قانون التعليم العالي والتكميلي لعام 1992

حدث قانون التعليم التكميلي والتعليم العالي في عام 1992 تغييرات في تمويل وإدارة التعليم التكميلي والتعليم العالي داخل إنجلترا وويلز والذي يترتب على ذلك آثار على الأمور ذات صلة في اسكتلندا والتي كانت تحكمها في السابق نفس التشريعات مثل إنجلترا وويلز. و عرفت من خلال الوزارة الرئيسية الأولى.

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (سبتمبر 2020)

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (سبتمبر 2020)

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (سبتمبر 2020)

Further and Higher Education Act 1992

Act of Parliament
UK
الاسم الكامل	An Act to make new provision about further and higher education.
Territorial extent	England and Wales
تواريخ
الموافقة الملكية	6 March 1992
دخول حيز التنفيذ	6 May 1992 to 1 August 1996 (see list)
وضع قانوني: Amended
Records of Parliamentary debate relating to the statute from hansard.millbanksystems.com
Text of the قانون التعليم العالي والتكميلي لعام 1992 as in force today (including any amendments) within the United Kingdom, from legislation.gov.uk.

تبيّن أنّ النتيجة الأكثر وضوحًا هي السماح لخمسة وثلاثين معهدًا فنيًا بأن تتحول إلى جامعات (يشار إليها غالبًا باسم "الجامعات الجديدة" أو "جامعات ما بعد عام 1992"). بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ القانون هيئات لتمويل التعليم العالي في إنجلترا - اتش اي اف سي اي - والتعليم التكميلي -اف اي اف سي-. قام مجلس تمويل الجامعات على مستوى المملكة المتحدة بتمويل الجامعات في اسكتلندا التي كانت موضوع قوانين أخرى حيث أُنشأت مجالس تمويل التعليم العالي في كل دولة. ألغى القانون الخط الثنائي ، وأنشأ مجالس تمويل موحدة وطنية ، وأزال كليات التعليم التكميلي من سيطرة الحكومة المحلية ، وتكوين ترتيبات لتقييم الجودة. [2]