وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (الجزائر)

[2]    وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأةMINISTERE DE SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMMILE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME هي مؤسسة عمومية ذات طابع إجتماعي خدماتي ، تمثل فرع وزاري في الحكومة الجزائرية . تم إنشائها بغرض تنفيذ إستراتيجية تدخل الدولة في مجال السياسة الاجتماعية المنماة و الموجهة للحفاظ على كيان الأسرة و لحماية الأشخاص المعوقين و المعوزين و المسنين و كذا المرأة .

وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (الجزائر)
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1962
المركز الطريق الوطني رقم 01 ـ ص ب رقم 31 بئر خادم ـ الجزائر،  الجزائر
الإدارة
الوزراء المسؤولون
موقع الويب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة

و ذلك بالاستناد على النتائج السلبية التي خلفتها العولمة على بنية الأسرة ، و التي هي مرتبطة بالحفاظ و تجسيد مبادئ التضامن و القيم المعنوية و الحضارية بين أفرادها . و عليه فإن الأسرة اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز دورها و إدراجها بصفة فعلية ضمن السياسة الاجتماعية للدولة .

  و لهذا الغرض ، فإن الدولة الجزائرية تعمد من خلال وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة على بدل مجهودات في سبيل تطوير و تنفيذ الآليات و التراتيب التي من شأنها الحد من تفاقم الظواهر و الآفات الاجتماعية ، الناجمة عن التحولات الهيكلية التي عاشتها بلادنا لاسيما في مجال مكافحة كل أشكال الإقصاء و التهميش و تثمين دور و مكانة الأسرة و المرأة و الشباب و المراهقين و الأطفال خاصة الذين هم في خطر معنوي و الأطفال المهملين و كذا الأشخاص المعوقين و الأشخاص المسنين ، وضحايا المأساة الوطنية و كافة الفئات في وضع اجتماعي صعب و التي  تفرض نفسها كهدف أساسي في دائرة نشاط عمل الوزارة  .

و عليه ، فإن وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة  بمضمونها و بعدها ، تساهم من خلال إستراتيجيتها المجسدة في التكفل الفعلي بالانشغالات و الأهداف المشار إليها سلفا و كذلك في تحسين المستوى المعيشي للسكان و كذا تحقيق مستوى من التنمية البشرية المستدامة . و ذلك وفقا للصلاحيات المخولة لوزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة ، و التي تحدد بموجب مرسوم رئاسي في المجالات الأتي ذكرها :

-        الأشخاص المعوقين و المسنين .

-        الأسرة و التلاحم الاجتماعي .

-        التعليم و التكوين المتخصصين .

-        دعم و ترقية الحركة الجمعوية .

-        التنمية الاجتماعية و محاربة الفقر و الإقصاء .

و بخصوص نصها القانوني فهي تخضع حاليا للمرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 ، و الذي يتضمن القانون الأساسي الذي ينظم عمل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني و الأسرة قضايا المرأة ، أما بخصوص مقر الوزارة فهي تقبع بالطريق الوطني رقم واحد (01 ) حي البساتين بئرخادم– الجزائر العاصمة ، أما عنوانها الإلكتروني فهو كالأتي : www.msnfcf.gov.dz .

تاريخ
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.

