حيازة المرأة للأراضي

حيازة المرأة الاراضي هي مجموعة من الحقوق التي تُمتلك بها الارض سواء للجماعات أو الافراد. وتعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه زيادة الإنتاج والدخل الزراعي للمرأة الريفية هو نقص ضمانات الحيازة الزراعية للمرأة. تمثل النساء 43 في المائة من قوة العمل الزراعية، لكنهم نادرا ما يمتلكون الأرض التي يعملون عليها. النساء ليس لديها القدرة الكافية على اتخاذ القرار أو التحكم في الاراضي التي يستخدمونها أو نواتج تلك الاراضي. وينظم الحق في الأرض إما من خلال النظام القانوني الرسمي أو من خلال القانون العرفي. وهناك أمثلة كثيرة على الكيفية التي يمكن بها للأنظمة القانونية أن تمنع وتحفظ حق المرأة في الأرض. النظم القانونية الرسمية في عديد من الدول لديها دساتير أو قوانين للاراضي تمنح مساواة بين الجنسين في تملك الارض. في الوقت نفسه فإن قوانين الزواج والطلاق والميراث تنقص من حق المراة. وفي حين أن بعض انظمة القانون العرفي فيما يتعلق بحيازة الأراضي في الدول الأفريقية التي كانت مستعمرة سابقاً غالبا ما تمنح المرأة إمكانية الحصول على الأراضي، وقد يفقد هذا الحق في حالات كثيرة مع ادخال فكرة الملكية الفردية. وتمثل النظم العرفية لحيازة الممتلكات على الأقل 75 في المائة من الأراضي في معظم البلدان الأفريقية. وهذا الامر مرتبط ب عدم تنفيذ القوانين القائمة بسبب العادات العرفية والاجتماعية  مع عدم وجود نظم امنية قانونية تحمي المرأة من الاستلاء على الاراضي الخاصة بها من العادات القبلية. نقص الضمانات على الحيازة الزاراعية يتناقض مع حقيقة مسئولية المرأة الريفية على توفير 60% إلى 80% المتطلبات الغذائية في الدول النامية . وحق المرأة في الأرض والممتلكات أمر ضروري بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن الأرض هي قاعدة لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل، كضمان للائتمانات، وكوسيلة لتحقيق مدخرات للمستقبل.  أما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، فإن الحقوق المتعلقة بالأراضي والممتلكات مهمة ليس أقلها الوصول إلى المرافق العامة. الأرض هي أيضا اصول اجتماعية  تحدد الهوية الثقافية والسلطة السياسية والمشاركة في صنع القرار. إن امتلاك المرأة للحيازة الاراضي يزيد من امكانيتها ويوسع قدرتها على المشاركة في المفاوضات المجتمعية كما ان حيارة المرأة للارضي يمثل وقت للعنف النوعي ضد النساء. لذلك فإن مشكلة حيازة المرأة للاراضي الزاعية هي قضية حقوق انسان بالدرجة الاولى.

لماذا المرأة لا يمكنها الحصول على حيازة زراعية

على مر التاريخ فإن حصول المرأة على أراضي كان معتمداُ على حالة الاسرة وحقها في استخدام الارض ولم يعتمد على المليكة الخاصة .

في اسيا فإن أكبر عوائق انتشار الملكية هي قوانين الميراث التي تفضل الذكور على الإناث ولو كانت المرأة ترث فإن زوجها سوف يتولى اذارة هذة الممتلكات ومثلا النساء الهندوسيات يحتقظن بحق ملكية الميراث اثناء حياتهن وبعد الموت يعود إلى الذكور مرة آخرى.

في أفريقيا يفضل العرف على الشرائع الدينية فيما يخص مليكة المرأة، الملكية في افريقيا محصورة على الرجال ومن بعده تنتقل عبر مجموعة آخرى من الذكور، لذلك فإن حق الارملة  في الحفاظ على الارض غير آمن.

في أمريكيا اللاتينية، توجد حالة من التمييز ينتج عنها وضع محدود للنساء بموجب القانون وعلى سبيل المثال، تصل النساء إلى سن الرشد 21 عاما، ولكن لا يزال يتعين أن يمثلهن أزواجهن في جميع المواقف القانونية.

