قطاع الكهرباء في مصر

• محطة توليد كهرباء شبرا الخيمة عام1984 وتعمل بالغاز الطبيعي/المازوت
• محطة توليد كهرباء كرموز البخارية عام 1895 وتعمل بغاز الاستصباح.
• محطة العطف الكهربائية المحمودية المركبة بمحافظة البحيرة عام1983-1995-2009 وتعمل بغاز الاستصباح.
• محطة دمنهور البخارية عام 1968-1969 وتعمل بالمازوت ( و تم رفعها من الخدمة )
• محطة توليد السيوف البخارية عام 1961 وتعمل بالمازوت
• محطة توليد المكس الغازية عام 1966 وتعمل بالنافتا الناتج من عملية تكسير الفحم ( و تم رفعها من الخدمة )
• توسيع دمنهور المركبة عام 1991 بثلاث وحدات تعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي أو مازوت
• محطة كهرباء كرموز الغازية عام 1980 و تعمل بالسولار المخصوص
• محطة توليد السيوف الغازية عام 1981 و تعمل بالغاز الطبيعي/ سولار مخصوص
• محطة أبوقير البخارية عام 1983 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعى/ مازوت
• محطة كفر الدوار البخارية 1985 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعى/ مازوت
• محطة دمنهور الغازية عام 1985 و تعمل بالغاز الطبيعي والسولار
• محطة مرسى مطروح البخارية عام 1990 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي/ مازوت
• توسعة محطة دمنهور البخارية بالوحدة البخارية 325 م.و عام 1991 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي / مازوت
• توسيع محطة أبوقير البخارية بالوحدة البخارية الخامسة 325 م.و عام 1991 وتعمل بوقود مزدوج غاز طبيعي/ مازوت
• محطة كهرباء سيدي كرير البخارية الوحدة الأولي في 6/12/1999 والثانية في1/3/2000 وتعملان بوقود مزدوج بالغاز الطبيعي / المازوت.
• عام 2000 صدر القرار الجمهوري رقم 339 بشأن إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد اختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته ليضم خبراء في مجال الطاقة من خارج قطاع الكهرباء وممثلين للمستهلكين وشخصيات عامة وخبراء من قطاع الكهرباء والطاقة.

• عام 2000، صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر.

• عام 2001، وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على فصل نشاط الإنتاج (5 شركات) عن التوزيع (7 شركات)، وفصل نشاط شبكات الجهد العالي والفائق في شركة للنقل والتحكم.[1]

بلغت القدرة الإسمية الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء المرتبطة بالشبكة الكهربية الموحدة 13,3 جيجاوات بنهاية العام المالي 1997/1998. وهي تتكون من محطات بخارية تمثل 53,9% من إجمالي القدرة المركبة ومحطات دورة مركبة (ترتبط فيها التوربينات الغازية بمحطات بخارية لتحسين الكفاءة الحرارية) وتمثل 19,6% من إجمالي القدرة المركبة. وأخيراً المحطات المائية وتمثل 21,1% من إجمالي القدرة المركبة.

قبل إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 تعددت السلطات المسئولة عن الكهرباء في مصر، وكذلك الشبكات المستخدمة في النقل والتوزيع ولم يكن نوع التيار الذي توزعه الشبكات المصرية موحداً فبعضها كان يوزع تياراً مستمراً وبعضها تياراً متردداً ذا وجه واحد أو ثلاثي الوجوه. وبعضها كان ذو ذبذبة 40 هيرتز، وكان جهد التيار المنخفض 110 فولت في مناطق محدودة مثل الإسكندرية ومصر الجديدة، و220 فولت في المناطق الأخرى. وقد قضت الظروف بإنشاء الشبكة الكهربية الموحدة مع إنشاء السد العالي، وتطلب ذلك الربط بين الشبكات القائمة مع توحيد وتنسيق الجهود المستخدمة في النقل والتوزيع.[3]

وتم الربط على خطوتين: ففي الخطوة الأولى تم الربط الداخلي في كل منطقة على حدة: القاهرة والإسكندرية، والسويس، وشرق الدلتا ووسطها، وغرب الدلتا، والوجه القبلي. وفي الخطوة الثانية تم الربط الإقليمي بين المناطق وبعضها ببعض بحيث أصبحت الشبكة معدة لإستقبال كهرباء السد العالي وقت تشغيلها. وقد حدث تطور كبير في خلال نصف القرن المنصرم في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها من مصادر الإنتاج إلى مصادر الاستهلاك.

