معدل الفائدة الحقيقي

تعطي معادلة فيشر العلاقة بين أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية ومعدل التضخم المتوقع

${\displaystyle 1+i=(1+r)(1+\pi _{e})}$

i = معدل الفائدة الاسمي

r = معدلة الفائدة الحقيقي

${\displaystyle \pi _{e}}$ = معدل التضخم المتوقع

مثلًا، إذا أقرض شخص ما 1000 دولار لمدة عام مقابل فائدة تبلغ 10%، واستلم 1100 دولارًا نهاية العام، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 10% في قوته الشرائية إذا لم تتغير أسعار السلع والخدمات التي تشتريها عما كان عليه بداية العام. مع ذلك، إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والملابس والسكن وغيرها من الأشياء التي ترغب في شرائها بنسبة 25% خلال هذه الفترة، فقد تعرض هذا الشخص في الواقع لخسارة حقيقية بنحو 15% من القوة الشرائية لنقوده.

إذا كان معدل التضخم والفائدة الاسمية منخفضين نسبيًا، فيمكن تقريب معادلة فيشر لتصبح على النحو التالي

${\displaystyle r=i-\pi _{e}.}$

العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المقرض يكون أقل إذا كان هناك معدل ضرائب غير صفري مفروض على أرباح الفوائد. بشكل عام، تُفرض الضرائب على أرباح الفوائد الاسمية ولا تُعدل لتأخذ التضخم بعين الاعتبار. إذا حُدد معدل الضريبة على أنه« t »، فإن معدل الربح الاسمي قبل احتساب الضريبة هو « i »، ومبلغ الضرائب المدفوعة (لكل دولار أو وحدة أخرى مستثمرة) هو i × t، وبالتالي فإن الربح الاسمي بعد احتساب الضريبة هو i × (1 –t )، إذًا يحتسب العائد الحقيقي المتوقع للمستثمر بعد احتساب الضريبة باستخدام معادلة مبسطة لمعادلة فيشر المذكورة أعلاه، وهي على الشكل التالي:

العائد الحقيقي المتوقع بعد احتساب الضريبة = ${\displaystyle i(1-t)-\pi _{e}.}$

لا يُعرف معدل التضخم مسبقًا. غالبًا ما يبني الناس توقعاتهم للتضخم المستقبلي على متوسط معدلات التضخم في الماضي، لكن هذا يؤدي إلى أخطاء. قد يتبين أن معدل الفائدة الحقيقي الرجعي يختلف تمامًا عن معدل الفائدة الحقيقي المتوقع. يأمل المقترضون في سداد أموال أرخص في المستقبل، بينما يأمل المقرضون في جمع أموال أعلى قيمة. عندما يقلل المقرضون تقدير مخاطر التضخم ومخاطر العملة، سيعانون من انخفاض صافي القدرة الشرائية.

يزداد التعقيد عند الحديث عن السندات طويلة الأجل، إذ يخضع متوسط معدل التضخم على مدى فترة القرض إلى قدر كبير من عدم اليقين. استجابة لذلك، يصدر العديد من الحكومات سندات ذات عائد حقيقي تُعرف بالسندات المرتبطة بمؤشرات التضخم، والتي ترتفع فيها القيمة الرئيسية وقيمة سند الخصم كل عام مع معدل التضخم، ما يعني أن معدل الفائدة على هذه السندات يقارب معدل الفائدة الحقيقي. (على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تأخر مؤشر السندات الحكومية الأمريكية المحمية من التضخم لمدة ثلاثة أشهر إلى اختلاف يصل إلى 0.042% عن سعر الفائدة الحقيقي، وفقًا لبحث أجراه غريشينكو وهوانغ[3]) في الولايات المتحدة، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية سندات حكومية محمية من التضخم.

يمكن أن يختلف معدل الفائدة الحقيقي المتوقع بشكل كبير من سنة إلى أخرى. يتأثر معدل الفائدة الحقيقي على القروض قصيرة الأجل بشدة بالسياسة النقدية للمصارف المركزية. يميل معدل الفائدة الحقيقي على السندات طويلة الأجل إلى أن يكون مدفوعًا بقوى السوق، وفي العقود الأخيرة، مع عولمة الأسواق المالية، أصبحت معدلات الفائدة الحقيقية في البلدان الصناعية مترابطة بشكل متزايد. كانت معدلات الفائدة الحقيقية منخفضة حسب المعايير التاريخية منذ اعام 2000، وذلك بسبب مجموعة من العوامل من ضمنها ضعف طلب الشركات على القروض، إضافة إلى المدخرات القوية في البلدان الصناعية الحديثة في آسيا. وازنت قوة المدخرات في الدول الصناعية الآسيوية طلبات الاقتراض الضخمة التي قدمتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية، والتي كان من الممكن أن تضع ضغطًا متزايدًا على معدلات الفائدة الحقيقية.

يرتبط مفهوم «عائد المخاطرة»، وهو معدل العائد مطروحًا منه المخاطر التي قيست مقابل أقل الاستثمارت المتحة خططورة أو أكثرها امانًا. بالتالي، إذا أعطي قرض بمعدل فائدة يبلغ 15% وكان معدل التضخم يبلغ 5% والمخاطر المرتبطة بالتخلف عن السداد تبلغ 10%، فإن معدل العائد «المعدل حسب المخاطر» على الاستثمار هو 0%.