كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
أنشئت الكلية في عام 1937 إلى 1939 باسم المعهد العالي للتدبير المنزلى للبنات وفي عام 1942 ضمت للمعاهد العليا الفنية، وفي عام 1947 أصبحت المعهد العالي للتدبير المنزلى والفنون الطرزية، وفي عام1962 أصبحت المعهد العالي للاقتصاد المنزلى، وفي عام 1975 ضمت إلى جامعة حلوان باسم كلية الاقتصاد المنزلى ويقع مقر الكلية في 65 ش المطبعة الأهلية – بولاق أبو العلا – القاهرة.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)فلسفة الكلية
ترتكز فلسفة كلية الاقتصاد المنزلي – جامعة حلوان علي العناية بالإنسان والاهتمام باوضاعه المختلفة من خلال تخصصاتها المختلفة (التغذية وعلوم الأطعمة، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الاقتصاد المنزلى التربوى، الصناعات الجلدية) . ويعتمد التدريس للطلاب في الكلية علي التعليم النظري والتدريب العملي والميداني في جميع التخصصات والمشتملة علي العلوم التخصصية والاساسية والعلوم الإنسانية واللغوية لهذه المهنة واخلاقياتها، كما تعتمد العملية التعليمية علي اكساب الطلاب المهارات الأساسية التي بتطلبها سوق العمل وحثهم علي التفكير والتحليل وتحفيزهم علي محاولة حل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة. كما تقدم الكلية خدمة الدراسات العليا والتي تتضمن ( الدبلومة والماجستير والدكتوراة ) بالاقسام العلمية المختلفة بها.
القيم الخاصة بالكلية
- المصداقية والشفافية
- المشاركة
- المواطنة
- الالتزام المهني والأخلاقي
- الانتماء والعمل بروح الفريق
السياسات التي تتبناها الكلية
سياسات الكلية في مجال التعليم:
- تبني المعايير الأكاديمية القومية للاقتصاد المنزلي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
- تطوير اللوائح وتوصيف برامجها التعليمية مقرراتها التي تقدمها الكلية بما يتوافق مع المعايير القومية وبما يواكب التقدم العلمي لتخريج خريج قادر علي المنافسة في سوق العمل
- تحسين وتطوير طرق واساليب التعليم والتعلم
- المشاركة الطلابية في تطوير الفاعلية التعليمية
- المشاركة المجتمعية في تطوير الفاعلية التعليمية
سياسات الكلية في مجالات البحث العلمي:
- وضع خطة بحثية للكلية مرتبطة بالخطة البحثية للجامعة وتلتزم الأقسام العلمية بتنفيذها، وتساعد علي تنمية المجتمع وحل المشكلات ذات العلاقة بمجالات التخصص بما يحقق رسالة الكلية.
- إنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي
- تشجيع النشر والبحث العلمي محليا واقليميا وعالميا
- الحصول علي مشروعات بحثية لتقليل الاعتماد علي التمويل الحكومي
سياسات الكلية في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
- إعداد قاعدة بيانات مجتمعية
- إعداد خطة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة تعتمد علي:
- دراسة متطلبات واحتياجات المجتمع وسوق العمل
- تحديد احتياجات المجتمع وقياس رضا الأطراف المجتمعية فيما تقدمة الكلية من خدمات
سياسات الكلية في تنمية الموارد الذاتية:
- اعداد دراسة وافية عن مصادر التمويل المتاحة
- العمل على تنميه الموارد الذاتية
- تفعيل مساهمات الوحدة ذات الطابع الخاص
- تطوير فرص التمويل الغير حكومي لتحسين البحوث والانشطة التدريسية
سياسات الكلية المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم: تستخدم كلية الاقتصاد المنزلى– جامعة حلوان سياسات محددة تساعد على تقديم حلول مبتكرة وعملية لمشكلات التعليم التالية:
أولاً: الكثافة العددية للطلاب (عالية / منخفضة)
السياسات المتبعة لمعالجة مشكلة انخفاض الكثافة العددية للطلاب: - نشر رؤية ورسالة الكلية، واللائحة الداخلية للكلية على موقع الجامعة - مخاطبة الملحق الثقافى لمعظم الدول العربية، وإرسال دليل الطالب للتعريف بالكلية، ولجذب الطلاب الوافدين - إصدار دليل الطالب للتعريف والترويج للبرامج التعليمية - عمل ندوات ولقاءات من قِبَل إدارة الكلية (عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام) مع طلاب الفرقة الأولى لتعريفهم بطبيعة الدراسة ومجالات عمل الخريجين لتحفيزهم على الالتحاق بالبرامج التعليمية للكلية
ثانيًا: ضعف الموارد المتاحة
السياسات المتبعة لمعالجة مشكلة ضعف الموارد المتاحة:
تنمية الموارد الذاتية للكلية من خلال: - وحدات ذات طابع خاص إنتاجية - استحداث وحدة تدريب - استحداث وحدة تسويق خدمات تتضمن استشارات علمية وفنية - استحداث برامج تعليمية جديدة بمصروفات
ثالثًا: نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس
السياسات المتبعة لمعالجة مشكلة نقص/ زيادة أعضاء هيئة التدريس:
