مجزرة حي عكرمة (أكتوبر 2014)

خرج المئات من أهالي الضحايا الأطفال لتشييعهم يوم 3 تموز/يوليو، وسُرعان ما تحول التجمهر إلى مظاهرة غاضبة طالبت بإقالة المحافظ والمسؤولين الأمنيين في المدينة، لعدم قدرتهم الحفاظ على سلامة الأطفال، واتّهم المتظاهرون المحافظ بأنه يستهين بضحايا التفجير المزدوج لعدم اعترافه بالعدد الكبير للأطفال القتلى.[6] وقالت مواقع إخبارية أن الحكومة أقالت رئيس اللجنة الأمنية في حمص ورئيس فرع الأمن العسكري فيها لاحتواء غضب الأهالي، بينما نفى المحافظ وجود صلة بين الحدثين.[7]

وقد وقف الطلاب والكوادر التدريسية في مختلف مدارس محافظة حمص ومجموعة من مدارس محافظة حلب دقيقة صمت على أرواح الضحايا.[3] وانطلقت حملة إلكترونية على فيسبوك باسم "لا مدارس حتى إقالة محافظ حمص" وحصدت آلاف المشاركين.[7]

•  سوريا قالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: «قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان الوقت الذي لم يقم فيه المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، بإدانة الجرائم التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا … فإننا نشدد على أن ذلك شجع هذه التنظيمات الإرهابية على ارتكاب مثل هذه الأعمال الدنيئة»، وأضافت أن «ما يسمى المعارضة المعتدلة في سوريا، والتي أعلنت السعودية أنها ستقوم بفتح معسكرات تدريب لها، هي التي ارتكبت كل الجرائم الموصوفة بحق أطفال وشعب سوريا».[8]
•  الأمم المتحدة أدان مجلس الأمن الدولي التفجير المزدوج وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن «مثل هذا الاستهداف للمدارس والتلاميذ يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي». وأكدوا «إدانتهم لكافة الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين بما في ذلك الأطفال، فضلًا عن مطلبهم بأن تمتنع جميع الأطراف عن الهجمات الموجهة ضد الأهداف المدنية».[9]