قوانين حمل السلاح

قوانين وسياسات حمل السلاح (يشار إليها أيضًا بقواعد تنظيم استخدام الأسلحة الآلية أو مراقبة الأسلحة) تقوم بتنظيم عملية صنع الأسلحة الصغيرة وبيعها ونقلها وحيازتها وتعديلها واستخدامها بين المدنيين.[1] وعلى الرغم من أن العديد من البلاد تفرض قيودًا على استخدام الأسلحة النارية، تسمح بلاد أخرى قليلة بهذا الأمر. وقد تكفل البلاد التي تنتشر فيها ثقافة حمل السلاح الحق للمدنيين في حيازة وحمل السلاح، وتكون تشريعات حمل السلاح بها أكثر مرونة من الولايات القضائية المجاورة.

البلدان التي تنظم الوصول إلى الأسلحة النارية عادة تقييد الوصول إلى فئات معينة من الأسلحة النارية ومن ثم تحد من هم الأشخاص الذين يُسمح لهم الحصول على ترخيص لحمل مثل هذه الأسلحة. وقد يكون هناك تراخيص منفصلة لأغراض الصيد، والرماية ، والدفاع عن النفس، وجمع السلاح، والحمل الخفي له تحددها مجموعة مختلفة من الشروط والضوابط والمسئوليات.