محمد قايدي

الفريق محمد قايدي هو رئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الوطني.[1][2]

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (سبتمبر 2020)

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (سبتمبر 2020)

محمد قايدي
رئيس المخابرات الجزائرية
تولى المنصب 2019
معلومات شخصية
الخدمة العسكرية
الولاء	الوطن الجزائر
الوحدة	الجيش الوطني الشعبي الجزائري سليل جيش التحرير الجزائري
الرتبة	فريق

ولد سنة 1961 م . بـيلل ولاية غليزان وتعود أصول عائلته من تابلاط الكائنة في دائرة تابلاط الواقعة بـ ولاية المدية؛ ولد الفريق محمد قايدي ونشأ وترعرع أسرةٍ ملتزمة محافظة، وكعادة أقرانه في ذلك الزمن؛ زاوج بين دراسته النظامية الحديثة، والدراسة الجوامعية المسجدية، فإلتحق إلى جانب دخوله المدرسي، بكتّاب إحدى زوايا ولاية مستغانم العلمية، لحفظ القرآن العظيم، فكانت نشأته، نشأةً سليمة محافظة..

في فترة السبعينيات من القرن الماضي قام الرئيس الراحل هواري بومدين، بـ تأسيس مدرسة أشبال الثورة، والتي يقوم مقامها في زماننا هذا مدرسة أشبال الأمة، وذلك من أجل تزويد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بإطاراتٍ سامية متخصصة في شتى المجالات وشابة، هذه المدرسة تم غلقها سنة 1986م، من طرف الجنرال خالد نزار، وقد كان حينها يشغل منصب وزير الدفاع.

كان الفريق محمد قايدي من بين أشبال تلك المدرسة، إذ تخرج بشهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي. تحت تخصص «برمجة». ويعد الفريق محمد قايدي من بين الضباط القلائيل في الجيش الوطني الشعبي، الذين حصلوا على تكوين في 3 تخصصات مختلفة، وقد برع فيها جميعا، فهو ذو تكوين قاعدي في سلاح المدفعية، وعمل فيه لسنوات، كما حصل على عدة دورات تكوين في الأمن والاستخبارات، وتقلد مناصب مهمة في هذا المجال، وشغل مناصب ادارية مهمة في تخصصات عدة.

اشتهر الرائد محمد قايدي في منتصف التسعينات بسبب جرأته وشجاعته الشديدة ، كما عرف بإستقامته والتزامه الديني.

رقي في عام 2014 إلى رتبة لواء، وتقلد في عام 2018 منصب مدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني لمديرية أمن الجيش.

ساهم بشكل كبير في الحملة على الفساد التي نفذت في الفترة بين افريل 2019 و شهر ديسمبر، من نفس السنة، وباشرت مصالحه تحقيقات معمقة في اغلب قضايا الفساد، التي عالجتها محاكم جزائرية مدنية وعسكرية لاحقا.