مبادئ باريس

تم تحديد مبادئ باريس في ورشة العمل الدولية الأولى حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي عقدت في باريس في 7-9 أكتوبر 1991. تم تبنيها من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار 1992/54 لعام 1992، والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 48/134 لعام 1993. تتعلق مبادئ باريس بوضع وعمل المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى تبادل الآراء حول الترتيبات القائمة، وضع المشاركون في ورشة العمل سلسلة شاملة من التوصيات حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتكوينها وحالتها ووظائفها. [1]

الشروط الخمسة

تحدد مبادئ باريس عددًا من مسؤوليات المؤسسات الوطنية، والتي تقع تحت خمسة عناوين.

أولاً: تراقب المؤسسة أي حالة انتهاك لحقوق الإنسان تقرر تناولها.
ثانياً: يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تقديم المشورة للحكومة والبرلمان وأي هيئة مختصة أخرى بشأن انتهاكات محددة، بشأن القضايا المتعلقة بالتشريعات والامتثال العام والتنفيذ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ثالثاً: أن تكون المؤسسة مرتبطة بمنظمات إقليمية ودولية.
رابعاً: يكون للمؤسسة تفويض للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
خامسًا: تُمنح بعض المؤسسات اختصاصًا شبه قضائيًا. [2]

«"العناصر الأساسية لتكوين مؤسسة وطنية هي استقلالها وتعدديتها. وفيما يتعلق بالاستقلال، فإن التوجيه الوحيد في مبادئ باريس هو أن تعيين المفوضين أو غيرهم من الموظفين الرئيسيين يجب أن يتم تنفيذه بموجب قانون رسمي، تحديد المدة المحددة للولاية، والتي يمكن تجديدها."[3]»

يعد الامتثال لمبادئ باريس المطلب الرئيسي لعملية الاعتماد التي تنظم وصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات الأخرى. وهو نظام مراجعة النظراء تديره لجنة فرعية تابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

انظر أيضا

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
حقوق الانسان
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
قائمة مقالات حقوق الإنسان حسب الدولة
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
هيئة حقوق الانسان

ملاحظات

Text of Paris Principles نسخة محفوظة 30 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
National Human Rights Institutions - Implementing Human Rights", Danish Institute for Human Rights, 2003. (ردمك 87-90744-72-1), page 6
National Human Rights Institutions - Implementing Human Rights. Danish Institute for Human Rights. 2003. صفحة 7. ISBN 87-90744-72-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

قراءة متعمقة

دليل الأمم المتحدة حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (2010) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: سلسلة التدريب المهني للتاريخ والمبادئ والأدوار والمسؤوليات 4
آنا إلينا بوهجولين. (2006). تطور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان. (2005) تقييم فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الدولي لسياسة حقوق الإنسان / مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مورتن كييروم (2003) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - تنفيذ حقوق الإنسان المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان
بيرجيت ليندسنيس، لون ليندهولت، كريستين ييجن، محرران. (2001) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقالات وأوراق عمل، مساهمة في المناقشات حول إنشاء وتطوير وظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

روابط خارجية

National Human Rights Institutions Forum (NHRIs Global network) at the Library of Congress (نسخة محفوظة 2002-09-15)

بوابة الأمم المتحدة
بوابة حقوق الإنسان

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] Text of Paris Principles نسخة محفوظة 30 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.

[2] National Human Rights Institutions - Implementing Human Rights", Danish Institute for Human Rights, 2003. (ردمك 87-90744-72-1), page 6

[3] National Human Rights Institutions - Implementing Human Rights. Danish Institute for Human Rights. 2003. صفحة 7. ISBN 87-90744-72-1. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)