عقد تأجير منتهي بالتمليك

{عقد التأجير المنتهي بالتمليك عبارة عن نظام قائم على عقد في قانون الولايات المتحدة وكندا.[1] ويسمح هذا النظام للـشخص باستخدام الملكية الخاصة لمدة محددة، ويمنحه حق شراء هذه الملكية بـالقيمة الباقية المتفق عليها عند انتهاء المدة.

هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (مايو 2013)

ويسمى عقد التأجير المنتهي بالتمليك بهذا الاسم وذلك لأنه يسري لمدة محددة، ويتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على القيمة المتبقية للملكية التي تم تأجيرها. في معظم الحالات (وخاصة في إيجار السيارات بطريقة البيع القطاعي)، للمستأجر خيار شراء الملكية بالقيمة المتبقية المتفق عليها في نهاية مدة التأجير. ولا يستخدم عقد التأجير المنتهي بالتمليك للملكيات التي تزداد في القيمة.

في معظم الحالات، عندما يتم الدخول في عقد التأجير المنتهي بالتمليك، لا يمتلك المؤجر الملكية موضوع التأجير. وبدلاً من ذلك، يوافق المؤجر على شراء الملكية بمبلغ معين ("التكلفة المرسملة") من طرف آخر، مثل وكيل السيارات. وغالبًا ما يلزم المستأجر تقديم المال مقدمًا مقابل التكلفة المرسملة (ويسمى هذا "خفض التكاليف المرسملة" رغم أنها يشار إليها في بعض الأحيان بصورة خاطئة على أنها "دفعة مقدمة"). الفرق بين التكلفة المرسملة (المعدلة) والقيمة المتبقية هي اهتلاك مكون تكلفة التأجير. وإضافة إلى الاهتلاك، يدفع المستأجر أيضًا للمؤجر تكلفة تمويل شراء المركبة، التي يشار إليها على أنها "تأجير" ويتضمن التأجير أيضًا ربح المؤجر.

يمكن دفع التكلفة الإجمالية للتأجير في شكل مبلغ إجمالي واحد أو يستهلكه على مدار مدة التأجير بدفعات دورية (عادة ما تكون شهريًا).

وبصورة عامة يشترط عقد التأجير المنتهي بالتمليك أن يكون المستأجر هو المسؤول عن ضمان الملكية الخاصة، فيما يتعلق بصيانتها وفقًا لشروط المؤجر، ودفع أي ضرائب أو رسوم رخصة التي يمكن تقييمها على المؤجر على أنه صاحب السجل. وعامة يشتمل تأجير السيارات على شرط تحديد مبلغ "الإهلاك الزائد" (أو "الاستخدام") في نهاية مدة التأجير، وفيها يكون المستأجر مسؤولاً عن إرجاع السيارة.

أصبح عقد التأجير المنتهي بالتمليك يحظى بشعبية كبيرة لدى مشتري السيارات في أمريكا الشمالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. تسمح قوانين شيلد في معظم الولايات للمؤجرين بتجنب المسؤولية القانونية المتعلقة بتصرفات المستأجرين، مما تسبب في أن تكون عملية لشركات صناعة السيارات أن تعرض عقود الإيجار مباشرة على المستهلكين دون الخوف من "مسؤولية المبالغ الطائلة" عن الأضرار الناجمة عن الحادث. في تلك الولايات التي تفرض ضريبة استخدام على المركبات، يحتاج المستأجرون فقط لدفع الضرائب بمقدار دفع الإيجار الخاص بهم، وليست القيمة الكاملة للمركبة في وقت الشراء. وأخيرًا، وأهم ما سبق، بما أن المستأجرين لا يدفعون إلا للاستهلاك والتمويل فقط، وليست التكلفة الكلية للسيارة، فقد تكون الدفعات أقل بكثير مما كانت عليه في التمويل القائم على القرض. وهذا يسمح للمستهلكين بتقصير دورة الشراء، وزيادة مبيعات السيارات الجديدة، التي توفر لشركات تصنيع السيارات سببًا للاهتمام ببرامج التأجير في طرق التسويق.

عقد التأجير المنتهي بالتمليك ليس دائمًا هو الخيار الأفضل للمستهلكين. شركات التمويل التي تعرض على المستهلك تأجير السيارة كثيرًا ما تطلب من المستأجرين توقيع بوليصة تأمين الأكثر تكلفة من غيرها الضرورية. في كثير من الأحيان تعرض شركات صناعة السيارات التأجير كأداة مبيعات، وتضخم قيمة الإيجار في القيمة المتبقية؛ وهذا قد يجعل ممارسة خيار الشراء في نهاية التأجير أكثر تكلفة من التمويل البسيط للسيارة على المدى البعيد في المقام الأول. أخيرًا، بسبب زيادة المخاطر المالية التي يقوم بها المؤجر، أصبحت جودة الائتمان العالية مطلوبة للدخول في عقد الإيجار بدلاً من شراء سيارة.