وثائق بنما (باكستان)

وثائق بنما باكستان (بالأوردو: پاناما دستاویزات مقدمہ پاناما کیس) هي قضية قانونية عرضت أمام المحكمة العليا الباكستانية، فنظرت القضية في الفترة بين 1 نوفمبر 2016 و 23 فبراير 2017. أحال القضية إلى المحكمة زعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان الذي زعم أن هناك شبهة غسيل أموال وفساد وبيانات متناقضة أدلى بها نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، بعد تسريب وثائق بنما، والتي كشفت روابط بين عائلة شريف وثماني شركات في الخارج.[1][2][3]

احتفظت المحكمة بحكمها في 23 فبراير 2017،[4] ووصفت القضية بأنها الأكثر شهرة في تاريخ باكستان، وكذلك وصفت القضية بأنها "لحظة حاسمة للبلاد".[5][6] في 20 أبريل 2017 أعلنت المحكمة تشكيل فريق تحقيق مشترك للتحقيق في تورط عائلة نواز شريف في الفساد كما هو موضح في تسربات بنما.[7]

وفي 28 يوليو 2017 ووفقًا لنتائج التحقيق، رفضت المحكمة العليا في باكستان استمرار رئيس الوزراء نواز شريف في منصبه رئيسًا لوزراء باكستان، في حكم صدر بالإجماع.[8]

التاريخ

في العام 2015 سُربت وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة لشركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية في بنما. حصلت على هذه الوثائق صحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية من مصدر مجهول، وشارك معها أكثر من 100 مؤسسة صحافية في عمل صحافي استقصائي، تتضمن معلومات الوثائق أكثر من 214 ألف شركة خارجية، لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلداً وإقليماً، وتكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وغسيل أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، من بينهم نواز شريف وعائلته.

أشارت المعلومات التي كشفتها الوثائق، إلى تورط ثلاثة من أبناء شريف الأربعة وهم: ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين، شكل فريق للتحقيق من مدنيين وعسكريين وتبين له أن هناك تفاوتا كبيرا بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها.[9][10][11]

الحكم النهائي

عقب أسبوع من تقديم تقرير اللجنة المشتركة إلى المحكمة العليا الباكستانية في 10 يوليو 2017، بدأت المحكمة العليا في الاستماع إلى الحجج المقدمة من مقدمي الالتماسات والمجيبين . وفي 21 يوليو 2017 اختتمت المحكمة جلسات الاستماع واحتفظت بحكمها.[12] في 28 يوليو 2017 أعلنت المحكمة قرارها باستبعاد رئيس الوزراء نواز شريف من شغل أي منصب عام في البلاد، لأنه كان غير شريف في عدم الكشف عن عمله في شركة كابيتال فز ومقرها دبي في أوراق ترشيحه.[13] أمرت المحكمة أيضا مكتب المساءلة الوطني بتقديم إشارة ضد شريف وعائلته ووزير المالية السابق إسحاق دار ضد تهم الفساد.[14][15][16][17]

استقالة شريف

بعد صدور حكم المحكمة العليا الباكستانية، أقيل نواز شريف من منصب رئيس الوزراء، ومن منصب رئيس المجلس الوطني الباكستاني.[18] كما أضيف إلى قائمة مراقبة الخروج لمنعه من مغادرة البلاد.[19] وقد أمرت المحكمة بتوجيه التحقيق في تهم الفساد ضد أبناء شريف الثلاثة.[20]

المراجع

  1. "Pakistan: Supreme Court hears Panama leaks case". Al Jazeera. 1 November 2016. مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Maryam Safdar named in Panama Papers as beneficiary". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "PTI lawyer presents arguments in Panama Papers case". Dunyanews.tv. 9 January 2017. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Malik, Hasnaat (23 February 2017). "SC reserves judgment in Panamagate case". The Express Tribune. Express Group. مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  5. Geo News. "Want to become PM: Imran Khan". Geo. Jang Group. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Samaa TV. "2016 - The year when Pakistan said 'hola' to Panama Papers". Samaa. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Panamagate case: SC orders JIT to investigate Sharif's family involvement in corruption in: DAWN NEWS; Retrieved on 20 April 2017 نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. "Pakistan PM Nawaz Sharif disqualified by court". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2017-07-28. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. نواز شريف يستقيل من رئاسة وزراء باكستان بعد حكم قضائي بعدم أهليته سي إن إن بالعربية، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 12 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. وثائق بنما التي أطاحت بنواز شريف صحيفة الشرق الأوسط، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. المحكمة العليا في باكستان تقضي بعدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف لشغل منصبه بي بي سي عربي، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. Cheema, Hasham. "How Pakistan's Panama Papers probe unfolded". Dawn newspaper. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Bhatti, Haseeb (28 July 2017). "Nawaz Sharif steps down as PM after SC's disqualification verdict". Dawn newspaper. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Panama Case verdict: Pakistan Supreme Court disqualifies PM Nawaz Sharif". Daily Pakistan. 28 July 2017. مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Rasmussen, Sune Engel (28 July 2017). "Pakistani court removes PM Nawaz Sharif from office in Panama Papers case". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  16. "Supreme Court's complete order in Panama Papers case". DAWN.COM (باللغة الإنجليزية). 28 July 2017. مؤرشف من الأصل في 07 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  17. "Panama Papers hearing LIVE updates: Pakistan PM Nawaz Sharif disqualified from holding office". indianexpress.com. مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة) retrieved July 28,2017
  18. "Pakistan PM Nawaz Sharif resigns over Panama Papers verdict". BBC News. 28 July 2017. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 28 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. Sabri, Farid (July 27, 2017). "Interior Ministry puts Sharifs on Exit Control List". Pakistan Today. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Pakistan supreme court orders PM to stand down over corruption charges". The Financial Times. 28 July 2017. مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة القانون
    • بوابة السياسة
    • بوابة باكستان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.