سلطة تأديبية

بأن تتمتع الإدارة بموجب قواعد تشريعية معدة سالفا بسلطة مسائلة الموظف المخالف لواجباته الوظيفية وذلك لضمان سير المنظمة وتحقيق الغرض من إنشائها.والجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد المخالفات الوظيفية وما يقابلها من عقوبات كما هو الحال في القانون الجزائي وإنما ترك تقدير ما يصدر من الموظف واعتباره مخالفة منوط بسلطة الإدارة التي تختار لها ما يناسبها من العقوبات الانضباطية التي حددها المشرع على أن يكون ذلك خاضعا لرقابة القضاء، وتدور مشكلة البحث في هذا الموضوع حول التركيز على تحديد مفهوم العقوبات التأديبية وبيان أنواعها والوقوف على أهم الآثار المترتبة عليها في حال فرضها على الموظف الذي ارتكب خطأ وظيفياً يستحق معه عقوبة تأديبية.[1]

إن أهمية السلطة التأديبية تكمن في الحفاظ على النظام داخل المجتمع الوظيفي وما له من أثر بالغ على حسن سير العمل داخل المرافق العامة، إن الدولة ملزمة بحسن اختيار موظفيها وهذا يعني أنها تختارهم من أحسن العناصر البشرية الموجودة فيها. فإذا ما خالف هؤلاء الواجبات الملقاة على عاتقهم فهذا لا يعني أنهم غير مؤدبين وظيفيا فيأتي القانون ليؤدبهم وإنما يكونوا غير ملتزمين بتلك الواجبات وبعبارة أخرى غير منضبطين بأدائهم لمهامهم لذلك يأتي دور الإدارة ومن خلال النظام الإنضباطي الذي يضعه المشرع لتفرض عليهم العقوبة المقررة لزجر الموظف المخالف ولردع غيره.[2]

يقوم هذا المفهوم على نظام الاحتراف واستقرار العمل الذي يحدد نظام قانوني يمنح الموظف ضمانات وامتيازات لا يتمتع بها أي مواطن ويحدد واجباتهم ونظام تأديبي في نفس الوقت يتضمن حماية للموظف في الإجراءات الانضباطية وعقوبات تفرض عند مخالفة الالتزامات الوظيفية. فهو في مركز قانوني يختلف عن مركز العاملين لدى الهيئات الخاصة ويجعل نظام احتراف الموظف في خدمة الدول بصورة مستمرة دون انقطاع بهدف تأمين سير المرافق العامة ويتقلد الموظف مناصب مختلفة أثناء الخدمة ويتدرج في السلم الإداري عن طريق الترقية.

• بوابة القانون