فرانسيس غيرترود ماكغيل

اشتهرت ماكغيل بعملها في اختصاص علم الجراثيم والأحياء الدقيقة[5]، وأصبحت أخصائية علم الجراثيم في قسم الصحة في مقاطعة ساسكاتشوان في عام 1918 [6]، وكانت قائدة الفريق المحلي المسؤول عن مواجهة جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، حيث أنتجت أكثر من 60 ألف لقاح لسكان مقاطعة ساسكاتشوان [1]، كما أنَّها عالجت الجنود العائدين من الحرب العالمية الأولى المصابين بالأمراض التناسلية المنقولة بالجنس [7]^:5–7، وساهمت في نشر التحاليل المخبرية والطرق الحديثة للكشف عن مرض الزهري.

أصبحت ماكغيل أخصائية علم التشريح المرضي لمقاطعة ساسكاتشوان في عام 1920، وبعد ذلك بعامين أصبحت مديرة لمختبر التشريح المرضي في المقاطعة[4]، تعاملت خلال هذه الفترة مع حالات الوفاة المشبوهة، وعملت مع قوات الشرطة المحلية والشرطة الملكية الكندية، وكان هذا العمل كثيراً ما يتطلب السفر في جميع أنواع الطقس وإلى جميع البيئات، وقد استخدمت أحياناً عربة ثلج أو زلاجة أو طائرة عائمة للوصول إلى مسرح الجريمة، ففي عام واحد فقط قامت بأكثر من ثلاثة وأربعين رحلة للتحقيق في الجرائم الجنائية، بعضها إلى المواقع الشمالية النائية في الدائرة القطبية الشمالية[7]^:8.

اكتسبت ماكغيل سمعة طيبة وشهرة كبيرة بين ضباط الشرطة والتحقيق الجنائي بفضل دقتها ومهارتها العلمية، ويقال إنَّ شعارها الشخصي كان "فكِّر كرجل وتصرَّف كامرأة واعمل ككلب"، وكانت ماكغيل معروفة أيضاً بمواجهتها للمواقف الإجرامية البشعة من خلال الحفاظ على روح الدعابة، وأصبحت ماكغيل معروفة على نطاق واسع لدى الجمهور الكندي، ولقبت بشيرلوك هولمز ساسكاتشوان.[1][6]

خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين استخدمت ماكغيل قدراتها الإدارية والقيادية لتسيير عمل فريقها الطبي في مقاطعة ساسكاتشوان مع موارد مالية أقل بكثير وعدد موظفين أصغر بكثير، وفي عام 1933 استمرَّت بالعمل بميزانية قدرها 17 ألف دولار وأنجزت الأعمال التي كانت تكلفها عادة أكثر من 122 ألف دولار، تطوعت ماكغيل للعمل لمئات الساعات الإضافية المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وساعدت الشرطة الملكية الكندية في إنشاء أول مختبر رسمي للطب الشرعي والتحقيق الجنائي والذي افتتح في عام 1937، ومع ذلك ورغم خبرتها الكبيرة في مجال الطب الشرعي لم تُمنح منصب مدير المختب، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ركزت ماكغيل على مشاريع وأعمال أخرى مثل تطوير مصل مضاد لمرض شلل الأطفال، وتخصصت في أمراض التحسس، واشتهرت في هذا المجال حتى أصبح الأطباء من جميع أنحاء المقاطعة يرسلون مرضاهم إليها، وبسبب عدد المرضى الكبير والضغط المتزايد عليها قامت بفتح عيادة خاصة لأمراض التحسس في منزلها [1]. تقاعدت ماكغيل من عملها الطبي في 17 نوفمبر تشرين الثاني 1942، ومع ذلك فقد واصلت العمل في عيادتها الخاصة لأمراض الحساسية لمدة يومين في الأسبوع، وقضت المزيد من الوقت في أنشطتها الخارجية ورحلاتها مع الأصدقاء.[4][8]

