قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1718 اعتمد بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 أكتوبر 2006. ويفرض هذا القرار، الذي صدر بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،[1] سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) في أعقاب التجربة النووية التي أعلنتها هذه الأمة في 9 أكتوبر 2006.[2][1]

الأحكام

حظر قرار مجلس الأمن 1718 مجموعة من الواردات والصادرات إلى كوريا الشمالية وفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص المشاركين في البرنامج النووي للبلد. ويشمل هذا الحظر التجاري “دبابات القتال، والمركبات القتالية المدرعة، ومنظومات المدفعية الكبيرة، والطائرات المقاتلة، والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية، والقذائف، ومنظومات القذائف”. وحظر القرار أيضا استيراد السلع الكمالية إلى البلد.[1] ويحظر تقديم الأسلحة الواسعة النطاق والتكنولوجيا النووية وما يتصل بذلك من تدريب على تطوير الأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية. ويتعين على جميع الدول أن تتعاون في تفتيش الشحنات المشتبه في تهريبها أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية إلى داخل البلاد.[1] ومن الناحية العملية، لم تؤيد جميع الدول هذه المسألة ولم تقم الصين، وهي حليف لكوريا الشمالية، بتفتيش الشحنات المتجهة إلى البلد ومنه، وواصلت دعمها لحكومة كوريا الشمالية. وأدرجت أيضا العقوبات التي تحد من التجارة وتفرض حظرا على السفر. تنص الأحكام على تجميد أصول الأفراد المشتبه في ضلوعهم في البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأدرجت أحكام خاصة تسمح باستعراض التحويلات المالية والإعفاءات من حظر السفر لأغراض إنسانية على أساس كل حالة على حدة.

وتشمل أحكام هذا القرار ما يلي:

  • يجب على كوريا الشمالية "ألا تجري أي تجارب نووية أخرى أو تطلق قذيفة تسيارية"، "تعليق جميع الأنشطة المتصلة ببرنامجها للقذائف التسيارية " و"التخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها".
  • يجب على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أيضا "أن تعود فورا إلى المحادثات السداسية بدون شروط مسبقة".
  • يمكن وقف شحنات الشحنات المتجهة إلى كوريا الشمالية ومنها، وتفتيشها لأسلحة الدمار الشامل أو المواد المرتبطة بها (بيد أنه لا يوجد التزام على الدول الأعضاء بالقيام بعمليات التفتيش هذه).
  • يجري فرض حظر على واردات وصادرات "دبابات القتال، والمركبات القتالية المدرعة، ومنظومات المدفعية ذات العيار الكبير، والطائرات المقاتلة، والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية، أو القذائف أومنظومات القذائف"، و"العتاد ذي الصلة بما في ذلك قطع الغيار"، وأي أصناف أخرى تحددها لجنة العقوبات.
  • يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد الأصول الأجنبية للأفراد والشركات الذين يشاركون في برامج أسلحة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويوضع أيضا حظر السفر الدولي على موظفي البرامج وأسرهم.
  • يحظر على أعضاء الأمم المتحدة تصدير السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية.[3]

لجنة العقوبات

وقد أنشأ هذا القرار لجنة لجمع مزيد من المعلومات، وتحديد العقوبات،[1] ورصدها، وإصدار التوصيات.[4] ثم أنشئ فريق من الخبراء في عام 2009 لدعم هذه اللجنة.[5][6][7]

مراجع
  1. Paulus, Andreas L.; Müller, Jörn (November 3, 2006). "Security Council Resolution 1718 on North Korea's Nuclear Test". insights. American Society of International Law. 10 (29). مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2015. The Security Council has frequently established sanction regimes[4] and has set up sanctions committees supervising their implementation.[5] The power of the Security Council to set up such regimes is firmly established in international law. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Security Council condemns nuclear test by Democratic People's Republic of Korea". United Nations. 14 October 2006. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "Security Council imposes sanctions on DPR Korea after its claimed nuclear test", الأمم المتحدة, October 14, 2006 نسخة محفوظة 25 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة Session 5551 Resolution S/RES/1718. Resolution 1718 (2006), Adopted by the Security Council at its 5551st meeting S/RES/1718(2006) 14 October 2006.
  5. "UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1718 (2006) - Work and mandate". New York, USA: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في April 8, 2017. اطلع عليه بتاريخ April 8, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Berger, Andrea (March 16, 2017). "A Familiar Story: The New UN Report on North Korean Sanctions Implementation". 38 North, U.S.-Korea Institute at جامعة جونز هوبكينز's Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. USA. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ April 8, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Salomon, Salem (March 22, 2017). "Sanctioned and Shunned, North Korea Finds Arms Deals in Africa". صوت أمريكا. USA. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ April 2, 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الأمم المتحدة
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.