لجنة حقوق الإنسان في الفلبين

لجنة حقوق الإنسان في الفلبين هي مكتب دستوري مستقل أنشئ بموجب دستور الفلبين الصادر عام 1987، وتتمثل مهمتها الأساسية في التحقيق بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الحقوق المدنية والسياسية في الفلبين.[1]

تتألف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء مفوضين. يشغل المفوضون ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. يشترط الدستور الفلبيني أن يكون معظم أعضاء اللجنة من المحامين. بما أنها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حصلت اللجنة على شهادة اعتماد أصدرتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.[2]

التاريخ

بعد المصادقة على دستور الفلبين في 2 فبراير من العام 1987، والذي ينص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وقع الرئيس كورازون أكينو أمرًا تنفيذيًا يحمل الرقم 163 في 5 مايو 1987، أنشأ بموجبه لجنة حقوق الإنسان وألغى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. أُنشئت اللجنة كمكتب مستقل مكلف بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان،[3] كما كُلفت بتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.

إدارة دوترت

في 24 يوليو من عام 2017، وخلال خطاب حالة الأمة، قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوترت أنه «من الأفضل لو تلغى الجنة»،[4] فردت عليه الأخيرة في بيان بأنه لا يمكن إلغاؤها سوى بتعديل دستوري.[5]

مساء يوم 12 سبتمبر من العام 2017، صوّت مجلس النواب الفلبيني بأغلبية 119 صوتًا مقابل معارضة 32 صوتًا لمنح لجنة حقوق الإنسان ميزانية قدرها 1000 بيزو فلبيني فقط لسنة 2018 بأكملها، والذي إذا أقرّ قانونًا، فسيلغي اللجنة عمليًا. كانت اللجنة قد طلبت من البرلمان ميزانية قدرها 623.380.000 بيزو،[6] فأدانت التصويت الذي قيّد عملها بشكل كبير. لم يكن قرار البرلمان نافذًا بعد، فالميزانية لم تكن قد وضعت بصيغتها النهائية وهي ما زالت خاضعة للتعديل قبل موافقة مجلس الشيوخ عليها الذي إذا رفضها فسيفرض تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.[7] بعد أخذ ورد، أجري التعديل وأقرت الموازنة العامة وفيها 508.5 مليون بيزو ميزانيةً للجنة حقوق الإنسان.[8]

المهام والوظائف

تستمد اللجنة ولاياتها من الدستور والقوانين مراعية الإجراءات والصكوك الدولية الثمانية الأساسية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الفلبين، فضلاً عن اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان المطبّقة حديثًا.

بموجب الباب الثامن عشر من المادة الثالثة عشرة في الدستور الفلبيني، فإن واجب اللجنة الوحيد هو حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في الفلبين.

بناءً على دستور الفلبين، تتمتع اللجنة بولاية واسعة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجالات وظيفية رئيسية هي:

  • حماية حقوق الإنسان: التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان، بما في ذلك جميع الصلاحيات والخدمات التي تساعد على التحقيق في انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشمل هذه الصلاحيات والخدمات: رفع دعاوى بحال مخالفة قوانينها، المساعدة القانونية وتقديم الاستشارات، سلطة رقابية على السجون ومرافق الاحتجاز، المساعدة في التحقيقات الجنائية، حماية الشهود والمساعدة المالية للضحايا.
  • تعزيز حقوق الإنسان، مع ما يتضمنه ذلك من استراتيجيات لوضع السياسات، وللدعوة والترويج والتعليم والتدريب وكل ما يؤدي لاحترام أفضل لحقوق الإنسان في الفلبين.[9]

أعلنت المحكمة العليا في الفلبين في قضية كارينيو ضد لجنة حقوق الإنسان عام 1991، أن اللجنة لا تتمتع بأي سلطة تنفيذية، وأكدت أن وظائفها تحقيقية.

تتمتع لجنة حقوق الإنسان بالصلاحيات والوظائف التالية:[10]

  1. التحقيق، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى خارجية، في جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال الحقوق المدنية والسياسية.
  2. تأمين الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص داخل الفلبين وكذلك الفلبينيين المقيمين في الخارج، وتأمين الإجراءات الوقائية وخدمات المساعدة القانونية للمتضررين الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية أو يحتاجون إلى الحماية.
  3. ممارسة السلطة الرقابية على السجون أو مراكز الاعتقال.
  4. تأسيس برنامج مستمر للبحث والتعليم والمعلومات لتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية.
  5. رفع التوصيات إلى البرلمان لاتخاذ تدابير فعالة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وتقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو لأسرهم.
  6. مراقبة التزام الحكومة الفلبينية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
  7. منح الحصانة القضائية لأي شخص تكون شهادته أو حيازته للوثائق أو الأدلة الأخرى ضرورية في أي تحقيق تجريه أو يخضع لسلطتها.
  8. طلب مساعدة أي إدارة أو مكتب أو وكالة في أداء وظيفتها.
  9. تعيين موظفيها وفقًا للقانون.
  10. أداء أي مهام ووظائف أخرى قد ينص عليها القانون.
  11. وضع نظامها وإطار عملها وملاحقة المخالفين وفق ما يقتضيه القانون.

