عملية مغسل السيارات

عملية مغسل السيارات (بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏) هو تحقيق جنائي مستمر من قبل الشرطة الفيدرالية في البرازيل، فرع كوريتيبا. في البداية كان يقودها القاضي سيرجيو مورو، وفي عام 2019 من قبل القاضي لويس أنطونيو بونات. [3]

هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (يوليو 2019)

عملية مغسل السيارات ((بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏))
(من اليسار لليمين، من أعلى إلى أسفل :) مقر شركة بتروبراس في ريو دي جانيرو ؛ شعار الشرطة الاتحادية البرازيلية ؛ القاضي سيرجيو مورو ؛ دلتان دانيول مع رودريجو جانوت. الشرطة الفيدرالية في عملية ؛ شعار أودبريشت
بلد:	البرازيل
منذ:	17 مارس 2014
القاضي:	كوريتيبا: سيرجيو مورو 17 مارس 2014 - 2 نوفمبر 2018 غابرييلا هارت يترأس كبديل حتى 6 مارس 2019 لويس أنطونيو بونات 6 مارس 2019 - حتى الآن
القاضي:	ريو دي جانيرو: مارسيلو بريتاس (2015 إلى الوقت الحاضر)
القاضي:	برازيليا: فاليسني دي سوزا أوليفيرا (2016 إلى الوقت الحاضر)
عدد الأشخاص المتهمين:	429 [1]
عدد المدانين:	159 [1]
عدد الشركات المشاركة:	18 [1]
عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم:	429 [1]
أموال بتروبراس المختلسة:	6.2 مليار ريال برازيلي [2] ( 2٫5 billion دولار أمريكي [2] :16 )
طلب السداد من بتروبراس:	46.3 مليار ريال برازيلي [2] :147 (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)
الأموال المستردة:	3.28 مليار ريال برازيلي [1] [2] :17 [2] :321 ( 912 million دولار أمريكي [2] :17 )
الكفارة التي تدفعها بتروبراس:	682٫6 million دولار أمريكي للحكومة البرازيلية [2] :18 [2] :17 85٫3 million دولار أمريكي إلى وزارة العدل الأمريكية [2] :18 [2] :17 85٫3 million دولار أمريكي لـ SEC [2] :18 [2] :17
آخر تحديث: مايو 2019.

في البداية تم إجراء تحقيق بشأن غسيل الأموال ، وتم توسيعه ليشمل مزاعم الفساد في شركة بتروبراس ، حيث قيل إن المسؤولين التنفيذيين قبلوا الرشاوى مقابل منحهم عقود لشركات المقاولات بأسعار مبالغ فيها. كان يُعرف هذا المخطط الإجرامي في البداية باسم "Petrolão" (البرتغالية لـ "النفط الكبير") لأن الفضيحة تتعلق بشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة. [4] يسمى التحقيق "عملية مغسل السيارات" لأنه تم اكتشافه لأول مرة في مغسل سيارات في برازيليا . وقد شملت أكثر من ألف أمر تفتيش ومصادرة، والاحتجاز المؤقت والوقائي، وإجراءات الإكراه على المساومة. الهدف من ذلك هو التحقق من نطاق خطة غسل الأموال، المقدرة في عام 2015 (من قبل المشرف الإقليمي للشرطة الفيدرالية لولاية بارانا) بما يتراوح بين 6.4 و 42.8 مليار ريال برازيلي ( 2 - 13 مليار دولار أمريكي) من اختلاس أموال بتروبراس . [5] [2] ^:60 [2] ^:16

شارك ما لا يقل عن 11 دولة أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، مكسيك، بنما، بيرو، فنزويلا)، وكانت شركة أودبريشت البرازيلية متورطة بشدة. [6]

نمت الفضيحة جزئياً لأن التحقيق تحدى إفلات السياسيين وقادة الأعمال من العقاب الذي كان سائداً حتى ذلك الحين. الفساد الهيكلي في النظام السياسي والاقتصادي، لم يعد مقبولاً أو مقبولاً. كان يعتقد في البداية أن هذا التغيير أصبح ممكنًا بسبب استقلال القضاء. [7] ومع ذلك، في يونيو 2019 ، تم تسريب الوثائق إلى The Intercept والتي أظهرت القاضي سيرجيو مورو، الذي أشرف على عملية مغسل السيارات، وتوجيه الاستراتيجيات القانونية والإعلامية للمدعين العامين ضد الرئيس السابق لولا دا سيلفا، وتقديم المشورة، ويؤدي التحقيق، وداخل المعلومات إلى النيابة العامة. تُظهر التسريبات المدعين العامين أنفسهم في مناقشات مستفيضة حول كيفية منع إعادة انتخاب الرئيس السابق لولا، والتخطيط "للصلاة معاً" من أجل هذه النتيجة، ومناقشة الضعف الواضح في أدلة هم. (انظر المحادثات المتسربة، أدناه). اتهم التحقيق الذي أجراه القاضي سيرجيو مورو "عملية مغسل السيارات" السياسيين اللذين لا يمكن المساس بهما، بما في ذلك الرئيسان السابقان لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وديلما روسيف (على الرغم من كشوف The Intercept ، يُنظر إلى إدانة دا سيلفا ببعض الشك). [7] لقد نجح هذا بسبب "التعاون الثواب" واستراتيجية استهداف رجال الأعمال أولاً، ثم استخدام بياناتهم ضد السياسيين. [6]