قاعدة مراعاة الخلاف
قاعدة مراعاة الخلاف هي قاعدة شرعية عرفتها الموسوعة الفقهية الكويتية بالقول: "أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه".
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يونيو_2011)اختلاف العلماء في مشروعيتها
من العلماء من يأخذ بهذه القاعدة ومنهم:
بعض هؤلاء العلماء يعتبرون أن الخروج من الخلاف أفضل من اتورط فيه، وبعضهم يقول إن مراعاة الخلاف من الورع ، والذين يأخذون بالقاعدة يستشهدون بقوله سبحانه :" اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".
ومن العلماء من لا يجيز الأخذ بها ومنهم:
شروط مراعاة الخلاف
- الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع، وهذا يتضمن مسألتين:
- المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة.
- المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع.
- الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين. فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.