نقابة القضاة التونسيين

نقابة القضاة التونسيين هي جمعية مهنية تونسية تأسست في 18 مارس 2011 إثر الثورة التونسية، قاطعة بذلك أحادية تمثيل جمعية القضاة التونسيين للمشهد القضائي في تونس.[1]

التاريخ

بعد الثورة التونسية في 2011، بدأت الجمعية شيئا فشيئا تلعب دورا هاما في تسيير وتأطير الحياة القضائية في البلاد. دعيت نقابة القضاة لاقتراح ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (بينما جمعية القضاة التونسيين تقترح ثلاثة آخرين). لدى نقابة القضاة ممثل دائم في الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
عقدت نقابة القضاة التونسيين مؤتمرها الأول في 22 مايو 2011 بحضور حوالي 400 قاضي من القضاة المباشرين والمتقاعدين والملحقين القضائيين.[2]

(بالعربية) بيان تأسيسي لنقابة القضاة التونسيين، تورس عن الشروق، 26 مارس 2011. نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
محمد العفيف الجعيدي، القضاء التونسي خلال مرحلة الإنتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحيّ، المفكرة القانونية، تونس، الطبعة الأولى، الصفحة 30، 2016 (اقرأ هنا). نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
(بالعربية) اختيار إبراهيم بوصلاح رئيسا لنقابة القضاة التونسيين، باب نات، 27 ديسمبر 2017. نسخة محفوظة 28 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
(بالعربية) القاضية أميرة العمري رئيسة جديدة لنقابة القضاة التونسيين، الشروق، 1 مارس 2020. نسخة محفوظة 2 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.