إدارة مصايد الأسماك

تعتمد إدارة المصايد على علم المصايد من أجل التوصل إلى الطرق اللازمة لحماية موارد المصايد بحيث يمكن الاستفادة من المصايد بشكل مستدام. وتتم الإشارة إلى إدارة المصايد الحديثة على أنها نظام حكومي لقواعد الإدارة المناسبة اعتمادًا على الأهداف المحددة ومجموعة من وسائل الإدارة لتنفيذ القواعد، والتي يتم تطبيقها من خلال نظام التحكم في المراقبة والإشراف. وحسب منظمة الأغذية والزراعة، "لا توجد تعريفات واضحة ومقبولة بشكل عام لإدارة المصايد".[1] ومع ذلك، فإن التعريف الساري المستخدم من خلال منظمة الأغذية والزراعة وهو مستخدم في الكثير من المواقف الأخرى كما يلي:

العملية المدمجة لتجميع المعلومات وتحليلها وتخطيطها والاستشارات المتعلقة بها واتخاذ القرارات وتخصيص الموارد والتكوين والتنفيذ، مع استخدام فرض اللوائح أو القواعد التي تحكم أنشطة المصايد في حالة الضرورة من أجل ضمان الإنتاجية المستمرة للموارد وتنفيذ أهداف المصايد الأخرى.[1]

معلومات تاريخية

تمت إدارة المصايد بشكل صريح في بعض الأماكن على مدار مئات السنوات. على سبيل المثال، يفرض على شعب الماوري، الذي يقطن نيوزيلاندا لما يزيد على 700 عام، قيود فيما يتعلق بأخذ ما يزيد على احتياجاتهم للطعام بالإضافة إلى إعادة أول سمكة يتم صيدها كقربان إلى إله البحر تانجاروا.[2] ومنذ القرن الثامن عشر، تم عمل محاولات لتنظيم الصيد في مصايد شمال النرويج. وقد أدى ذلك إلى سن قانون في عام 1816 حول مصيدة لوفوتين، هذا القانون الذي وضع بعض الإجراءات عُرفت على أنها حقوق الاستخدام الإقليمية.[3]

"تم تقسيم ضفاف الصيد إلى مناطق تنتمي إلى أقرب قاعدة صيد على البر، ثم تم تقسيمها إلى حقول يمكن للقوارب الصيد بها. وقد كان تخصيص حقوق الصيد في يد اللجان المسيطرة المحلية، التي غالبًا ما كان يرأسها مالك المنشآت البرية التي يجب على الصيادين تأجيرها من أجل توفير الإقامة ومن أجل تجفيف الأسماك."[4]

انظر أيضًا

ملاحظات
  1. FAO (1997) Fisheries Management Section 1.2, Technical Guidelines for Responsible Fisheries. FAO, Rome. ISBN 92-5-103962-3 نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. Meredith P (2009) Te hī ika – Māori fishing - Traditional practices Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand. Updated 2 March 2009. Retrieved 22 February 2011. نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. Christy FT (1983) Territorial Use Rights in Fisheries: Definitions and Conditions FAO Fisheries, Technical Paper No. 227, Rome. ISBN 92-101269-5. نسخة محفوظة 04 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. Hannesson R, Salvanes JG and Squires A (2008) "Technological change and the Tragedy of the Commons: The Lofoten Fishery over Hundred and Thirty Years" Institutt for Samfunnsøkonomi. Discussion paper SAM 5 2008. نسخة محفوظة 14 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة ملاحة
    • بوابة طاقة
    • بوابة علم البيئة
    • بوابة ماء
    • بوابة زراعة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.