في معظم أنحاء العا الم فإن الموروث من الاراضي يؤول إلى الأبناء الذكور دون الإناث. في مؤتمر بكين تم اثبات أن 1% فقط في العالم من ملكيات الاراضي للنساء، وتاريخيا في الانظمة القائمة على انتاج الغذاء فإن الارض لم تكن مملوكة للنساء فعلياً  ولكن كان الرجال والنساء يستخدمون الارض طبقاً للحاجة لتوفير الغذاء للابناء، ومع انطلاق مفهوم الملكية الخاصة الذي يطلق تحديداً على الاراضي اصبحت الارض تقع تحت سيطرة الرجال وتنقل إلى ابنائهم الذكور عبر الميراث هذا ادى إلى الوضع الحالى من سيطرة الذكور على معظم الاراضي.

على مستوى العالم فإن 41% من النساء مسئولون عن إعالة الاسر التي تحت خط الفقر وتقريباً ثلث نساء العالم يعيشن في بيئة غير ملائمة، وبالنظر إلى النساء اللاتى من خلال حصولهن على اراضي وفر ذلك لهم الاتصال بالمدنية مما دفعهن نحو المدينة  وتدريجياُ قمن بالاتصال بالاسر المعيشية التي تتولى رعاية شئونها النساء

في كينيا فإن النساء تتولى عبء معيشة 70% من الاسر لذلك فإن حوالى 25% من النساء في الاحياء الريفية الفقيرة يهاجرن من مساكنهن بسبب تجريدهن من الاراضي. يؤكد المبعوث الخاص بالامم المتحدة على الوضع الرهيب لملايين من النساء عبر العالم " في جميع البلدان سواء اكانت نامية أو متطورة فإن الضمان القانونى لحيازة المرأة للارضي الزاعية يعتمد كليا على الرجال المرتبطين بهم والاسر المعيشية التي تعولها النساء.والنساء عموماً اقل اماناً بكثير من الرجال، عدد قليل جداً من النساء تمتلك اراضي زراعية والمرأة المطلقة أو المنفصلة لا تمتلك ارضاً واسرتها تكون بحاجة إلى الرعاية وسينتهي بهم الامر إلى الاحياء الفقيرة حيث يكون امر حصولهم على اراضي امر مشكوك فيه.إن الحصول على الاراضي وضمان توزيع متساوى لموارد البيئة هو أحد أهم الطرق لتحقيق التنمية، ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."

معدل امتلاك المرأة للأراضي الزراعية في الدول النامية

تؤدي المرأة أدوارا حاسمة في إنتاج الأغذية في الدول النامية، كما أنها غالبا ما تكون مسؤولة عن إنتاجها لاستهلاك أسرتها. ولكن النساء لا تمتلكن أرضاً مثل الرجال من. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتوفرة حاليا بشأن ملكية الأراضي على أساس نوع الجنس، فإن أفضل البيانات المتاحة تظهر فروقا كبيرة بين مشاركة المرأة في الإنتاج الزراعي وملكيتها للأراضي الزراعية:

وفي جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، تشكل النساء 48.7 % من العمالة الزراعية، ولكن 15 في المائة فقط من أصحاب الأراضي الزراعية.

وفي آسيا (باستثناء اليابان)، تشكل النساء 42 % من اليد العاملة الزراعية و 11 % من أصحاب الأراضي.

وفي أمريكا اللاتينية، تشكل النساء 20 % من اليد العاملة الزراعية و 18 % من ملاك الأراضي.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل النساء 40 % من العمالة الزراعية و 5 % من ملاك الأراضي.

حتى عندما تكون المرأة تملك الأرض أو تتحكم فيها، فإن جودة الارض ومقدارها تكون في كثير من الأحيان أقل من التي يملكها  الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء كثيرا ما يمتلكن أصول ممتلكات أقل؛ في الواقع، نادرا ما تصل قيمة أصول النساء إلى نصف قيمة أصول الرجال. ووجدت دراسة أجريت في إثيوبيا أن متوسط مساحة الاراضي التي تملكها النساء أقل بنسبة 43 % عن تلك التي يملكها المزارعون الذكور. ووجدت بحوث أخرى في إقليم تيجاري بشمال اثيوبيا أن الأراضي التي تملكها الأسر المعيشية التي تعولها نساء كانت أقل بنسبة 23 % من تلك التي يملكها الرجال.

