قانون الحقوق المدنية لعام 1964

التقى الرئيس كينيدي في 11 يونيو 1963 مع القادة الجمهوريين لمناقشة التشريع قبل خطابه التلفزيوني في ذلك المساء. بعد ذلك بيومين، أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "إيفريت ديركسن" وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "مايك مانسفيلد"، عن تأييدهما لمشروع قانون الرئيس، باستثناء الأحكام التي تضمن المساواة في توفر أماكن الإقامة العامة. أدى ذلك إلى قيام العديد من النواب الجمهوريين بصياغة مشروع قانون وسطي جديد. أرسل الرئيس في 19 يونيو مشروع القانون إلى الكونغرس كما كان مكتوبًا في الأصل، قائلاً إن الإجراء التشريعي "ضروري". قُدم مشروع قانون الرئيس أولاً إلى مجلس النواب، إذ أحيل إلى اللجنة القضائية برئاسة إيمانويل سيلر وهو رجل ديمقراطي من نيويورك. بعد سلسلة من جلسات استماع لمشروع القانون، عززت لجنة سيلر القانون بإضافة أحكام لحظر التمييز العنصري في التوظيف، وتوفير حماية أكبر للناخبين السود، والقضاء على الفصل في جميع المنشآت العامة (وليس المدارس فقط)،[4][5] وتعزيز بنود مكافحة الفصل فيما يتعلق بالمرافق العامة مثل طاولات الغداء. أضافوا أيضًا تفويضًا للنائب العام لرفع دعاوى لحماية الأفراد من فقدان أي حقوق مضمونة بموجب الدستور أو القانون الأمريكي. مضمونًا، كان هذا هو "الباب الثالث" المثير للجدل والذي أُزيل من قانون 1957 و قانون 1960. ضغطت منظمات الحقوق المدنية بشدة على هذا الحكم لأنه يمكن استخدامه لحماية المتظاهرين المسالمين والناخبين السود من وحشية الشرطة وقمع حرية التعبير.

دعا كينيدي قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض في أواخر أكتوبر عام 1963 لاحتساب الأصوات اللازمة في مجلس النواب لإقرار القانون. بُلّغ عن مشروع القانون من قبل اللجنة القضائية في نوفمبر 1963 وأحيل إلى لجنة التشريع، التي أشار رئيسها هوارد و. سميث، وهو ديمقراطي وداعٍ للفصل العنصري من فرجينيا، إلى نيته في طي مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.[6]

غيّر اغتيال جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963 الوضع السياسي. استغل ليند جونسون -خليفة الرئيس كينيدي- تجربته في السياسة التشريعية، إلى جانب المنبر الذي استخدمه كرئيس، لدعم مشروع القانون. في أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس في 27 نوفمبر 1963، أخبر جونسون المشرعين: "لا يمكن لأي خطاب تذكاري أو مديح أن يكرم ذكرى الرئيس كينيدي أكثر من إقرار قانون الحقوق المدنية في أقرب وقت ممكن، القانون الذي ناضل من أجله لفترة طويلة". [7]

قدم رئيس اللجنة القضائية سيلر التماساً لإخراج مشروع القانون من لجنة التشريع، لأنه يتطلب دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب لنقله إلى أرض الواقع. في البداية، واجه سيلر صعوبة في الحصول على التواقيع اللازمة، إذ ظل العديد من الممثلين الذين أيدوا مشروع قانون الحقوق المدنية نفسه حذرين بشأن انتهاك إجراءات البيت الأبيض المعتادة مع الاستخدام النادر لعريضة الإبراء. بحلول وقت العطلة الشتوية لعام 1963، كانت لا تزال هناك حاجة إلى 50 توقيعًا. بعد عودة الكونغرس من العطلة الشتوية، كان من الواضح أن الرأي العام في الشمال فضل مشروع القانون وأن العريضة ستحصل على التوقيعات اللازمة. لتجنب الإهانة بتقديم عريضة إبراء ناجحة للقانون، رجع الرئيس سميث في قراره وسمح لمشروع القانون بالمرور عبر لجنة التشريع.

نُسقت جهود الضغط السياسي من قبل مؤتمر القيادة حول الحقوق المدنية، وهو تحالف يجمع ما بين 70 منظمة ليبرالية وعمالية. كان أعضاء جماعات الضغط السياسي الرئيسية لمؤتمر القيادة، محامي الحقوق المدنية، جوزيف ل. راوه الابن وكلارنس ميتشل الابن من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين.[8]