يمتاز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص سنعرضها من خلال الأتي:

1-اعتبار القانون الإداري حديث النشأة:

أنه لم يولد إلا على النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تتبلور مبادئه وأسس نظريته إلا مع بداية القرن العشرين، فقد ولد في فرنسا مع نهاية عام 1799، حين تقرر إنشاء مجلس الدولة الفرنسي ليكون قطاعا إداريا يفصل في المنازعات الإدارية.

2-القانون الإداري قانون غير مقنن:

تعني هذه الخاصية أن القانون الإداري غير مقنن في مجموعة واحدة متل القانون المدني والتجاري... إلخ.

إلا أن وجود تقنين القانون الإداري في مجموعة واحدة لا ينفي وجود التقنين الجزئي لبعض موضوعاته وقواعد القانون الإداري حيت توجد بعض التقنيات الجزئية مثل قانون الوظيفة العمومية وقانون الصفقات العمومية...إلخ.

3-القانون الإداري قانون سريع التطور:

يمتاز القانون الإداري بكونه قانون يتطور بسرعة متأثرا بتطور الظروف المحيطة به، والمتحكمة بالإدارة العامة، وذلك لتأثره بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهي عوامل متغيرة بإستمرار.

4-القانون الإداري قانون قضائي:

يتميز بأنه قانون قضائي، نشأ عن طريق المبادئ والقواعد الإدارية التي خلقها، وقد ساعد على ذلك عدم تقنين أغلب قواعده، فكان لابد للقضاء أن ينهض بهذه المهمة من خلال وضع أسس ونظرياته.

تشتمل مصادر القانون الإداري على أربعة مصادر وهي:

-التشريع -العرف -القضاء -الفقه : يكون القضاء المصدر الاساسي للقانون الإداري

• القانون التجاري
• القانون الجنائي
• القانون المدني
• إصلاح القوانين
• لجنة إصلاح القوانين