القيود المفروضة على حصول المرأة على الأراضي أو استخدامها تعيق تحقيق المكاسب الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، وجدت أدلة من إثيوبيا أن الأسر المعيشية التي تعولها النساء تلقت زيارات أقل بنسبة 10 % من وكلاء الإرشاد الزراعي وأقل بنسبة 12 % من الزيارات التي قام بها وكلاء التنمية  للأسر المعيشية التي يعولها رجال. علاوة على ذلك، فإن اللاراضي التي تزرعها النساء غالبا ما تكون ذات إنتاجية زراعية أقل من تلك التي يزرعها الرجال. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوافر للمرأة فرص متساوية في الوصول إلى الأراضي أو استأجارها. وجدت بحوث إضافية أن الرجال الإثيوبيين استأجروا أربعة أضعاف مساحة الأرض التي استأجرها النساء، ومن ثم كان من الأرجح أن يحققن فوائد أكبر للدخل من الأرض. وأخيرا، قد تحد المعايير الاجتماعية والتمييز القائم على نوع الجنس من قدرة المرأة على استخدام الموارد الزراعية لتحقيق دخل لمن تعولهم. البيئة هو أحد أهم الطرق لتحقيق التنمية، ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."

حقوق المرأة في الأراضي، التمكين والمكاسب الإقتصادية

عندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تستثمر لتحسين الأراضي والحصول على مدخلات زراعية ذات نوعية أفضل، والمشاركة في أسواق استئجار الأراضي، والحصول على مزيد من الدخل.وعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تتمتع بمكاسب اقتصادية أعلى. وفي تنزانيا، كانت النساء اللواتي يتمتعن بحقوق قوية في الأراضي أكثر احتمالا ب 3 أضعاف للعمل خارج المزرعة، وحصلن على دخل اعلى بمقدار يصل إلى 3.8 ، وكان احتمال حصولهن على مدخرات فردية أكبر بمقدار 1.35 . وفي الهند، أدى تخصيص قطع الاراضي الصغيرة على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين إلى زيادة استخدام المرأة للائتمان. وفي رواندا، ارتبطت جصول النساء على اراضي بزيادة مقدارها 12 % من عدد النساء اللاتى أخذن قروض . وفي الهند، أدى الامان على حقوق الاراضي  إلى زيادة بنسبة 11 % في عدد النساء اللواتي يقررن بيع محاصيل منتجة من هذة الاراضي.

فعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، يزداد تمكين المرأة. والوصول الآمن إلى الأراضي يشكل مصدرا للتمكين عن طريق زيادة الأمن الاقتصادي للمرأة وزيادة سيطرتها على قرارات الأسرة المعيشية. ففي نيبال، على سبيل المثال، كانت نسبة 37 % من النساء اللواتي يملكن أرضا هن المتحكمات في قرار الأسرة، مقابل 20 % من النساء اللواتي لا يملكن أرضا. وفي إثيوبيا، أدى برنامج إصدار شهادات ملكية للأسر المعيشية إلى زيادة بنسبة 44 % في احتمال قيام الزوجة بتحديد المحاصيل التي تزرع على الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

حقوق المرأة في الآراضي والإنتاجية الزراعية

عندما تتمتع المرأة بالحقوق الآمنة في الأراضي، تستخدم الأراضي بكفاءة أكبر، ويزيد الاستثمار الزراعي والإنتاج الزراعي. وفي رواندا، كانت النساء اللائي لديهن حقوق ملكية رسمية في الأراضي أكثر احتمالا بنسبة 19 %  للمشاركة في حفظ التربة «« soil conservation، مقارنة بنسبة 10 %  من الرجال. وفي المناطق الريفية في بنين، كانت النساء أقل من الرجال من الناحية التاريخية في الاستثمار في خصوبة التربة عن طريق ترك أرضهن بدون زراعة، ولكن هذه الفجوة بين الجنسين اختفت في المجتمعات المحلية حيث قامت الأسر المعيشية التي تعولها نساء بتخطيط وتوثيق حدود الارض الخاصة بهم. وفي هذه المجتمعات، كانت الأسر المعيشية التي تعولها النساء وكذالك تلك التي يقوم عليها الرجال كلاهما يمكن ان يتركان الارض بدون زراعة وعرضة للبوار.

