صيغة مشاركة فلسطينية تقبل بها إسرائيل، وواجهت هذه المحاولة معارضة فلسطينية شديدة عبرت عنها بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. في يوليو 1988 أعلن ملك الأردن الحسين بن طلال فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية منهيا بذلك ما كان يعرف بالخيار الأردني. توجهت منظمة التحرير إلى ملء الفراغ السياسي والقانوني الناشئ عن فك الارتباط والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلا إنها ووجهت برفض الإدارة الأمريكية لمشاركة منظمة التحرير في عملية السلام، التي اشترطت قبول قرار مجلس الأمن 242 و"نبذ الإرهاب".[1]

تنص الوثيقة التي كتبها محمود درويش وقرأها أمام المجلس الوطني ياسر عرفات، بعد مقدمة تاريخية عن الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني وعن ثبات الفلسطينيين ونضالهم الذي دام لعقود وصولا إلى الانتفاضة في الأرض المحتلة، على الإعلان عن "قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف". يستند النص سياسيا وحقوقيا إلى "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه"،[2] وهي صيغة قوبلت بإجماع فصائل منظمة التحرير التي قدمت لاحقا قراءات مختلفة لها[3]، واستقبلت بجو احتفالي في القاعة إذ صفق الحضور وقوفا وعزفت فرقة الجيش الجزائري الموسيقية النشيد الوطني الفلسطيني.[4]

استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصيروالاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه . فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف من نص إعلان الدولة الفلسطينية، 15 نوفمبر 1988

يرجع إعلان الاستقلال في نصّه بقرارات الأمم المتحدة الصادرة 1947، ما يتضمن القبول بقرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية. رافق إعلان الاستقلال برنامج سياسي جديد يعترف بقراري مجلس الامن 242 و338، مع اشتراط التوافق مع الحقوق الفلسطينية، ويدين الإرهاب، ويمنح المجلس الوطني الفلسطيني صلاحية تشكيل حكومة في المنفى في الوقت الذي يجده ملائما، ويمنح اللجنة التنفيذية صلاحيات ووظائف حكومة المنفى إلى حين تشكيلها. كذلك حصلت القيادة الفلسطينية على صلاحية التفاوض من أجل حل قائم على قراري مجلس الأمن المذكورين الذين ينصان على حدود العام 1967[3] [1] وهو ما أكده ياسر عرفات قبوله في خطابه أمام الجمعية العامة في الامم المتحدة بعد شهر.[5]

إن منظمة التحريرالفلسطينية ستعمل للوصول لتسوية سلمية شاملة بين أطراف الصراع العربي – الإسرائيلي، بما في ذلك دولة فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى، في إطار المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط بما يحقق المساواة وتوازن المصالح، وخاصة حق شعبنا في التحرر والاستقلال الوطني، واحترام حق العيش والسلام والأمن للجميع، ووفقاً للقرارين 242 و 338. وفي حال الإقرار بهذه الأسس داخل المؤتمر الدولي، نكون قطعنا شوطاً أساسياً نحو الحل العادل، مما يتيح الاتفاق على كل ترتيبات الأمن والسلام. من خطاب ياسر عرفات أمام الجمعية العامة في الامم المتحدة، 13 ديسمبر 1993