عقوبة انتهاك حرمة رمضان حسب الدول

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيان حول عقوبة انتهاك حرمة رمضان وهي السجن والجلد عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان بالسعودية.[1]

نصت المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 : "من ينقض الصيام في رمضان علنا ً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا".

وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1968 فإن المجاهرة بالإفطار أو اجبار أو التحريض أو المساعدة على تلك المجاهرة في مكان عام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز الشهرين [2] سنة 2006

في الإمارات العربية المتحدة، كل من يأكل أو يشرب أو يدخن في الطريق العام أو المؤسسات العامة يعتبر مخالف للقانون ويخضع لعقوبة تصل إلى قضاء 240 ساعة في الخدمة المدنية وفقا لقانون جديد.[3]

حين سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية على عاصمة البلاد اتخذ إجراءات لمعاقبة المخالفين.[4]

يمنع في العراق المجاهرة بالإفطار ومحاسبة الذين ينتهكون حرمة هذا الشهر حيث يتم وضعهم في السجن وإطلاق سراحهم قبل عيد الفطر.^{[بحاجة لمصدر]}

أعلن مدير شرطة أربيل، في رمضان 2009 عدد من الإجراءات التي من شأنها منع الإفطار العلني في نهار رمضان وحظر تداول الخمور في حدود محافظة اربيل، ووضع شروط على المطاعم والمقاهي منها وضع غطاء أبيض يخفي الاطعمة عن الطريق. ويشمل الحظر المؤسسات الحكومية أيضا. وعقوبة المخالف الحبس لمدة خمسة ايام.[5]

هناك مقاطعات تمنع الإفطار في رمضان. ويتم معاقبة المفطر بالجلد في مقاطعة آتشيه.[6]

اعلنت الشرطة الفلسطينية قبل بداية رمضان 2009 بانها ستلاحق المجاهرين بالإفطار والقبض عليهم وذلك استنادا إلى المادة(274) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة (1960).^{[بحاجة لمصدر]}

• بوابة رمضان
• بوابة الإسلام