إستراتيجيات تعزيز حقوق المرأة في تملك الأراضي

وضعت ممارسات وبرامج ناجحة لتيسير حقوق الملكية المنصفة بين الجنسين في أجزاء كثيرة من العالم. وتوفر هذه الأساليب أمثلة قيمة لكيفية معالجة المسألة المعقدة لحقوق المرأة في الحصول على الأراضي وامتلاكها وتشمل الاستراتيجيات:

  • ضمان تمتع المرأة بحقوق قانونية في امتلاك الأراضي وراثتها ونقلها.
  • دعم الجهود الرامية إلى مساعدة المرأة على ممارسة حقوقها القانونية، على سبيل المثال، عن طريق دعم مكاتب المساعدة القانونية.
  • تثقيف المسؤولين المحليين المختصين بإدارة الأراضي بشأن حقوق المرأة في الأرض وكيفية تعزيز هذه الحقوق وإنفاذها.
  • تعزيز قدرات المرأة على اتخاذ القرار بخصوص الأرض التي تستخدمها، بغض النظر عما إذا كانت صاحبة ملكية للأرض أو إذا كانت أسمائها تظهر في الوثائق القانونية.
  • إيلاء الاهتمام للحقوق الفردية داخل الأسرة المعيشية، وليس فقط حقوق الأسر المعيشية ككل.
  • التصدي للتقاليد والأعراف بخصوص حصول المرأة على لأراضي (مثل الشراء والميراث)، ونوعية الأراضي التي تتلقاها، وكيفية نقل الأرض عند الزواج أو وفاة الزوج.
  • التصدي للتقاليد الاجتماعية التي تدعم العنف ضد المرأة من أجل تخفيف السلوك الضار.
  • القيام بإصلاحات إدارة الأراضي، بما تشمل من التغيرات القانونية في القطاعات المرتبطة بالتوافق بين قوانين الأسرة والزواج والميراث ويجب ان تتم هذة الاصلاحات على المستوى الوطنى والمحلى.
  • توسيع نطاق الحماية القانونية لحقوق المرأة في الأرض والحماية من التمييز القائم على نوع الجنس في النظم العرفية والقانونية للأراضي.
  • العمل مع القادة والنظم العرفية لتعزيز حصول المرأة على الأرض.
  • تثقيف النساء والرجال على حد سواء بفوائد الاعتراف بحقوق المرأة في الأرض.

حقوق تملك المرأة للأراضي في الشرق الأوسط وأفريقيا

خلال سنة 2016، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقارب نصف القوة العاملة الزراعية، في مختلف أنحاء العالم، هي من النساء اللاتي ينتجن النسبة الأكبر من الغذاء الذي تستهلكه الشعوب، خاصة في الدول النامية.

نسبة امتلاك المرأة للأراضى الزراعية في مصر لا تتعدى 6.4% وهي نسبة ضئيلة للغاية بينما في تنزانيا نسبة تملك المرأة للأراضى الزراعية هي 41%.[1] المرأة الريفية في مصر تمثل 48 بالمائة من حجم اليد العاملة، وتقوم بما يقارب 75 بالمائة من حجم العمل المبذول في الزراعة، لكنها لا تحصل سوى على 10 بالمائة من المداخيل الفلاحية والأرباح.

في تونس، وحسب إحصائيات رسمية، تمثل المرأة الريفية ما يزيد عن 32 بالمائة من مجمل النساء، وتساهم بـ 70 بالمائة من العاملين في القطاع الفلاحي، وتتجاوز هذه النسبة 90 بالمائة في الأعمال الفلاحية الموسمية، كغراسة وجني الخضر والغلال.

. من خلال دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، فان 87 بالمائة من ساعات العمل في الزراعة تقوم بها المرأة الفلسطينية، وهو ما يعادل 70 بالمائة من الإنتاج الغذائي الذي يستهلكه المجتمع الفلسطيني. وتشتغل أغلب هاته النسوة في أراضي يملكها أزواجهن أو اسرهن.[2]

حيازة المرأة للأرض في الأديان

حق المرأة في الإسلام

أطلق الإسلام للمرأة حرية التملك كاملة سواء أكانت أراضي أو أموال حيث قال تعالى

(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا )

وقد ضمن الإسلام منذ عهده الأول إلى الآن للمرأة حرية تملك المال والاشياء العينة مادامت من مصادرها الشرعية مثل الميراث والعمل وما إلى ذلك. أجمع العلماء على اعتبار الميراث مورداً من موارد التملك للمرأة [3] وهذا التملك المقصود به كافة الانواع سواء المال أو المنازل أو الارضي.

