إدارة الموارد البيئية

تُدفع استراتيجيات إدارة الموارد البيئية جوهريًا بمفاهيم العلاقات بين الطبيعة والبشر. تشمل الجوانب الأخلاقية القضايا الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالبيئة، والتعامل مع التغيرات فيها. «تحدث جميع الأنشطة البشرية في سياق أنواع معينة من العلاقات بين المجتمع والعالم الفيزيائي الحيوي (بقية الطبيعة)»، لذا، هناك أهمية كبيرة في فهم القيم الأخلاقية للمجموعات المختلفة حول العالم. عمومًا، ثمة مدرستان فكريتان في الأخلاقيات البيئية: مركزية الإنسان ومركزية البيئة، وتؤثر كل منهما على مجموعة واسعة من أساليب إدارة الموارد البيئية على طول إحدى السلاسل المتصلة. تدرك هذه الأساليب «... الأدلة والأوليات والمشاكل المختلفة، وتصف حلولًا واستراتيجيات وتقنيات مختلفة وأدوارًا للقطاعات الاقتصادية والثقافة والحكومات والأخلاقيات وما إلى ذلك».[6][7]

مركزية الإنسان، «...ميل لتقييم الواقع حصريًا من ناحية القيم الإنسانية»، وهي أخلاق تنعكس في التفسيرات الرئيسة للديانات الغربية والنماذج الاقتصادية السائدة في العالم الصناعي. تنظر مركزية البشر إلى الطبيعة باعتبارها موجودة فقط لصالح البشر، وبمثابة سلعة يستخدمها الإنسان ويحسن بها نوعية الحياة البشرية. لذا، فإن إدارة الموارد البيئية عن طريق المركزية الإنسانية ليست للحفاظ على البيئة من أجل البيئة فحسب، بل هي من أجل الحفاظ على البيئة وهيكل النظام الإيكولوجي، بما معناه أنها من أجل البشر.[8][9][10][11]

يعتقد المؤمنون بمركزية البيئة بالقيمة الجوهرية للطبيعة مع الحفاظ على أنه يجب على البشر استخدام الطبيعة وحتى استغلالها للبقاء والعيش. هذا هو الخط الأخلاقي الدقيق الذي يتنقل فيه المؤمنون بمركزية البيئة بين الاستخدام العادل والإساءة. على النقيض من النطاق الأخلاقي، تشمل مركزية البيئة فلسفات مثل النسوية البيئية والإيكولوجيا العميقة، التي تطورت لتكون رد فعل على النماذج السائدة التي تركز على الإنسان. «إنها محاولة في شكلها الحالي، لتجميع العديد من المواقف الفلسفية القديمة والجديدة حول العلاقة بين الطبيعة والنشاط البشري، مع التركيز خصوصًا على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والروحية التي قُلل من شأنها في النظرة الاقتصادية السائدة للعالم».[12][13]

يلعب الاقتصاد دورًا في السلع والخدمات التي تقدمها النظم البيئية الطبيعية ويعتمد عليها. يُعترف بدور البيئة في كل من الاقتصاد الكلاسيكي ونظريات الاقتصاد التقليدية المحدثة، ومع ذلك كانت للبيئة أولوية أقل في السياسات الاقتصادية من 1950 إلى 1980 بسبب تركيز صناع السياسات على النمو الاقتصادي. مع انتشار المشاكل البيئية، تبنّى العديد من الاقتصاديين فكرة أنه «إذا كان يجب أن تتعايش الاستدامة البيئية من أجل الاستدامة الاقتصادية، فيجب على النظام العام [السماح] بتحديد التوازن بين البيئة والاقتصاد». على هذا النحو، بدأ صانعو السياسة الاقتصادية في دمج وظائف البيئة الطبيعية -أو رأس المال الطبيعي- خاصة ليكون مغسلة للنفايات ولتوفير المواد الخام والمرافق.[14][15][16]

يستمر الجدل بين الاقتصاديين حول كيفية حساب رأس المال الطبيعي، وتحديدًا ما إذا كان يمكن استبدال الموارد من خلال المعرفة والتكنولوجيا، أو ما إذا كانت البيئة نظامًا مغلقًا محدودًا لا يمكن تجديده. تؤثر النماذج الاقتصادية على إدارة الموارد البيئية، إذ تعكس سياسات الإدارة المعتقدات حول ندرة رأس المال الطبيعي. بالنسبة لشخص يعتقد أن رأس المال الطبيعي غير محدود ويمكن استبداله بسهولة، فإن الإدارة البيئية ليست ذات صلة بالاقتصاد. على سبيل المثال، تُعنى النماذج الاقتصادية القائمة على النماذج الكلاسيكية الجديدة للنظم الاقتصادية المغلقة في المقام الأول بشح الموارد، فتفرض تشريعًا على البيئة باعتبارها خارجية اقتصادية لاستراتيجية إدارة الموارد البيئية. غالبًا ما يطلق على هذا النهج اسم «القيادة والتحكم». حدد كولبي الاتجاهات في تطوير النماذج الاقتصادية، من بينها، التحول نحو المزيد من الاقتصاد البيئي منذ التسعينيات.[17]

«يشكّل اقتران الشكوك الجلية حول سلوك النظم البيئية واستجابتها مع الدعوات العاجلة للعمل على المدى القريب حقيقةً صعبة، وامتعاضًا عامًّا» للعديد من مديري الموارد البيئية. يتعامل التحليل العلمي للبيئة مع العديد من أبعاد أوجه عدم اليقين البيئي. وتشمل: عدم اليقين الهيكلي الناجم عن التحديد الخاطئ أو نقص المعلومات المتعلقة بالعلاقات بين المتغيرات البيئية؛ يشير عدم اليقين بشأن العوامل إلى «عدم اليقين المرتبط بقيم العوامل غير المعروفة بدقة، الممكن تقييمها والإبلاغ عنها -بناءً على الاحتمالية- بتجربة ذات نطاق محدد من النتائج»، وعدم اليقين العشوائي الناجم عن الصدفة أو عوامل أخرى. تعتبر الإدارة التكيفية إطارًا مفيدًا للتعامل مع حالات مستويات عالية من عدم اليقين على الرغم من أنها لا تخلو من المنتقدين.[18][19][20]

هناك قدرة على استيعاب المفهوم العلمي المشترك والدافع وراء إدارة الموارد البيئية. ببساطة، تشير القدرة الاستيعابية إلى الحد الأقصى لعدد الكائنات الحية التي يمكن لمورد معين أن يحافظ عليها. لدى مفهوم القدرة الاستيعابية -على حسب تعريف العديد من الثقافات عبر التاريخ- جذوره في النظرية المالتوسية. يوجد مثال مرئي في التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، «يُقال إن المعرفة العلمية الغربية غالبًا ما تكون غير كافية للتعامل مع التعقيد الكامل لتفاعل المتغيرات في إدارة الموارد البيئية. وقد عُولجت هذه المخاوف مؤخرًا من خلال التحول في مناهج إدارة الموارد البيئية لدمج أنظمة المعرفة المختلفة بما في ذلك المعارف التقليدية، التي تنعكس في بعض المناهج مثل الإدارة المشتركة التكيفية وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية وإدارة التحولات وغيرها.[21][22][23][24]