عقوبة الإعدام في كاليفورنيا

حكمت المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية شعب الولاية ضد روبرت أندرسون في 24 نيسان عام 1972 بأن قوانين الولاية الحالية لعقوبة الإعدام غير دستورية. وكان القاضي مارشال ف. ماكومبي هو صاحب الصوت الوحيد الذي رفض الحكم، بحجة أن عقوبة الإعدام رادعة الجريمة، مشيرًا إلى العديد من سوابق المحكمة العليا التي تؤيد دستورية عقوبة الإعدام، وذكر أن الإجراءات التشريعية وعمليات المبادرة هي السبيل الوحيد المناسب لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بعقوبة الإعدام. وقد أنقذ قرار الأغلبية حياة 105 من طابور بالإعدام وكان من بينهم سيرهان سيرهان (قاتل روبرت إف. كنيدي) والقاتل المتسلل تشارلز مانسون. وقد كان مكومب منزعجًا جدًا بسبب قرار أندرسون وخرج من القاعة.[9][10][11]

في أعقاب الحكم، عُدل دستور كاليفورنيا لإعادة عقوبة الإعدام بموجب مبادرة تسمى التشريع رقم 17. وفي عام 1973 صدر بعد ذلك قانون جديد يقضي بفرض عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم من بينها القتل من الدرجة الأولى في حالات محددة، والاختطاف الذي يموت خلاله أحد الضحايا، وحطام القطار الذي يموت خلاله أحد الضحايا والخيانة ضد الدولة والاعتداء من قبل سجين مؤبد إذا مات الضحية خلال عام.

دارت مناقشة حول عقوبة الإعدام بطريقة مماثلة نوعًا ما على المستوى الوطني، وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا بتاريخ 29 يونيو عام 1972 في قضية فورمان ضد جورجيا، إذ قضت بعدم دستورية جميع قوانين عقوبة الإعدام التي كانت سارية آنذاك في الولايات المتحدة. في 2 يوليو عام 1976 وجدت المحكمة العليا في قضية غريغ ضد جورجيا مستعرضة قوانين عقوبة الإعدام التي سُنت استجابة لقرارها الصادر عن فورمان أن هذه القوانين دستورية، وهي القوانين التي سمحت لهيئة المحلفين بفرض عقوبة الإعدام بعد النظر في الظروف المشددة والمخففة على حد سواء. في نفس التاريخ، رأت المحكمة أن القوانين التي تفرض عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية.[12]

في قرار لاحق صدر في عام 1976، قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا مرة أخرى بأن قانون عقوبة الإعدام في الولاية غير دستوريظ لأنه لم يسمح للمدعى عليه بإدخال أدلة مخففة. وقد خُففت بعد ذلك عقوبة عدد آخر من السجناء بلغ عددهم 70 سجينًا. وحُدث النظام الأساسي لمعالجة هذه المسائل في العام القادم. وأضيفت أيضًا عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عقوبةً على الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام. ثم حدث تغيير لاحق في النظام الأساسي في عام 1978 بعد إقرار التشريع رقم 7. وقد أعطى ذلك استئنافًا تلقائيًا أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا، التي من شأنها تأكيد الحكم والإدانة أو إلغائها مباشرة دون اللجوء إلى استئناف وسيط أمام محاكم الاستئناف في كاليفورنيا.

أنشأت نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا في عام 1983 مشروع الاستئناف في كاليفورنيا باعتباره مركز الموارد القانونية لتنفيذ الحق الدستوري في الاستعانة بمحام للأشخاص المعوزين الذين يواجهون الإعدام. وأصبح مايكل ميلمان مدير مشروع الاستئناف CAP عند تأسيسه. وقد شغل ميلمان هذا المنصب مدة 30 عامًا. ويشرف مشروع الاستئناف في كاليفورنيا على الجهود المبذولة لمساعدة المحامين الخاصين الذين يمثلون أكثر من 700 شخص في طابور الإعدام في كاليفورنيا.[13][14]

أقال الناخبون ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا في الولاية من مناصبهم بعد حملة واسعة أشارت إلى معارضتهم المطلقة لعقوبة الإعدام في الرابع من نوفمبر عام 1986. وشمل ذلك رئيسة المحكمة روز بيرد التي أقيلت بهامش 67% إلى 33%. استعرضت ما مجموعه 64 قضية من قضايا الإعدام التي قدمت استئنافًا إلى المحكمة، وأصدرت في كل حالة قرارًا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام التي كانت قد فرضت أثناء المحاكمة. وقد شاركت في قرارها لإسقاط ثلاثة أعضاء آخرين على الأقل من أعضاء المحكمة في 61 من تلك القضايا. وقد أدى ذلك إلى أن يدعي منتقدو بيرد أنها كانت تستبدل آراءها وأفكارها بالقوانين والسوابق التي من المفترض أن تتخذ بشأنها قرارات قضائية.[15][16][17]

نفذت الدولة في 21 نيسان عام 1992 أول عملية إعدام منذ عام 1967 بإعدامها روبرت آلتون هاريس بسبب مقتل مراهقين في سان دييغو. وقد أدت سلسلة من أربعة قرارات لتوقيف الإعدام صادرة عن محكمة استئناف الدائرة التاسعة إلى تأخير التنفيذ، ما دفع المحكمة العليا الأميركية للتدخل لإخلاء الإقامات ومنع جميع المحاكم الفدرالية الأخرى من أي تدخل آخر، ما تسبب في تدخل المحكمة العليا الأمريكية لإخلاء الإقامة ومنع جميع المحاكم الفيدرالية الأخرى من أي تدخل إضافي، فقضت بأن قرارات المحكمة الدنيا تسببت في (تأخيرات مسيئة) إضافة إلى (محاولات للتلاعب بالعملية القضائية).[18]

وُسعت الطرق المتاحة إلى طريقتين في يناير من عام 1993، مع استخدام الغاز القاتل معيارًا، ولكن مع توفير الحقنة القاتلة خيارًا للنزيل. لم يختر ديفيد ماسون الذي كان أول نزيل يحصل على هذا الاختيار، لذا فقد أُعدم بسبب عدم توفر الغاز القاتل في أغسطس عام 1993. في أعقاب طعن قانوني وقرار محكمة استئناف الدائرة التاسعة في عام 1996، عُلق الإعدام بالغاز القاتل، وأصبحت الحقنة القاتلة هي الطريقة الوحيدة. وكان القاتل المتسلسل وليام بونين أول شخص ينفَّذ فيه إطار هذه القوانين الجديدة في 23 فبراير عام 1996. أُعدم 13 شخصًا في كاليفورنيا منذ إعادة عقوبة الإعدام في عام 1977، على الرغم من وفاة 125 شخصًا آخرين في انتظار الإعدام لأسباب أخرى (27 منهم انتحارًا) في 17 أكتوبر عام 2019.[19][20]