حق المرأة في المسيحية

أعلن السيد المسيح المساواة الجوهرية بين الكائنات أمام الله وكشف للبشر كرامتهم السامية كأبناء لأب واحد وكان هذا يعني، زوال كل تمييز جنسي أو عرقي أو اجتماعي لانه ليس في يسوع رجل ولا امرأة. ففي المسيح يبطل أساسا التعارض بين الرجل والمرأة، ويبطل اعتبار أحدهما أعلى والآخر أدنى.ارسى يسوع قواعد مملكته على أسس تلغي كل أشكال التميز ضد المرأة، ووضع المبادئ التي ترتكز عليها كنيسة العهد الجديد من حيث التعاطي مع هوية الانسان رجل وامرأة، والمحددة باعتبار « ليس شيء ينفع في المسيح إلا الخليقة الجديدة » (غلاطية 6 : 15) وايضاُ الكنيسة في عقيدتها الانثروبولوجية وتعليمها تؤكد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وهي أساسها أن كل كائن بشري هو مخلوق على صورة الله (تكوين 1 : 27 )[4]

جهود المنظمات العالمية في تفعيل حق المرأة في حيازة الارضي

منظمة سيدا « Sida »

هي منظمة حكومية تعمل نيابة عن البرلمان والحكومة السويدية، مهمتها القضاء على الفقر في العالم.ومن جهودها في مجالات دعم حصول المرأة على الحيازة الزراعية

سياسة الأراضي

تعد مشاركة المرأة في عملية وضع سياسة الأراضي أمرا أساسيا لتأكيد حق المرأة في ذلك، وينبغي أن تستند سياسة الأراضي إلى مبدأ المساواة بين الجنسين في حق تملك الأرض. قامت منظمة سيدا  بالمساعدة في تطوير قانون سياسة الاراضي بناء على النوع من خلال:

  • دعم المجموعات النسائية ومنظمات المرأة الريفية للمشاركة في صياغة سياسات الأراضي وإصلاح الأراضي من خلال الدعم المالي، والحوار مع الحكومة وتوفير مساحة للحوار
  • جعل الحكومات الشريكة مسئولة عن الالتزامات التي تم التعهد بها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا.
  • دعم البحوث الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني بشأن العواقب المحتملة للسياسات الزراعية والخصخصة وتأثيرها على حق المرأة في الأرض.
  • تيسير عملية وضع السياسات المستنيرة من خلال توفير بيانات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس عن حيازة الأراضي في الحسابات الإحصائية الوطنية .
  • إبراز أهمية التمثيل الاجتماعي والاقتصادي والاعتراف بدور جميع النساء والرجال بغض النظر عن حالتهم المدنية.

التشريعات المتعلقة بالأراضي

ضمان المساواة في الجقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالاراضي من خلال تحليل تشريعات الاراضي الحالية والزواج والطلاق وتشريعات الميراث ايضاً من حيث حق المرأة في الأرض وكيف يمكن للقانوانين الوضعية أن تعزز حق المرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية. صياغة قوانين جديدة الحيازة وإعادة توزيع الأراضي والإصلاح الزراعي (على سبيل المثال في حالات ما بعد النزاع) وقانون الأسرة، بما في ذلك قوانين الزواج والميراث، حيث يعمل ذلك على توفر مناخ أفضل نحو إطار قانوني لدعم المساواة بين الجنسين.ويمكن أن تساهم منظمة سيدا في إعداد العملية التشريعية الرسمية من خلال ما يلي:

  • عمل تحليل محلي بشأن آثار التشريعات الحالية على الأرض والطلاق والميراث لحق المرأة في الأرض وعواقب التغيير القانوني المقترح.
  • المساعدة في تكوين معرفة وقدرة استعابية للمساواة بين الجنسين في الحق في امتلاك الأرض والعملية التشريعية المقبلة فيما بين الجهات المعنية مثل المشرعين والمجتمع المدني ومالكي الأراضي.
  • تشجيع التشريع على جعل الملكية مشتركة (من قبل الزوجين)، أو الملكية الخاصة أو حقوق المستخدم.
  • تسهيل مشاركة المجتمع المدني وخبراء المساواة بين الجنسين والقادة المحليين من أجل ضمان وجود كتلة فعالة لتمثيل المرأة.