في عام 1943 توفي مدير مختبر الطب الشرعي التابع لقوات الشرطة الكندية الملكية في حادث طائرة، وتمَّ استدعاء ماكغيل لتكون بديلاً له [5]، وقد قبلت هذا المنصب بشرط أن يكون دوامها جزئي لتستطيع مواصلة العمل في عيادة أمراض الحساسية الخاصة بها[5]، كما قدمت محاضرات وتدريبات في علم التشريح المرضي وعلم السموم لضباط الشرطة والتحقيق الجُدد، وساهمت بتلقينهم مهارات التدريس المتعلقة بفحص عينات الدم، وتفحُّص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة والحفاظ عليها بشكل صحيح، ودائماً ما كانت تنصح طلابها وتؤكد على أهمية الشك والتفكير النقدي: "لا تصدقوا جميع شهادات الوفاة التي ترونها".[9]

تقاعدت ماكغيل رسمياً من إدراة مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة الكندية الملكية في 16 يناير كانون الثاني 1946، وكتكريم لها على مسيرتها الحافلة منحها وزير العدل الكندي لويس سانت لوران لقب جرَّاح فخري في قوات الشرطة الكندية[10]، وكانت أول امرأة تحصل على هذا اللقب وأول طبيبة يتم الاعتراف بها كعضو في الشرطة الكندية، ورغم تقاعدها فقد استمرَّت ماكغيل بتقديم الاستشارات الخاصة لصالح مختبر الطب الشرعي، وأحياناً ما كانت تلقي المحاضرات أو تقوم بالامتحانات لضباط ومحققي الشرطة، وكان أسلوبها العلمي واضحاً وشاملاً لدرجة أنَّ ملاحظاتها قد جمعت ضمن كتاب تعليمي مرجعي عام 1952.

بلغت شهرة ماكغيل وسمعتها الآفاق، باعتبارها واحدة من النساء القليلات اللواتي عملن في مجال الطب الشرعي والتحقيق الجنائي داخل كندا وخارجها، وفي عام 1945 عُرضت عليها وظيفة أخصائية علم التشريح المرضي في إحدى جامعات إنكلترا ولكنها رفضتها في النهاية، وبعد ذلك بسنوات قليلة سافرت إلى إنجلترا وزارت سكوتلاند يارد حيث سُمح لها بتفتيش مختبرات الطب الشرعي الخاصة بالشرطة الإنكليزية[7]^:39.

مازالت العديد من الحالات النادرة والقضايا الجنائية الغريبة تحمل اسم ماكغيل[7]^:127، واشتهرت ماكغيل بأنَّها دقيقة في عملها لإثبات ذنب المشتبه فيه أو براءته، فمثلاً في عام 1933 قامت بنفسها بتجميع جمجمة ضحية محطمة إلى عشرات القطع من أجل الكشف عن ثقبة ناتجة عن رصاصة مسدسة[11]، وفي قضية Elzie Burden عندما اشتُبه بعامل مهاجر بالقتل كانت هي من أثبت أن شاباً محلياً هو القاتل الحقيقي، وفي قضية ويلكي عام 1934 كانت شهادتها أمام المحكمة هي التي ثبَّتت تهمة القتل على زوجين قاما بتسميم ابنهما بغاز أول أكسيد الكربون[7]^:129–131 .

سمحت لها خبرتها الكبيرة بحل العديد من الجرائم التي عجز عنها الآخرون، فخلال عام واحد أجرت ماكغيل فحوصات لثلاثة عشر جثة تم استخراجها واكتشفت أنَّ خمسة من الجثث كانوا ضحايا جرائم قتل، وفي قضية بران مافن التي لم يشتبه أحدٌ في البداية على أنَّها جريمة ساعدت ماكغيل في إثبات أن امرأة سمَّمت العديد من أقاربها وقتلتهم[7]^:136.