التركيب

لرئيس اللجنة ومفوضيها ولايات محددة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. رئيس اللجنة الحالي هو غاسكون وسيخدم في منصبه حتى 5 مايو من العام 2022.

المؤهلات والشروط المطلوبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان هي كما يلي:[11]

  1. أن يكون مواطنًا مولودًا في الفلبين.
  2. لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
  3. لم يكن مرشحًا لأي منصب اختياري قبل تعيينه.
اللجنة الرئيس الأعضاء من إلى عيّنوا من قبل
الأولى ماري باتستوتا أبيلاردو أبورتاديرا

سامويل سوريانو

هيسيكيو ماليلين

نارسيسو مونتيرو

1987 1992 كورازون أكينو
سيدفري أوردونيز سامويل سوريانو

هيسيكيو ماليلين

نارسيسو مونتيرو

بولين سيكام

1992 1995 فيديل راموس
الثانية أورورا ريسينيا جورج كوكيا

فيسنت سيبولو

مرسيديس كونتيراس

ناصر ماروهومساليك

1996 2002 فيديل راموس
الثالثة بوريفيكاسيون كوسونبينغ ايليجيو مالاري

دوميناتور كالامبا

ويلهيم سوريانو

ماليك ماراندانغ

كوينتين كويتو

2002 مايو 2008 غلوريا ماكاباغال
الرابعة ليلا دي ليما سيسيليا كويسونبينغ

فيكتوريا كاردونا

نوربيرتو دي لا كروز

خوزي مانويل ماماواغ

مايو 2008 يونيو 2010 غلوريا ماكاباغال
إيتا روزاليس سبتمبر 2010 مايو 2015 بينينيو أكوينو
الخامسة شيتو غاسكون كارين دومبيت

غويدولين غانا

ليا ارمامينتو

روبرتو كاديز

يونيو 2015 مستمرة بينينيو أكوينيو

خلافات ومشاكل

في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو من العام 2017، ادّعى المتحدث باسم الرئاسة إرنيستو أبيلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان ومفوضيها «يخدمون الرئيس بكل سرور» وأنه قد يتم استبدالهم على شرف الرئيس. استندت هذه المطالبة إلى الأمر التنفيذي رقم 163-أ (الصادر خلال رئاسة كورازون أكينو في عام 1987) والذي عدّل الفقرة الفرعية من القسم 2 (ج من الأمر التنفيذي رقم 163 ، والتي تنص على أن «الرئيس يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتكون مدة ولايتهم في يد الرئيس».[12]

رُفع الإعلان المذكور إلى المحكمة العليا في 13 أبريل 1989 التي أعلنت بدورها أن الأمر التنفيذي المذكور غير دستوري.[13]

لجنة حقوق الإنسان كهيئة دستورية

بموجب المادة التاسعة من دستور عام 1987، أنشئت ثلاث لجان دستورية هي: لجنة الانتخابات، لجنة الخدمة المدنية ولجنة تدقيق الحسابات. أنشئت لجنة حقوق الإنسان بموجب الفقرة 13 من المادة 17 من دستور عام 1987 والقانون الإداري لعام 1987.[14][15]

في قرار المحكمة العليا الوارد في ج. رقم 155336، حكمت أن لجنة حقوق الإنسان هي «هيئة دستورية تتمتع باستقلال مالي محدود».

المراجع

  1. Section 18, Article XIII, Constitution of the Philippines
  2. "Chart of the Status of National Institutions" (PDF). OHCHR.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 06 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Executive Order No. 163, s. 1987". The Official Gazette. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Gavilan, Jodesz (24 July 2017). "'My men' can snub your probe, Duterte tells CHR, Ombudsman". Rappler (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017. “Iyong CHR, iyong opisina dito, you are better abolished, I will not allow my men to go there to be investigated,” he said. “Remember this, human rights commission, you address your requests through me because the armed forces is under me and the police are under me, kaya kapag kinwestiyon mo sila for investigation, dumaan muna sa akin (If you question them for investigation, you better go through me).” الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Mateo, Janvic (26 July 2017). "'Rody can't abolish CHR without amending Constitution'". The Philippine Star. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Arguillas, Carolyn O. (13 September 2017). "Nene Pimentel on 1,000 peso budget for CHR: Congress can't abolish CHR". Mindanao News and Information Center Service Cooperative (Mindanews) (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Cruz, RG (13 September 2017). "How CHR practically lost its budget". ABS-CBN News (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "House OKs budget; CHR gets P500 M". The Philippine Star. 26 September 2017. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Strategic Action Plan 2015-2016" (PDF). Commission on Human Rights of the Philippines. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 أكتوبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)  تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر المُتاح في الملكية العامة.
  10. Cariño v. Commission on Human Rights, G.R. No. 96681, 2 December 1991, 204 SCRA 483, 492
  11. "Constitutional Commissions". The Official Gazette. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Palace clarifies: Duterte threat to abolish CHR made 'out of frustration'". INQUIRER.net. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Executive Order No. 163-A" (PDF). The Official Gazette. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "1987 Philippine Constitution". Republic of the Philippines. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Executive Order No.. 292". Republic of the Philippines. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الفلبين
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.