وعندما تجري دولة ما إصلاحا قانونيا في الحوار، تثير الحاجة إلى حماية حقوق المرأة القانونية وفقا للاتفاقيات القانونية الدولية الموقعة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). وكثيرا ما لا يخضع القانون العرفي لعملية تشريعية، وينبغي أن تركز الجهود الرامية إلى تحسين حقوق المرأة في الأرض على تفسير القانون العرفي، وبوسع سيدا تعزيز حق المرأة في الأرض في القانون العرفي من خلال:

  • دعم الجماعات أو المنظمات النسائية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في إطار النظم العرفية.
  • دعم عوامل التغيير مثل القادة الدينيين والثقافيين والتقليديين، رجالا ونساء، الذين يشككون في معايير تمييزية
  • من خلال الحوار، تشجيع مشاركة المرأة في الهيئات المسؤولة عن تفسير القانون العرفي.

تنفيذ قوانين الأراضي

القوانين وحدها ليست كافية لتأمين حق المرأة في الأرض. وتعتمد فعالية القوانين على الوعي والقدرات على رفضها والاحتجاج عليها والقبول الاجتماعي لها، وإلى أي مدى تمارس الأعراف والتقاليد الثقافية وتتبع بدلا من القوانين الرسمية. ويمكن أن تساهم سيدا في تنفيذ التشريعات المتعلقة بحق المرأة في الأرض عن طريق:

  • الدعوة إلى تمثيل المرأة في مجالس الأراضي أو الهيئات الأخرى المسؤولة عن توزيع حقوق الأراضي أو الإشراف عليها.
  • دعم مؤسسات الدولة المسؤولة عن فحص الأراضي والتوزيع وإدارة الأراضي
  • تحفيز القادة المحليين والمسؤولين وغيرهم ممن يتمتعون بسلطة اتخاذ القرارات إلى مراعاة المنظور النوعي بشأن توزيع الأراضي وإدارتها.
  • دعم عمليات تقييم كيفية جعل نظم الشكاوى العرفية مراعية للاعتبارات النوعية
  • دعم الجهود الدافعة إلى تطوير مفهوم المساواة بين الجنسين في توزيع الاراضي وتقبل القوانين الجديدة من السياسين والمسئولين التفيذين والعاملين
  • دعم التوعية والحق في الحصول على المعلومات بما في ذلك معلومات عن آليات تقديم الشكاوى للنساء والرجال والمجتمعات المحلية بشأن التشريعات والسياسات القائمة.

التطبيق على أرض الواقع

وعندما ينشأ نزاع فإن ذلك يتطلب ان تكون الاطراف المتنازعة علي دراية بالقانون، ويفترض ان يكون لكل الاطراف الحق في التمثيل القانوني مثل المحامين والمساعدين الحقوقين فضلاً عن القدرة على تقديم مطالبة بالحقوق.ويمكن تحقيق مستوى على من تطبيق قوانين المساوة إلا ان ضعف القدرات المؤسسية للنظام القضائي في تنفيذ القوانين أو التعامل مع جميع القضايا الواردة والفساد والمحاكم المتحيزة والموظفين القانونيين (الذين مازال لديهم معايير تمييزية) يمكن ان تساعد سيدا في انفاذ القانون الجيد من خلال :

  • دعم قدرات مؤسسات إنفاذ القانون مثل المحاكم والمجالس المحلية والشرطة، من خلال التدريب على التوعية النوعية، وزيادة الوعي بالقوانين والأدوات القائمة لدعم حق المرأة في الأرض.
  • دعم إنشاء آليات دعم (المؤسسات الرسمية، والمساعدين القانونيين، والمنظمات غير الحكومية مثلا) التي تساعد النساء اللواتي يدعين حقوقهن القانونية وبالتالي يتعارض مع المعايير الاجتماعية.
  • الدعوة إلى إنشاء آليات وطنية أو إقليمية لرصد تنفيذ السياسات والأهداف والقوانين المتعلقة بحق المرأة في الأرض.
  • تعزيز دورات تعليم الكبار ومحو الأمية للنساء والرجال.

