رقابة لاحقة

رقابة لاحقة هي الرقابة المالية التي تُجرى بعد حدوث الواقعة للأنشطة الإدارية والمالية.[1][2] فهي التي تكون بعد عملية صرف المبلغ المالي، وهي الأساليب التي تركز على مخرجات الأنشطة التنظيمية بعد الانتهاء من عملية التشغيل  اي تركز علي المنتج النهائي، وتكون هذه الرقابة عادة في الجهات الحكومة من قبل هيئة حكومية مسئولة عن هذا النوع من الرقابة مثل ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية. من الناحية القانونية يمكن تعريفها بانها رقابة تقوم على مراقبة النشاط التشريعي عن طريق إلغاء القوانين والتشريعات المخالفة للدستور بعد صدور هذه القوانين والتشريعات وفي الغالب ماتخصص في هذا النوع من الرقابة هيئة قضائية مستقلة.[3]

الفرق بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة

المقصود بالرقابة السابقة هو التدقيق والتفصيل في جودة وجدوى ونجاعة كل عمل إداري مقرر لينجز لاحقًا ويتطلب تظافر العوامل المادية والبشرية والتقنية لبلورة رؤية واضحة وشاملة لمستقبل العمل الإداري المنشود، في حين أن الرقابة اللاحقة تتمثل بالأساس في تقييم العمل الإداري في حد ذاته وبيان عيوبه ونقائصه لذلك يكون عاملا أساسيا وفاعلا في التخطيط للأعمال اللاحقة.[4][2]

المراجع
  1. "الرقابة اللاحقة". المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. 2014-04-02. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Khattab, بواسطة Mohamed. "أنواع الرقابة الإدارية بالتفصيل". أسود البيزنس. مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "الرقابة". مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "أنواع الرقابة Types of Control". sst5.com. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2014. اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة الاقتصاد
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.