[[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ أسباب إنشاء وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة : إن مرور العشرية السوداء على بلادنا ليس بالأمر الهين ، لأنها أثرت سلبا على عامة أفراد المجتمع و كذا كافة الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بالإضافة لما خلفته هذه الظاهرة من ضحايا مستهم في أجسادهم و تسببت في عجزهم و تعقد وضعيتهم الاجتماعية ( المعوقين و المعطوبين و الأرامل و الأيتام ) . و في ذات السياق تزامنت هذه الظاهرة مع مرحلة توجهت فيها الحكومة الجزائرية آنذاك نحو اقتصاد السوق نجم عنها إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات الاقتصادية و الخضوع لشروط بنك صندوق النقد الدولي ، مما انجر عنه تسريح الآلاف من العمال و تحويلهم على البطالة . و في هذا الإطار بدأت الدولة تبحث عن السبل الأساسية لتقديم المساعدات المالية و تعويض الضحايا و ذوي الحقوق في إطار قانوني ، و بالتحديد في سنة 1992 ارتأت الحكومة إلى خلق هيئة مكلفة بهذا الأمر و عليه تم إنشاء كتابة الدولة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني . و كانت هذه الهيئة بمثابة النواة الرئيسية لوزارة التضامن الوطني ، فقد بدأت على شكل وزارة منتدبة تضم ديوان استشاري فقط ، لتصبح وزارة قائمة بحد ذاتها تظم هياكل و أجهزة و وزارة منتدبة لدى مصالحها و مديريات ولائية و مؤسسات متخصصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة و الفئات الهشة و كذا الأشخاص بدون مأوى عبر التراب الوطني ووكالات وطنية : كوكالة التنمية الاجتماعية و وكالة القرض المصغر بفروعهما عبر كامل الوطن . التطور التاريخي لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة : كما سبق ذكره فإن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، أحدثت في بادئ الأمر وفقا للظروف الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية التي عايشها أفراد المجتمع كافة في شكل كتابة دولة منتدبة في سنة 1992 ثم عرفت عدة تطورات سواء في المهام المسندة أو المصالح التابعة لها و يمكن ذكرها فيما يلي : - في سنة 1994 ، حولت الكتابة المنتدبة إلى وزارة منتدبة مكلفة بالتضامن . - في سنة 1996 ، عرفت هذه الهيئة الاستقلالية عن مصالح رئيس الحكومة و أدخلت ضمن الطاقم الحكومي باسم وزارة التضامن الوطني و العائلة ، و على اثر الصلاحيات المخولة لوزيرة التضامن الوطني تم تقديم المساعدات المادية لضحايا الإرهاب و تقديم برامج عمل للتكفل النفسي بهم و فتح مؤسسة دار الرحمة "ببئرخادم" و المركز الوطني للتكفل بالنساء و من هن في ظروف صعبة " ببوسماعيل " للتكفل بالفتيات و النساء اللواتي تعرضن للصدمات النفسية و العنف جراء الأعمال الإرهابية كما قامت بتوزيع حصص سكنية و دعم الجمعيات العاملة في الميدان . - بتاريخ 21 ديسمبر 1999 ، على اثر التعديل الدستوري تم تغيير تسمية الوزارة إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و لكن بالرغم من حذف عبارة العائلة من تسميتها ، إلا أن الدائرة الوزارية بقيت تتكفل و تنجز مشاريعها التضامنية لفائدة العائلات . - بتاريخ 31 ماي2001 ، على اثر التعديل الحكومي أصبحت تعرف بوزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني ، و في هذه المرحلة عرفت الوزارة تغيير جذري في المهام المسندة لها و هيكلها التنظيمي ، فبالإضافة للنشاط التضامني أسندت لها ملف التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة حيث ألحقت بها مصالح من وزارة العمل و الضمان الاجتماعي العاملة في هذا المجال منها : المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي ، و المؤسسات المتخصصة التعليمية و التربوية و الإقامية كمدارس صغار الصم ، مدارس صغار المكفوفين ، المراكز الطبية البيداغوجية و مراكز التكفل بالأطفال المسعفين و دور العجزة و إعادة التربية و رعاية الشباب بالإضافة إلى ثلاثة مراكز وطنية لتكوين الموظفين الاختصاصيين ، و كذا وكالة التنمية الاجتماعية . و قد حدد المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 01-317 و 01-318 المؤرخين في 16 أكتوبر 2001 على التوالي صلاحيات الوزير و تنظيم الوزارة في وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني . - بتاريخ 17 جوان 2002 ، أصبحت الوزارة تعرف بوزارة التشغيل و التضامن حيث تم إلحاق مصالح أخرى من وزارة العمل و المتعلقة بالتشغيل كالمديريات الولائية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، و في هذه المرحلة تم خلق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث عرفت الوزارة في هذه المرحلة توسعا كبيرا من خلال المهام المسندة لها و حجم الملفات ، حيث أصبحت تتكفل بإعداد برامج السياسة الوطنية للتشغيل . - بعد التغيير الحكومي في جوان 2008 ، أعيدت مصالح التشغيل إلى وزارة العمل و تم تغيير التسمية لوزارة التضامن الوطني و العائلة و الجالية الوطنية بالخارج حيث أضيفت لها مهام زيادة على المهام المنوطة بها في مجال التضامن الوطني و أوكلت لها مهام مساعدة المواطنين في المهجر و العمل على تسوية مشاكلهم الاجتماعية ، كما أعطيت الأولوية للعمل من أجل الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و الاهتمام أكثر بالعائلة و ألحقت بها ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة . - في سنة 2010 ، فصلت الجالية الوطنية عن الدائرة الوزارية و أوكل هذا الملف لوزارة الشؤون الخارجية . - في سبتمبر 2010 ، عرفت وزارة التضامن الوطني تغيير أخير في تسميتها إذ أصبحت تعرف بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و وقضايا المرأة وتم إنشاء المركز الوطني للدراسات و الإعلام و التوثيق حول الأسرة و المرأة و الطفولة .]]

مهام الوزارة
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.

[[تصنيف:مقالات بها أقسام فارغة منذ 1-1-2 مهام وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة : نظرا للأهمية التي توليها الدولة للتكفل باحتياجات المواطنين ، خاصة من جانب توفير الحماية و الأمن الاجتماعي و نظرا لتشعب المهام المنوطة بوزارة التضامن الوطني حدد المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013 صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و كذا مهام الإدارة المركزية للوزارة و التي يمكن تلخيصها على النحو الأتي: - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التنمية الاجتماعية ، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، مع متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. - المبادرة بالدراسات الإستشرافية و البحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني و الأسرة والتنمية الاجتماعية . - اقتراح الإستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و حماية الأسرة و ترقيتها . - إعداد إستراتيجية وطنية لحماية و ترقية المرأة و تنفيذها و تعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية . - التكفل بالفئات المحرومة و حمايتها و ترقيتها و تحسين ظروف معيشتها . - تصور برامج التنمية الاجتماعية و تنسيق تنفيذها . - اقتراح برامج عمل تهدف لحماية و ترقية الأسرة و المرأة و الشخص المسن و الطفل و المراهق ، لاسيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب و تنفيذها. - اقتراح و وضع الآليات و الأدوات الرامية إلى محاربة الفقر و الإقصاء و التهميش و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية و تنفيذها و مراقبتها ، و تشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه . - تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها و المبادرة ببرامج التنمية الجماعية و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي و التضامن الجواريين، و تنفيذها و مراقبتها . - إعداد إستراتيجية الاتصال و التحسيس في مجال التضامن و الأسرة و التنمية الاجتماعية و تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي و تطويرها مع المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها . - المساهمة في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع و تطويرها . - المبادرة بتنفيذ نشاط الدولة ، لاسيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف لمستخدمي القطاع .]]

انظر أيضاً

وصلات خارجية

المراجع
  1. بوابة الوزارة الأولى | الحكومة | تشكيلة الحكومة نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. https://web.archive.org/web/20201126154532/https://msnfcf.gov.dz/. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
    • بوابة الجزائر
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.