هند الإرياني

أعلنت هند الإرياني من صفحتها في موقع تويتر بأن يكون يوم 12 يناير 2012[9] يوم بلا قات والتي لاقت صدى واسعاً .[10] تفاعل مع الحملة نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم بالمساواة مع ذلك توزيع منشورات توعوية في الجامعات في صنعاء، وقامت مؤسسة أجيال بلا قات بنصب خيمة توعوية في ساحة الحرية في تعز [11] سمي اليوم هذا باليوم الوطني لمكافحة القات ويتم الاحتفال به كل عام [12][13]

للمرة الثانية أعلنت هند الإرياني من على صفحتها في موقع تويتر عن حملة في يوم 12 أبريل 2012 باسم "منشآت حكومية بلا قات"أو "مراكز حكومية بلا قات" [14] تهدف الحملة للضغط على الحكومة اليمنية لمنع مضغ القات في المنشآت الحكومية، ونجحت الحملة في جعل بعض الوزارات تطبق هذا المنع منها وزارة حقوق الإنسان [15] وساهم نشطاء في خمسة مدن يمنية بزيارة المدارس والمؤسسات الحكومية بهدف التوعية بأضرار القات مما جعل بعض الصحف تسميها"ثورة على القات"[16]

تفاعل وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام مع الحملة الشبابية، وأصدرا قرارات بأن يكون يومي 11 و 12 أبريل للتوعية بأضرار القات في المدارس ووسائط الإعلام الحكومية [17]

نُظمت مظاهرات أمام البرلمان تعتبر الأولى من نوعها بهدف الضغط لإقرار قانون عن إستراتيجية تحل مشكلة القات تدريجياً وبالتعويض كتبها البرلماني دكتور نجيب غانم. هذه الإستراتيجية لاقت رفضاً من قبل غالبية النواب عدة مرات[18] وكان هدف النشطاء أن يتم إعادة التصويت، وهو ما حدث بعد مقابلة هند الإرياني ومجموعة من النشطاء من مؤسسة إرادة بلا قات لرئيس مجلس النواب وألقت هند الإرياني كلمة أمام رئيس المجلس والأعضاء [19] أصدر رئيس المجلس قرراً بإعادة التصويت، ولكن القانون قوبل بالرفض من قبل أعضاء البرلمان بحجة أن القات ذهب أخضر، حيث يملك معظم أعضاء البرلمان أراضي زراعية للقات.[20]

نظمت بعد ذلك فعاليات جماهيرية مثل أعراس بلا قات[21] ونادي أصدقاء بلا قات.[22]

تمت دعوة هند الإرياني لزيارة مؤتمر الحوار الوطني الذي يناقش من ضمن القضايا تأثير القات على شح المياه وعلى الأراضي الزراعية، كانت نتيجة الزيارة التي كُتب عنها في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالحوار الوطني [23] أن يتم ادراج بند عن إستراتيجية وطنية لحل مشكلة القات تدريجياً وبالتعويض.

تم التصويت على هذا البند بالإجماع وبعد ذلك أضيف لمسودة الدستور اليمني الجديد. [24]