أوبك بلس

توافقت دول أوبك خلال اجتماع في الجزائر في سبتمبر 2016 بشكل مبدئي على تخفيض إنتاجها للمرة الأولى منذ عام 2008 بهدف تحسين أسعار النفط بعد هبوطات قياسية شهدتها الأسعار خلال العامين السابقين للاجتماع وصلت في بعضها إلى 70 %، بسبب زيادة المعروض.[6][7][8] [9] [10] أعلن في 30 نوفمبر 2016 خلال اجتماع فيينا عن التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج بمشاركة دول منتجة للبترول من خارج منظمة أوبك في مقدمتها روسيا التي خفضت 230 ألف برميل من إنتاجها اليومي، فيما تحملت السعودية النسبة الأكبر من التخفيض بمقدار 500 ألف برميل يوميا.[11][12]

يضم اتفاق أوبك بلس بالإضافة إلى دول منظمة أوبك كلا من:

اجتمعت دول أوبك بلس في فيينا لبحث تمديد خفض الإنتاج، الذي كانت توصلت إليه في اجتماع ديسمبر 2019.[13] وافقت 22 دولة على مقترح  السعودية تعميق الخفض بنحو 1.5 مليون برميل، لمواجهة تأثير فيروس كورونا في حين رفضت روسيا المقترح، وهو ما أدى إلى فشل الاجتماع وحدوث انعكاسات سلبية على أسعار الأسهم العالمية فيما يعرف بالاثنين الأسود،[14][15][16] وحدوث حرب أسعار نفطية أحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول ووصفت بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار”.[17][18]

بدأت تفاصيل الاجتماع عندما دعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في 5 مارس نظراءه في أوبك للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، وتعهد المجتمعون بإجراء تخفيضات طويلة الأمد، وكانت الموافقة الروسية ضرورية لإقرار تلك التخفيضات، لكن روسيا قررت من خلال وزيرها الذي حضر في اليوم التالي لهذا الاجتماع عدم إجراء مزيد من التخفيضات وأخبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين بأن المنتجين ستكون لهم حرية ضخ النفط كما يشاؤون مع بداية أبريل، وهو الأمر الذي عدته السعودية استفزازا فأعلنت فورا عن خطة لزيادة الإنتاج، وأعلنت شركة أرامكو السعودية في 7 مارس تخفيض السعر الرسمي لبيع نفطها الخام بما يصل إلى 8 دولارات للبرميل، في استراتيجية تهدف لتحقيق أكبر هبوط ممكن في سعر النفط وفي أسرع وقت ممكن.

في 10 مارس صرح وزير المالية الروسي بأن بلاده يمكنها أن تتحمل سعر نفط يتراوح بين 25 و30 دولارا للبرميل طوال السنوات الست أو العشر المقبلة، وردت السعودية بطلبها من شركة أرامكو رفع إمداداتها بمقدار الربع وصولا إلى 12.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل يوميا عن مستويات إنتاجها في الفترة الأخيرة، وفي اليوم التالي أصدرت وزارة الطاقة أمرا لأرامكو السعودية برفع الطاقة الإنتاجية القصوى إلى مستوى قياسي يبلغ 13 مليون برميل. وفي المقابل، أعلنت روسيا أنها تستطيع أن تضخ النفط بمعدلات أعلى أيضا.

تزامنت حرب زيادة العرض البترولي بين السعودية وروسيا مع تزايد انتشار الفوضى التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا وأدت لتراكم المشكلات على جانب الطلب، وظهرت أسماء كبيرة بين الضحايا حيث هبطت أسهم شركة «بي بي» إلى مستوى متدن لم تبلغه على مدى الأربعة والعشرين عاما الماضية. وشهدت شركة «إكسون» المزيد من التراجع في قيمتها السوقية التي وصلت إلى 178 مليار دولار فحسب، وخفضت شركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى حوالي 90%.

أثرت حرب الأسعار هذه أيضا على شركات النفط الصخري الأمريكية بعد أن كانت قد شهدت تزايدا في إنتاجها، ونجت من حرب الأسعار التي اشتعلت في الفترة 2015 - 2016، فبدأ إنتاجها بالتراجع، وأعلنت خططا لوقف تشغيل الحفارات وتقليص ميزانياتها، حيث وجدت روسيا من خلال موقفها الرافض للتمديد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا فرصة لضرب صناعة النفط الأمريكية خصوصا بعد فرض أمريكا عقوبات في فبراير 2020 على الذراع التجارية لشركة روس نفط التي تسيطر عليها الحكومة الروسية.[19][20][21][22]

دعت السعودية، بعد وساطة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينها وبين وروسيا، لعقد اجتماع في 9 أبريل 2020 يضم دول أوبك بلس ودولا أخرى مصدرة للبترول، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل لإعادة التوازن لأسواق البترول.[23][24][25] أسفر الاجتماع، الذي عقد افتراضيا، عن اتفاق على خفض المجموعة 10 ملايين برميل يومياً في شهري مايو ويونيو على أن تتقلص هذه التخفيضات إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ثم إلى 6 ملايين برميل حتى أبريل 2022، لكن الاتفاق بقي معلقا بانتظار موافقة المكسيك التي اعترضت على معدل خفض الإنتاج.[26][27][28] أعلن في 12 أبريل عن إتمام اتفاق وصف بالتاريخي لمجموعة أوبك بلس، بعد تكفل الولايات المتحدة بحصة المكسيك التي اعترضت على خفضها والبالغة 300 ألف برميل، وتضمن الاتفاق أكبر خفض للإنتاج بنحو 9.7 ملايين برميل يوميا بحلول مايو 2020، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي ترأس الاجتماع مع نظيره الروسي إن تخفيضات نفط "أوبك+" ستؤول في الواقع إلى 12.5 مليون برميل يوميا نظرا لارتفاع إنتاج السعودية والإمارات والكويت في أبريل.[29] [30][31][32][33][34]

• بوابة الاقتصاد
• بوابة السعودية