قائمة خلافات كأس العالم 2022

اتهم اتحاد النقابات الدولي قطر بتشغيل العمال بشروط معينة دون مراعاة قوانين حماية العمل الدولية بأجور زهيدة وتشغيلهم وإسكانهم في ظروف لا تحقق أدنى الشروط الصحية ومتطلبات السلامة المهنية، وطالب فيفا بسحب قرار استضافة قطر لبطولة كأس العالم وإعادة التصويت مع اشتراط التزام أي دولة تتقدم بطلب لاستضافة البطولة بقوانين حماية حقوق العمال. وأشار اتحاد النقابات الدولي إلى اتهام قطر بشراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حق استضافة البطولة.[1][2]

اختيار قطر سبب الكثير من الجدل بين المشجعين المثليين لأن المثلية الجنسية تعد ضد القانون في قطر.

أعلن أحد أعضاء ملف قطر أن الخمور لن تكون مشكلة، وذلك لأن المنظمين سيقومون بإقامة مناطق مصممة لشرب الخمور، وستتضمن تلك المناطق أماكن للجمهور.[4]

قال وفد قطر ان بإمكان إسرائيل خوض التصفيات والتنافس في البطولة رغم عدم اعتراف قطر به.

برزت أكثر من مرة اتهامات بأن قطر قدمت رشاوى لشراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية كي يصوتوا لصالحها، كما أن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي آنذاك ضغط على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليصوت لقطر مقابل شراء هذه الأخيرة لنادي باريس سان جيرمان الذي كان يعاني من أزمة مالية شديدة وإنشاء قناة رياضية في فرنسا. أثارت هذه المزاعم تحقيقاً في البرلمان البريطاني بعد نشر صنداي تايمز مقالة حول هذا الموضوع، وحققت فيفا فيه في سنة 2011 دون نتيجة بسبب غياب الأدلة. ونفت اللجنة المنظمة القطرية هذه الاتهامات.[5][6]

لم يمر حدث فوز قطر بحص احتضان منافسات كأس العالم مرور الكرام، حيث انتشرت مزاعم متعلقة بعملية فساد أخلاقية تتمثل بعملية رشوة من الجانب الروسي لأعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، أبرز تلك الاتهامات جاءت تحديداً عن طريق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي فشل في الفوز باستضافة فعاليات الدورة.[7] حيث زعم الاتحاد الإنجليزي عن تلقى أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية للرشوى من أجل التشويش على عملة التصويت والتصويت للملف الإنجليزي، وهو الأمر الذي أكده الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر حين صرح قائلاً: "إنه تم بالفعل الترتيب لهذا الأمر قبل التصويت على فوز روسيا".[8] ومن أجل احتواء هذه الفضيحة، أوعز الفيفا مهمة عمل تحقيق داخلي إلى مايكل غارسيا، من أجل التحقق من الأمر ولبيان الملابسات التي وقعت في عمليات ترشيح آخر 3 نسخ كأس عالم. انتهى غارسيا من مهمته في عام 2014، وانتهى به المطاف لكتابة تقرير شامل عن الملابسات التي وقعت، وقد عُرِفَ التقرير باسم تقرير غارسيا. في بادئ الأمر تم حجب التقرير عن الإعلام والصحافة من قبل رئيس الفيفا في القضايا الأخلاقية الألماني هانس يواكيم إيكيرت لأسباب مجهولة،[9] بُيِّنت فيما بعد بأن سبب المنع يعود إلى عدم استكمال كافة الإجراءات، خصوصاً فيما يخص قارة أميركا الجنوبية.[10] وبسبب تردد الفيفا في نشر التقرير، قدم مايكل غارسيا استقالته احتجاجاً على هذا الأمر.[11] نظراٍ للجدل الحاصل جراء هذا الخلاف، رفض الاتحاد الإنجليزي تبرئة هانس يواكيم إيكيرت لروسيا، حيث طالب الإنجليزي جريج دايك إلى إعادة النظر في القضية، بينما طالب الإنجليزي الآخر دافيد بيرنشتاين بمقاطعة كأس العالم.[12][13]

