أحمد الأشقر (قانوني)

ولد المستشار أحمد حسني علي الأشقر في مدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية،[5] تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينته طولكرم، وحصل عام 2013 على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت،[6] وعلى درجة الدكتوراة في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية[7] من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب.[8]

• في 25 يناير 2012، أدى أحمد الأشقر اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد كقاضي للصلح بموجب مرسوم صدر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.[9]
• شغل منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين.[10]
• قاضي تنفيذ في محكمة رام الله.
• قاضي منتدب في هيئة محكمة الجنايات الفلسطينية.[8]
• أمين سر نادي قضاة فلسطين.[11]
• رئيس المرصد القضائي الفلسطيني.[8]
• رئيس جمعية نوافذ الفلسطينية.[8]
• رئيس مركز الدراسات والأبحاث في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.[8]
• مساعد قانوني في المكتب الفني بالمحكمة العليا الفلسطينية.[8]
• عضو اللجنة التوجيهية الوطنية العليا لقضاء الأحداث.[8]
• عضو اللجنة الوطنية للخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية.[8]
• خبير في مجال حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مكتب الأراضي الفلسطينية، 2014.[8]
• خبير في مجال حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكتب الإقليمي في بيروت، 2017.[8]
• خبير في مجال حقوق الإنسان في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 2015.[8]
• خبير في مجال حقوق الإنسان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بيروت، 2018.[8]
• خبير في معهد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، السويد، مكتب عمان الإقليمي، 2016-2018.[8]
• خبير في مجال حقوق الإنسان في مؤسسة هارتلاند.[8]
• خبیر مدرب في مجال حریة الرأي والتعبیر وحریة الصحافة في الائتلاف من أجل النزاھة والمساءلة (أمان)، 2015.[8]
• خبیر في مجال مناھضة التعذیب، مركز علاج وتأھیل ضحایا التعذیب، 2018.[8]
• خبیر في مجال الصیاغة التشریعیة في أكادیمیة لاھاي لعلوم التشریع والقانون، 2011.[8]
• خبیر مدرب في مجال قضاء الأحداث في مؤسسة ھارتلاند آیلنس الدولیة، بغداد، 2019.[8]
• خبیر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة للتدریب والتوثیق في مجال حقوق الإنسان، قطر، 2010.[8]
• مدرب في ورشات العمل الإقلیمیة للمعاھد القضائیة العربیة الشریكة لمعھد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.[8]
• في 14 يونيو 2020، صدر مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بانتداب القاضي الأشقر للعمل القانوني في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.[12] [13]

أصدر القاضي أحمد الأشقر العدید من الدراسات والكتب المنشورة دوليًا ومحليًا، منھا:

• "دلیل التدریب القضائي على تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان"، وهذا الدليل معتمد في سبع معاھد قضائیة عربیة، 2016.[8]
• "مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة العلیا الفلسطینیة"، منشورات المحكمة العلیا الفلسطینیة، 2011-2014.[8]
• "الاجتھادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان"، منشورات معھد راؤول ولنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، السويد.[8]
• "الحمایة القضائیة للحقوق والحریات العامة بین النظریة والتطبیق"، منشورات الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان (دیوان المظالم)، 2013.[8]
• "جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطین"، منشورات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فلسطين، 2014.[8]
• "مراجعة التشریعات الفلسطینیة من منظور المعاییر الدولیة لحقوق الطفل"، منشورات منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 2014.[8]
• "دلیل التدریب القضائي في مجال حریة الرأي والتعبیر وحظر خطاب الكراھیة"، منشورات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومعھد راوؤل والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بيروت، 2017.[8]
• "دلیل التدریب في مجال تطبیق المعاییر الدولیة لضمانات المحاكمة العادلة"، منشورات معھد راؤول والنبیرغ، السويد، مكتب عمان الإقلیمي، 2018.[8]
• "موجبات إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الفلسطیني"، منشورات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2018.[8]
• "التزامات دولة فلسطین بحمایة حق المرأة في الحیاة بمقتضى أحكام اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة"، منشورات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019.[8]

يعد الأشقر أول قاضٍ يصدر حكمًا ببطلان اتفاقية أوسلو،[4] وبجواز مثول الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية،[3] حيث أصدر حكمه في مطلع عام 2015، ولاحق ذلك تطورات في الشارع الفلسطيني.[2]

انتخب القاضي أحمد الأشقر رئيسًا للاتحاد العربي للقضاة من قبل كافة الدول العربية الأعضاء خلال المؤتمر التأسيسي للاتحاد في تونس بتاريخ 22 سبتمبر عام 2018،[14][15] ويعد الأشقر من مؤسسي الاتحاد.

بسبب مقالة له على إحدى المواقع الفلسطينية بتاريخ 1 أبريل 2019 والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، قامت السلطة القضائية الفلسطينية (مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني)[16] بإحالته للتحقيق في مطلع نوفمبر 2019.[17]

• محمد الحاج قاسم
• فريد الجلاد
• عبد اللطيف صلاح

أحمد الأشقر (قانوني) على مواقع التواصل الاجتماعي

---

• أحمد الأشقر (قانوني)  على فيسبوك.

• بوابة أعلام
• بوابة الوطن العربي
• بوابة السياسة
• بوابة فلسطين
• بوابة القانون