تعرض قطاع توزيع الكهرباء للعديد من التغيرات المؤسسية من ضم أو فصل عن قطاع التوليد والنقل، ففي أعقاب إنشاء وزارة القوى الكهربية عام 1964 وإنشاء مؤسسة الكهرباء كانت المؤسسة مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع، وحينما أعيد تنظيم قطاع الكهرباء عام 1976 وأنشئت هيئة كهرباء مصر فإنها ظلت مسئولة عن التوليد والنقل والتوزيع. إلا أنه في عام 1983 أنشئت هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربية ضمن هيئات وزارة الكهرباء والطاقة للإشراف على نشاط شركات توزيع الكهرباء على جهود 11 كيلوفولت، و380 و220 فولت. وفي عام 1991 صدر قانون شركات قطاع الأعمال العام وتحولت الهيئة إلى الشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربية (التي تغير اسمها عام 1993 إلى شركة الإنشاءات وتوزيع لقوى الكهربية). واستقلت عن وزارة الكهرباء والطاقة إلى أن صدر القانون 18 لسنة 1998 ليعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في أول الأمر بنقل شركات توزيع الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر.

تتكون منظومة توزيع القوى الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض بصفة أساسية من العناصر التالية:

• لوحات توزيع الجهد المتوسط
• شبكات الجهد المتوسط وتشمل خطوط هوائية وكابلات أرضية
• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط
• محولات التوزيع
• شبكات الجهد المنخفض وتشمل أيضاً خطوط هوائية وكابلات أرضية.

وبصفة عامة تتخدم الشركات الحضرية في القاهرة والإسكندرية الكابلات الأرضية في شبكتيها لتوزيع الكهرباء فيما عدا بعض المناطق الريفية التي تقع في أطراف المدن حيث يُستخدم بها الخطوط الهوائية.[4]

لا يسير الطلب على الحمل الأقصى بمعدل ثابت يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً، فالطلب على الكهرباء يتأثر بنوع الأحمال الغالبة على المنظومة الكهربية من حيث كونه صناعياً أو زراعياً أو تجارياً أو منزلياً، كما يتأثر بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة صيفاً أو شتاءً، كما يتأثر بالمناسبات المختلفة كالإجازات والأعياد والمواسم كشهر رمضان مثلاً، كما يتأثر باختلاف الوقت على مدى اليوم ليلاً أو نهاراً.

ويعد الحمل الأقصى في السنة أحد المؤشرات الهامة لتطور استهلاك الكهرباء ويجب أن تكون منظومة الكهرباء مصممة للاستجابة لذروة الأحمال. ويمكن تقسيم النمو في الحمل الأقصى إلى ثلاث مراحل على نفس نسق تتبع نمو القدرة الكهربية المركبة.

بلغ معدل الزيادة السنوية في الحمل الأقصى في بدايات هذه المرحلة حوالي 12,3% ثم زاد معدل النمو بعد الانتهاء من كهربة خزان أسوان عام 1960 ليصل إلى 15% سنوياً في الفترة بين 1960-1965. إلا أنه في نهاية هذه المرحلة انخفض معدل النمو السنوي إلى 8% في الفترة بين 1965-1970. نتيجة لعدم تنفيذ الخطة الخمسية الثانية ونتيجة للعدوان الإسرائيلي في عام 1967. وقد بلغ معدل الزيادة للحمل الأقصى على طول المرحلة الأولى حوالي 12,8% سنوياً.

نظراً لظروف الاستعداد للحرب فقد كان نمو الطلب على الكهرباء ومن ثم الحمل الأقصى ضغيفاً حيث لم يزد معدل زيادة الحمل الأقصى في الفترة بين (1970-1971)-(1973-1974) عن 4,4% سنوياً. إلا أنه في الغقد الثاني 1974-1985 زاد الحمل الأقصى أكثر من 3 مرات بمعدل زيادة مقدراه 12,5% سنوياً. وقد اقترن ذلك بفترة النمو غير العادي في التوليد الكهربي والذي اقترن بالنمو غير العادي في إنتاج البترول والغاز الطبيعي واعتمد عليه اعتماداً شبه مطلق وقد بلغ معدل الزيادة في الحمل الأقصى طوال المرحلة الثانية حوالي 11,4% سنوياً.

وقد استمر فيها تزايد الحمل الأقصى وإن كان بمعدلات أقل بكثير من المرحلة السابقة حيث ارتفع الحمل الأقصى من 5361 ميجاوات عام 1985-1986 إلى 9850 ميجاوات عام 1997-1900. بمعدل زيادة قدرها 5,2% سنوياً. وقد حدث في هذه المرحلة تغيير في نمط توزيع الأحمال عما كان في المرحلتين السابقتين. فقد كان الحمل الأقصى دائماً في الشتاء نظراً لطول ساعات الليل وما يتبع ذلك من استخدام أكبر للإنارة سواء في المنازل أو الشوارع أو المحلات التجارية أو المصانع...إلخ.