قصف الناتو ليوغوسلافيا

صاروخ كروز توماهوك يطلق من خلف منصة إطلاق صواريخ من يو اس اس جونزاليس في 31 مارس 1999

بعد توجيه الضربة القذيفة أحدثت أضرار وتظهر الصورة تقييما درع كراغوييفاك والمركبات الآلية في مصنع زاستافا النجم الأحمر، صربيا

بعد إلغاء الحكم الذاتي ، واجهت كوسوفو أساليب القمع التي نظمتها الدولة: منذ 1990 في وقت مبكر، الإذاعة والتلفزيون باللغة الألبانية تم حظرهما وأوقفت الصحف، في حين تم إطلاق النار بقسوة على الكوسوفيون الألبان بأعداد كبيرة وكذلك الشركات والمؤسسات العامة، بما في ذلك البنوك والمستشفيات ومكاتب البريد والمدارس. في حزيران عام 1991 في جامعة بريشتينا تم حل الجمعية ومجالس كليات عدة والاستعاضة عنها بمجالس للصرب، ومنعوا المدرسين الألبان في كوسوفو من دخول مبنى المدرسة لبدء العام الدراسي الجديد بداية في سبتمبر 1991، مما اضطر الطلاب للدراسة في منازلهم.[1]

مع مرور الوقت، بدأ ألبان كوسوفو تمردا ضد بلغراد عندما تأسس جيش تحرير كوسوفو في عام 1996. اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين في أوائل عام 1998. وتم التوقيع على وقف إطلاق النار بين الجانبين وسهل حلف الناتو ذلك في 15 تشرين الأول، ولكن اندلعت اشتباكات بين كلا الجانبين في وقت لاحق بعد شهرين وأستؤنف القتال. عندما قتل 45 ألبان كوسوفو في مذبحة راتشاك في كانون الثاني 1999، قررت منظمة حلف شمال الأطلسي أن الصراع لا يمكن تسويته عن طريق إدخال قوة حفظ السلام العسكرية لكبح جماح العنف بين الجانبين. بعد فشل اتفاقية رامبوييه يوم 23 مارس اذار ورفض الحكومة اليوغوسلافية الموافقة على قوة حفظ السلام الخارجية، أعدت منظمة حلف شمال الأطلسي تثبيت قوات حفظ السلام بالقوة. وتلى ذلك قصف الناتو ليوغوسلافيا، وحدث تدخل ضد القوات الصربية مع موجات قصف أساسا ولكن جزئيا باشتراك حملة أرضية، تحت قيادة الجنرال ويسلي كلارك. انتهت الأعمال العدائية في وقت لاحق بعد 2 أشهر ونصف مع إتفاق كومانوفو. وضعت كوسوفو تحت السيطرة الحكومية من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والحماية العسكرية من قوة كوسوفو (كفور). وامتدت الحرب لمدة 15 شهرا مخلفة آلاف القتلى من المدنيين في كلا الجانبين وأكثر من مليون مشرد.[2]

فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على الاسلحة. ومع ذلك، فقد انخرطت مختلف الدول، وسهلت، مبيعات الأسلحة إلى الفصائل المتحاربة: بلغاريا، كوريا الشمالية، بولندا، أوكرانيا، رومانيا وروسيا جميع البلدان المصدرة للأسلحة للصراع والمقر الرئيسي لعمليات ضخمة لوجستية وكان في فيينا؛ وتم إيقاف المعاملات المالية من قبل بنك المجر؛ مهربي الأسلحة استخدموا شركات مسجلة في بلدان قبالة الساحل من بنما، والمملكة المتحدة أرسلت المعدات العسكرية وقدمت القروض لشراء الأسلحة، وكذلك فعلت ألمانيا.[4] في عام 2012، أدانت شيلي تسعة أشخاص، بينهم اثنان من الجنرالات المتقاعدين، لدورهم في مبيعات الأسلحة.[5]