في 27 يونيو من عام 2017،[14][15] قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشر تقرير غارسيا كاملاً بعدما كتب على موقعه الرسمي: "بما ان الوثيقة تم تسريبها بطريقة غير مشروعة لصحيفة ألمانية، فان الرئيسين الجديدين للجنة العدل الداخلية لفيفا قررا النشر الفوري للتقرير بالكامل"، مضيفا "وذلك بغية تفادي نشر اي معلومات غير صحيحة".[16][17] وقد انتهى التقرير بتبرئة الجانب الروسي والقطري، حيث أكد التقرير عدم ارتكابهما أي مخالفات.[18] وقد صرح رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018، الروسي فيتالي موتكو قائلاً: “إن روسيا لم تفعل شيئا ينتهك مدونة قواعد السلوك أو المعايير العامة وقوانين التقدم بالطلب لاستضافة كأس العالم 2018 ”.[19]

تسببت مزاعم الفساد في عملية اختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2018 وكأس العالم 2022 بلغط كبير، خاصة بعد تهديدات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمقاطعة البطولة. تلك البطولات أجبرت الفيفا في فتح تحقيق لبحث مكلابسات القضية، فكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم المحامي الأمريكي مايكل غارسيا بالتحقيق وإصدار تقرير حول مزاعم الفساد. وعلى الرغم من عدم نشر التقرير كاملاً كما أصدره غارسياً، أصدر الفيفا ملخصًا مؤلفًا من 42 صفحة حول النتائج التي توصل إليها التقرير، وفقًا لما حدده القاضي الألماني هانس يواكيم إيكيرت.[20] الملخص الذي تم نشره قد نفى ودحض جميع الاتهامات الموجهة لروسيا وقطر التدي تدعي فساد الملفين المرشحين لاستضافة كأس العالم، وهي الذي تم استنكاره من قبل النقاد.[21] وانتقد غارسيا الملخص واصفاً إياه "بالغير كامل ماديًا" مع "تمثيل خاطئ للوقائع والاستنتاجات"، وناشد لجنة الاستئناف في الفيفا، لكن قوبل ذلبه بالرفض من قبل اللجنة التنفيذية التي رفضت الاستماع إلى استئنافه.[22][23] تلك الممارسات أجبرت مايكل غارسيا بتقديم استقالته احتجاجًا على تصرفات الفيفا، مشيرًا إلى "غياب القيادة" وانعدام الثقة في استقلال إيكيرت في عملية اتخاذ القرار.[24]

وفي 3 يونيو من عام 2015، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن السلطات الفيدرالية تحقق في عملية تقديم رشوة في عملية التصفيات للفوز بحق باستضافة كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022.[25][26] ففي مقابلة نشرت يوم 7 يونيو 2015، صرح رئيس لجنة التدقيق والامتثال السابق السويسر دومينيكو سكالا قائلاً أنه "إذا كان هناك دليل على أن حق الاستضافة التي فازت بها قطر وروسيا جاءت كانت فقط بسبب الأصوات المشتراة، فإنه من المكن سحب هذا الشرف منهما".[27][28]

قامت الشرطة القطرية بإغلاق البوابات المؤدية إلى ملعب خليفة في المباراة النهائية بين اليابان وأستراليا مانعة الكثير من المشجعين الذين اشتروا تذاكر لحضور المباراة من الدخول إلى الملعب. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد تدخلت لتوقف المشجعين رغم أنهم لم يقوموا بالتظاهر وكانوا فقط يلوحون بتذاكرهم ويطالبون الشرطة بالسماح لهم بالدخول.[29] وصرحت إحدى المشجعات بأن رجل من الشرطة جرح يدها وهو يحاول اقتلاع الكاميرا من يدها ثم أجبرها على مسح الذاكرة.[29]

المشجعين داخل الملعب لم يسمح لهم بالخروج بعد انتهاء المباراة وأوقفوهم خلف سياج مقفل. وكان هناك بيان رسمي داخل الملعب يُفيد بأن المشجعين لن يُسمح لهم بمغادرة الملعب بسبب الألعاب النارية التي أطلقوها.[29] كان الملعب قادرا على استيعاب 40000 شخص، ولكن تم السماح لـ 37174 شخصا فقط بالدخول. قال العديد من المشجعين أن تذاكرهم لم يتم التحقق منها بشكل صحيح. قيل من قبل وكالات الانباء ان 5000 شخص لم يسمح لهم بحضور المباراة.[29] هذه الحادثة من المرجح أن تكوّن مخاوف حول كيف سيتم التعامل مع حشود أكبر من ذلك بكثير عندما تستضيف قطر نهائيات كأس العالم في 2022.[29]