مواثيق المونكلوا

مواثيق المونكلوا; Pactos de la Moncloa
	قصر المونكلوا بمدريد، حيث وقعت الاتفاقية
النوع	اتفاقية سياسية و اقتصادية
الظرف	انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
التوقيع	25 أكتوبر 1975
المكان	قصر المونكلوا، مدريد
المصادقة	27 أكتوبر 1977
الموقعون	أدولفو سواريث; ليوبولدو كالبو صوطيلو; فيليبي غونثاليث; سانتياغو كاريو; إنريكي تييرنو; جوزيب ماريا تريجينر; جوان ريفينطوس; خوان أخورياغيرا; ميكل روكا; مانويل فراغا;
الأطراف	حكومة أدولفو سواريث و الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان 1977، إضافة لنقابة اللجان العمالية و جمعيات أرباب المقاولات
اللغة	إسبانية

مواثيق المونكلوا (بالإسبانية: Pactos de la Moncloa)‏ هي مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، بقصر المونكلوا بمدريد، في 25 أكتوبر 1977، بين الحكومة الإسبانية، خلال الولاية التشريعية التأسيسية لسنة 1977، برئاسة أدولفو سواريث، و أهم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الإسباني، بدعم من نقابة اللجان العمالية و جمعيات أرباب المقاولات الإسبانية. تمت مقاطعة الاتفاقية من طرف نقابتي الاتحاد العام للعمال (المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي) والكنفدرالية العامة للعمل (اللاسلطوية).
تضمنت المواثيق التزاما من الأطراف الموقعة بترسيخ مسلسل الانتقال الديمقراطي و توفير شروط إنجاحه، إضافة لإرساء سياسة اقتصادية ناجعة، تحول دون تفاقم مستوى التضخم، الذي كان يصل، آنذاك إلى 47 بالمئة.
تمت المصادقة على المواثيق من طرف البرلمان الإسباني، في 27 أكتوبر 1977.[1]

الظرفية الاقتصادية[2]

عانى الاقتصاد الإسباني، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، من ظرفية اقتصادية صعبة، من تجلياتها:

التأثير السلبي لتداعيات أزمة النفط لسنة 1973 على اقتصاديات أوروبا الغربية.
ارتفاع نسبة البطالة، التي تفاقمت بفعل عودة المهاجرين الإسبانيين الذين غادرو البلاد إبان الحقبة الفرانكوية.
تجاوز نسبة التضخم لعتبة الأربعين بالمئة، في منتصف سنة 1977.
نزيف الرساميل الإسبانية إلى الخارج، بفعل عدم تعود المقاولين على التوازنات الاجتماعية الجديدة، آنذاك، خصوصا على مستوى الثقل الذي أضحت تشكله النقابات في المشهد الاجتماعي.

التنصيص على حق حرية الصحافة، بإلغاء أشكال الرقابة القبلية التي كانت سائدة في النظام السابق، و حصر سلطة البث في الأمور الخلافية المرتبطة بالإعلام على مستوى السلطة القضائية.
ضمان الحريات العامة على مستويات حرية التعبير و حريات الاجتماع و التكتل السياسي.
تغييرات في القانون الجنائي و قانون الأحوال الشخصية، ضامنة للحريات الفردية و للمساواة بين الجنسين.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.