إدارة الاستثمار

تتضمن المشاكل الرئيسية:

• ترتبط الإيرادات بشكل مباشر بتقييمات السوق، لذا يمكن أن يسبب الانخفاض الكبير في أسعار الأصول، بهبوط حاد في الإيرادات المتعلقة بالتكاليف.
• من الصعب الحفاظ على أداء الصندوق فوق المتوسط، وقد لا يتحلى العملاء بالصبر خلال أوقات الأداء الضعيف.
• إن أجور مديري الصناديق الناجحين مرتفعة، ويمكن أن يطاردهم المتنافسون.
• يبدو أن أداء الصندوق فوق المتوسط يعتمد على المهارات الفريدة لمدير الصندوق، ويكره العملاء مع ذلك، الرهان باستثماراتهم على قدرة عدد قليل من الأفراد، فهم يفضلون رؤية نجاح على مستوى الشركة، يُعزى إلى فلسفة واحدة ونظام داخلي.
• يصبح المحللون الذين يحققون عوائد أعلى من المتوسط غالبا أثرياء بما يكفي، ليتجنبوا توظيف الشركات لصالح إدارة مصالحهم الشخصية.

تتحكم المؤسسات في كثير من الأحيان، بحيازة أسهم ضخمة. ويتصرفون في معظم الحالات، كوكلاء ائتمانيين وليس كمدراء (مالكين مباشرين). يتمتع أصحاب الأسهم من الناحية النظرية بسلطة كبيرة لتغيير الشركات من خلال حقوق التصويت التي تحملها الأسهم، والقدرة المترتبة على ذلك للضغط على الإدارات، وإذا لزم الأمر يتفوقون عليها في الاجتماعات السنوية وغيرها.

لا يمارس مالكو الأسهم النهائيون –في الممارسة الفعلية- السلطة التي يمتلكونها جماعيا (لأن المالكين كُثر، ولكل منهم ممتلكات صغيرة)، لكن تمارسها المؤسسات المالية (كوكلاء)، في بعض الأحيان. هناك اعتقاد عام أن حملة الأسهم - وفي هذه الحالة، تعمل المؤسسات كوكلاء – بإمكانهم ومن واجبهم، ممارسة تأثير أكثر نشاطا على الشركات التي يحملون الأسهم فيها (على سبيل المثال، لإخضاع المدراء للمحاسبة، أو ضمان فعالية عمل مجلس الإدارة). سيضيف هذا الإجراء مجموعة ضغط إلى أولئك (الهيئات التنظيمية ومجلس الإدارة) المشرفين على الإدارة.

هناك مشكلة في كيفية ممارسة المؤسسة لهذه السلطة. أحد الطرق هو أن تقرر المؤسسة، والآخر هو أن تستفتي المؤسسة المستفيدين من خدماتها. على افتراض أن المؤسسة قامت بالاستفتاء، هل يجب عليها بعد ذلك: (1) التصويت بالكامل على النحو الذي وجهته غالبية الأصوات المدلى بها؟ (2) تقسيم الأصوات (إذ يسمح بذلك) وفقا لنسب التصويت؟ (3) أو احترام الممتنعين والتصويت فقط على ممتلكات المستجيبين؟

قد تساهم إشارات الأسعار التي يولدها كبار المدراء النشطين، الذين يحتفظون أو لا يحتفظون بالسهم، في تغيير الإدارة. على سبيل المثال، هذا هو الحال عندما يبيع مدير نشط كبير، مركزه في شركة، ما يؤدي (ربما) إلى انخفاض في سعر السهم، ولكن الأهم من ذلك هو فقدان ثقة الأسواق في إدارة الشركة، ما يسرع التغييرات في فريق الإدارة.

كانت بعض المؤسسات مسموعة ونشطة بشكل أكبر، في متابعة مثل هذه الأمور، وتعتقد بعض الشركات على سبيل المثال، أن هناك مزايا استثمارية لتراكم أقلية كبيرة من حيازة الأسهم (أي 10٪ أو أكثر)، وللضغط على الإدارة، لتنفيذ تغييرات كبيرة في الأعمال التجارية. وفي بعض الحالات، تعمل المؤسسات ذات الملكيات الصغيرة، معا لفرض تغيير الإدارة.

قد يكون الضغط المستمر، الذي تمارسه المؤسسات الكبيرة على فرق الإدارة، من خلال الخطاب المقنع والعلاقات العامة، أكثر تواترا. وإن بعض أكبر مديري الاستثمار من ناحية أخرى –مثل بلاك روك وفانغارد- يناصرون ببساطة امتلاك كل شركة، والتقليل من حافز التأثير على فرق الإدارة. كان أحد أسباب هذه الاستراتيجية الأخيرة، هو أن مدير الاستثمار يفضل علاقة أوثق، وأكثر انفتاحا وصدقا، مع فريق إدارة الشركة، بدلا من وجودها إذا مارسوا السيطرة، والسماح لهم باتخاذ قرار استثماري أفضل.

إن السياق الوطني الذي يُحدد فيه، اعتبارات تمثيل حملة الأسهم، متغير وهام. الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن مجتمع يتعامل بالتقاضي، ويستخدم حملة الأسهم، القانون كوسيلة للضغط على فرق الإدارة. من المعتاد في اليابان، أن يكون حملة الأسهم، منخفضين في «نظام التسلسل الاجتماعي»، والذي يسمح غالبا للإدارة والتشغيل، بتجاهل حقوق المالكين النهائيين. في حين تخدم، الشركات الأمريكية عموما، حملة الأسهم، تبدي الشركات اليابانية عموما، عقلية أصحاب المصلحة، والتي تسعى فيها إلى الإجماع بين جميع الأطراف المهتمة (في ظل خلفية من نقابات عمالية قوية وتشريعات عمل).[2]