يوهانا سيغورذاردوتير

في 26 يناير 2009، قدم رئيس الوزراء غير هلمار هآرده استقالة حكومتة الائتلافية لرئيس أيسلندا، أولافور راغنار غريمسون.[9][10] وجاء هذا التحرك بعد أربعة عشر أسبوعًا من الاحتجاجات على تعامل الحكومة مع الأزمة المالية.

بعد محادثات مع قادة الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان الآيسلندي ، طلب الرئيس من التحالف الديمقراطي الاجتماعي والحركة اليسارية الخضراء تشكيل حكومة جديدة والتحضير للانتخابات في ربيع سنة 2009.[11]

تم اقتراح يوهانا كرئيسة وزراء للحكومة الجديدة. سببان لهذا الاقتراح كانا شعبيتها بين عامة الناس وعلاقاتها الجيدة مع الحركة اليسارية الخضراء. وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في ديسمبر 2008 موافقة 73٪ على أفعالها كوزيرة، أكثر من أي عضو آخر في مجلس الوزراء: كانت هي أيضاً الوزيرة الوحيدة التي حسنت من معدلات قبولها خلال عام 2008.[12]

احتاجت الحكومة الجديدة إلى دعم الحزب التقدمي في البرلمان الأيسلندي.استمرت المفاوضات حتى مساء 31 يناير / كانون الثاني، وعين مجلس الوزراء الجديد في 1 فبراير. وأظهرت استطلاعات الرأي المستقلة أن كلا من يوهانا وستينغريمور جي سيغفسون زعيم الحركة اليسارية الخضراء، الطرف الآخر في الحكومة الائتلافية، حظيا بتأييد كبير خارج أحزابهما.[13]

في 25 أبريل 2009 ، أجريت انتخابات برلمانية في آيسلندا،[14] في أعقاب الاحتجاجات،[15] التي نتجت عن الأزمة المالية الأيسلندية.[16] [17][18][19]

حقق التحالف الاشتراكي الديمقراطي وحركة اليسار-الأخضر، التي شكلت الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها تحت يوهانا، مكاسب وحظيا معاً بغالبية كبيرة من المقاعد في البرلمان. كما حقق الحزب التقدمي مكاسب، وحصلت حركة المواطنين الجديدة، التي تشكلت بعد احتجاجات كانون الثاني / يناير 2009، على أربعة مقاعد. خسر حزب الاستقلال، الذي كان في السلطة لمدة ثمانية عشر عاما حتى يناير 2009، ثلث دعمه وتسعة مقاعد في البرلمان. في 10 مايو 2009 ، تم الإعلان عن الحكومة الجديدة، مع بقاء يوهانا رئيسة للوزراء.[20]

كانت هناك العديد من الاستفتاءات لاتخاذ قرار بشأن الديون المصرفية الآيسلندية. عقد استفتاء في 6 مارس 2010.[21] تم رفض المقترح بشدة، حيث صوت 93٪ ضده وأقل من 2٪ لصالحه.

بعد الاستفتاء، بدأت مفاوضات جديدة. في 16 فبراير 2011 ، وافق ابرلمان الآيسلندي على صفقة سداد لتسديد كامل المبلغ ابتداء من عام 2016، ووضع اللمسات الأخيرة قبل 2046 ، مع معدل فائدة ثابت من 3 ٪.[22] رفض الرئيس الآيسلندي مرة أخرى التوقيع على الاتفاق الجديد في 20 فبراير، ما ادى إلى إجراء استفتاء ثانٍ في 9 أبريل 2011،[23][24] أدى أيضًا إلى فوز "لا".[25] بعد فشل الاستفتاء، قالت الحكومتان البريطانية والهولندية أنهما سيأخذان القضية إلى المحاكم الأوروبية.[26]

في جلسة في 28 سبتمبر 2010 ، صوت البرلمان الآيسلندي 33-30 لتوجيه اتهام لرئيس الوزراء السابق جير هلمار هآرده فقط دون الوزراء الآخرين، بتهمة الإهمال في المنصب.[27] وقد مثل أمام محكمة (Landsdómur)، وهي محكمة خاصة للنظر في قضايا سوء السلوك في مكتب الحكومة، تم استخدامها لأول مرة منذ أن تأسست في دستور 1905.[28] و أدين بتهمة واحدة.

يوهانا سيغورذاردوتير (الثانية في يمين الصورة) وزوجتها يونينا ليوسدوتير (يمين الصورة)، في زيارة رسمية إلى سلوفينيا

فور وصوله إلى السلطة، قام الائتلاف اليساري بزعامة يوهانا - المكون من التحالف الديمقراطي الاجتماعي، والحركة اليسارية الخضراء، والحزب التقدمي، والحزب الليبرالي - المستلهم بشكل كبير من احتجاجات المواطنين، بالموافقة على عقد اجتماع دستوري لمناقشة التغييرات في الدستور، قيد الاستخدام منذ عام 1905.[29]

مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات على مستوى البلاد والضغط على جهود المنظمات المدنية، قررت الأحزاب الحاكمة الجديدة أن مواطني آيسلندا يجب أن يشاركوا في وضع دستور جديد وبدأوا مناقشة مشروع قانون في 4 نوفمبر 2009 حول هذا الغرض. بالتوازي مع الاحتجاجات والانتخابات البرلمانية، بدأ مواطنون في تشكيل. تم تنظيم منتدى وطني في 14 نوفمبر 2009.[30][31] في 16 يونيو 2010 تم قبول القانون الدستوري نهائيا من قبل البرلمان وتم استدعاء منتدى جديد. ينص القانون الدستوري على أن المشاركين في المنتدى يجب أن يُؤخذوا عشوائياً من السجل الوطني للسكان. تم تكليف لجنة دستورية مؤلفة من سبعة أعضاء، يعينها البرلمان، بالإشراف على المنتدى وعرض نتائجه.

في 29 يوليو 2011 تم تقديم المسودة إلى البرلمان،[32] والتي تمت الموافقة عليها في 24 مايو 2012، مع 35 لصالح و 15 ضد، لتنظيم استفتاء استشاري على اقتراح المجلس الدستوري لدستور جديد في وقت لاحق من 20 أكتوبر 2012. كان أعضاء البرلمان المعارضين فقط هم حزب اليمين الحاكم السابق، حزب الاستقلال. كما تم رفض مقترح استفتاء بشأن وقف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من قبل بعض البرلمانيين من تحالف اليسار الحاكم، مع 34 صوتًا ضده و 25 صوتًا لصالحه.[33]

في عام 2010 ، حظرت حكومة يوهانا أندية التعري، ودفع ثمن للتعري في المطاعم، وغير ذلك من وسائل استفادة أرباب العمل من عُري الموظفين، وهو أول منع من هذا القبيل في بلد ديمقراطي غربي. علقت يوهانا قائلة "دول الشمال تقود الطريق نحو مساواة المرأة، وتعترف بالنساء كمواطنات متساوية بدلاً من كونهن سلعا للبيع."[34] وبعد أن تم اتخاذ القرار، أشادت بها النسويات، وزعمت النسوية الراديكالية جولي بيندل بأن "آيسلندا أصبحت أكثر بلد نسوي في العالم".[35] وردا على سؤال حول أهم قضية بين الجنسين اليوم، أجابت "محاربة فجوة الأجور بين الجنسين".[36]