مجلس الغرف السعودية

المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة.[2]

بتعاون وثيق، يمثل المجلس الغرف السعودية في حماية وتطوير قطاع الأعمال بالمملكة، ويعتبر المجلس نفسه شريكاً مبادراً في التنمية محافظاً على موارده البشرية والمالية في ظل قيمنا الإسلامية.

1. المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها.
2. المساهمة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
3. تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. رصد ومتابعة كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة.
5. تنمية وتطوير الصادرات بوجه خاص والتجارة الخارجية بوجه عام.
6. المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار.
7. رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
8. المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع الأعمال.
9. تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية وتعزيز الشراكة التجارية مع الدول الصديقة.
10. تمتين العلاقة بين المجلس والغرف السعودية وبين بعضهما البعض.
11. تمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية.
12. تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية لدى الغرف السعودية وكافة قطاعات الأعمال بالمملكة.
13. المساهمة في تطوير الصناعات السعودية القائمة وتسهيل إقامة الصناعات المساندة لها.
14. العمل على تحسين صورة أصحاب الأعمال لدى المجتمع والإعلام بشكل مستمر.

يتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة، بالإضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة وخمسون عضواً، ومدة دورة المجلس ثلاث سنوات، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.[3]

تتكون من رؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة الثمانية والعشرون، وتقوم هذه اللجنة بالنظر في القضايا ذات الأهمية القصوى والمستعجلة، والإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. وتتلخص مهمة هذه اللجنة في البت بالأمور المالية والإدارية واقتراح وتحضير ودراسة الموضوعات المهمة قبل عرضها على المجلس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعات المجلس في دورات انعقاده.

تعتبر الأمانة العامة للمجلس بمثابة الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المناطة بالمجلس.كما تعتبر الأمانة العامة بمثابة قاعدة العمل المؤسسي للمجلس، ويرأسها الأمين العام

يعمل المكتب على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمثل عمله في تمكين المجلس من الوصول لأهدافه ودعم مبادرات الغرف ضمن إطار تحقيق الرؤية،  كما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص الوطني المحوري في خلق مصادر دخل متنوعة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات القادمة.

• تكثيف مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030.
• خدمة الرؤية من خلال متابعة مبادرات المجلس وأهدافه.
• العمل على وضع حلول للمشاكل والعقبات في المبادرات المهمة في المجلس.
• تمثيل القطاع الخاص في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات الحكومية.
• نشر الوعي ببرامج وأهداف الرؤية بين أصحاب الأعمال.
• تماشي أهداف المجلس والغرف مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.[4]