تم تحديد بنود يمكن تفعيلها في حالات العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والمعاونين وتم الموافقة عليها بقرار مجلس الكلية رقم 386 بتاريخ 26/ 4/ 2010
ومن تلك البنود في حالة العجز: 1. انتداب أعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى مناظرة لحين إستيفاء العجز 2. تعيين معيدين بما يتناسب مع العبء التدريسى للقسم 3. التعاقد مع طلاب البحث
ومن البنود المقترحة في حالة الفائض: 1. تدريس المقرر الدراسى بمشاركة أكثر من عضو واحد وذلك طبقًا للتخصص 2. توظيف خبرات أعضاء هيئة التدريس في عقد دورات علمية أو تدريبية، وقيام معاونيهم بالتدريب العملى الخاص بتلك الدورات 3. فتح برامج تعليمية جديدة 4. مساهمة الأعضاء في تنفيذ مشروعات بحثية 5. مساهمة معاوني أعضاء هيئة التدريس في الاشراف على مشروعات الطلاب 6. إشراف الأعضاء وعمل معاونيهم بالوحدات الإنتاجية بالكلية تبعًا للتخصص 7. متابعة تنظيم العمل بمعامل القسم بما يضمن كفاءة الأداء للأجهزة والمعدات بها 8. المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية 9. المشاركة في أعمال الجودة بالكلية
رابعًا: الدروس الخصوصية
السياسات المتبعة لتحديد ومنع الدروس الخصوصية - متابعة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بنص المادة (103) بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الخاصة بواجبات أعضاء هيئة التدريس والتي تنص على "أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل" - المتابعة الأكاديمية لأعضاء الهيئة المعاونة من قِبَل أستاذ كل مادة وإشراف رئيس القسم - مساعدة الطالب المتعثر علميًا عن طريق تفعيل الساعات المكتبية للسادة أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا عن طريق الدعم الأكاديمى التابع لوكالة شئون التعليم والطلاب بالكلية - تفعيل استخدام صندوق الشكاوي
خامسًا: الكتاب الجامعى (إن وجد)
سياسات التعامل مع مشكلة الكتاب الجامعى: - شراء حق التأليف والتأليف الجماعي سواء من خلال جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى أو دور نشر معتمدة - إشراف القسم العلمي على الكتاب الجامعي - استخدام الكتاب الجامعي كمرجع أساسي للمقرر الدراسي - إتباع المؤسسة لقرار مجلس جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى( والذي يرأسه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب) بشأن تسعير سعر الكتاب الجامعى، وتوحيد نسب الدعم لجميع كليات الجامعة، بنسبة 20 % بهدف الوصول إلى أسعار الكتب التي تدرس في العام الدراسى - إرسال جدول للكلية بتسعيرة الكتاب الجامعى، وتحديد سعر الكتاب الجامعى على أساس عدد الساعات (المحاضرات)، عدد الملازم، الحد الأقصى لسعر الكتاب، وذلك للفصل الدراسى الواحد، وأيضًا تسعيره للعام الدراسى الكامل - إرسال تنويه من جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى بآخر موعد لنزول الكتاب الجامعى إلى السوق الريادى، ويتم تفعيل تلك القرارات بالكلية - تفعيل استخدام صندوق الشكاوي بشأن ما سبق
سادسًا: انتدابات أعضاء هيئة التدريس
تتحدد السياسات التي تتبعها المؤسسة فيما يتعلق بانتدابات أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي: - مخاطبة الكليات بخطاب رسمي يفيد حاجة الكلية إلى تدريس بعض المواد المساعدة للتخصص الدقيق بالكلية، متضمنًا هذا الخطاب الإمداد بعضو هيئة تدريس يقوم بالتدريس للمواد حسب احتياجات الأقسام العلمية التي يعلم بها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب - يوضح بالخطاب الرسمي العبء التدريسى الذي سوف يقوم عضو هيئة التدريس المنتدب بتدريسه - في حالة عدم توافر التخصص المطلوب من داخل الجامعة يتم الحصول على موافقة الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الانتداب من خارج الجامعة ( مثل جامعات أخرى أو مراكز أبحاث) بالشروط التي ينطبق عليها الانتداب - يرجع قرار الانتداب للكلية المنتدب منها عضو هيئة التدربس - تفعيل استخدام صندوق الشكاوي - تفعيل الاستفادة بالريادة بالكلية لعرض وحل أي مشكلات إدارية يتعرض لها الطالب.
سابعًا: ضعف حضور الطلاب
سياسات المؤسسة للتعامل مع مشكلة ضعف حضور الطلاب:
اتباع قرار مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجلسته رقم (306) بتاريخ 8/ 5/ 2007 بإرسال ثلاث إنذارات بالبريد لولى أمر الطالب، وذلك على النحو التالي: - الإنذار الأول بعد 10% من نسبة الغياب - الإنذار الثاني بعد 20% من نسبة الغياب - الإنذار الثالث بعد 25% من نسبة الغياب