منصة بيكين

"يرتبط فقر المرأة ارتباطا مباشرا بغياب الفرص الاقتصادية والاستقلال الذاتي، والافتقار إلى الحصول على الموارد الاقتصادية، بما في ذلك الائتمان، وملكية الأراضي والميراث، ونقص فرص الحصول على التعليم، والمشاركة في عملية صنع القرار، ويمكن للفقر أيضا أن يجبر النساء على أن يكونوا عرضة للاستغلال الجنسي"  (الفصل الرابع أ : المرأة والفقر )

"تمكين المرأة من الحصول على مساكن ميسورة التكلفة، والحصول على الأراضي عن طريق جملة أمور منها إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل الوصول، مع التركيز بوجه خاص على تلبية احتياجات المرأة، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في فقر وربات الأسر الأجتماعية " (الهدف الاستراتيجي أ 1)

خطة عمل كيجالي

وضعت خطة عمل كيجالي لعام 1998 توصية عالمية على النحو التالي: "ينبغي أن تتمتع المرأة بحقوق كافية وآمنة في الممتلكات. ويجب أن تكون هذه الحقوق مساوية لحقوق الرجل، ولا ينبغي أن تعتمد المرأة على الرجل من أجل ضمان هذه الحقوق أو التمتع بها ".وبدون هذا الحق، يمكن طرد المرأة من منزلها كأراملة أو أم مفردة، ولا سيما في حالات نقص امتلاك الأراضي.بالإضافة إلى ما يعانيه الاسر التي تفتقر مساكنها إلى الحيازة الآمنة، وبالتالي فهي عرضة للإخلاء. وفي حالات الإخلاء الجماعي القسري للمجتمعات المحلية من المستوطنات غير الرسمية، والنساء أكبر المتضررين من هذة العلميات لانهم يقضون معظم وقتهم في المنزل والمناطق المجاورة.

منظمة الزراعة والغذاء العالمية FAO

اعتبار إصلاح حيازة المرأة الشاملة -التي تضع في الاعتبار الميراث والزواج وحق ابرام العقود- مسألة ذات أولوية تتعلق بالأمن الغذائي. ينبغي أن تعكس المبادرات التشريعية والسياسية الخبرة الفعلية للمرأة واحتياجاتها؛ يجب أن تكون عملية الإصلاح قائمة على المشاركة. وينبغي أن يقابل الإصلاح بالتدريب على محو الأمية القانونية للرجال والنساء، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون والإنتاجية الريفية. وينبغي إعطاء اهتمام أكبر للأشكال البديلة للملكية والإدارة، مثل المجوعات التعاونية ومجموعات المساعدة الذاتية. إن منصة بيكين وخطة عمل منظمة الأغذية والزراعة من أجل المرأة وضع اولوية أزالة الحواجز التي تعوق حصول المرأة على الاراضي..

برنامج USAID

تعزیز حقوق المرأة في تملك الأرض يعتبر هدفاً رئيسياُ من جهود القضاء علی الفقر المدقع وتنمية المجتمعات الدیمقراطیة الصامدة. ولذلك، لعبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة دورا رائدا في العديد من الإجراءات البارزة دعما لحقوق المرأة في الأرض:

إن أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، التي ساعدت الحكومة الأمريكية وUSAID في تشكيلها كجزء من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تتضمن أهدافا تكون فيها حقوق المرأة في الاراضي والمللكية مهمة للقضاء على الفقر (الهدف 1.4)، تحقيق الامن الغذائي (الهدف 2.3) وضمان المساواة بين الجنسين (الهدف 5 - أ) بحلول عام 2030.

سياسة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة USAID للمساواة بین الجنسین وتمکین المرأة لعام 2012 تضع في الاعتبار دمج تمکین المرأة في جمیع البرامج.

كما تدعم USAID تنسيق سياسات وبرامج  توضح حقوق المرأة في الاراضي وتعززها. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال قنوات متعددة لمعالجة مجموعة معقدة من القضايا حول حقوق المرأة في الأراضي في 17 بلدا. فمثلا:

في تنزانيا، قفزت شهادات ملكية المرأة للأراضي من صفر إلى 49.4 % في القرى التي تم فيها نشر تطبيق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتأمين الحيازة (MAST).

في طاجيكستان، يدعم مشروع "تغذية المستقبل"   Feed the Future إصلاحات سياسات الأراضي ومكاتب المساعدة القانونية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في الملكية وإعادة هيكلة المزارع لتطوير سوق قوية في مجال حقوق استخدام الأراضي.

في كوسوفو، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الإصلاحات القضائية والسياسية التي تعزز حقوق الملكية للمرأة - بما في ذلك حقوق الميراث - وتدعم حملات الإعلام والتوعية وبرامج المساعدة القانونية لمساعدة النساء على فهم حقوقهن.

نتيجة لهذه البرامج وغيرها، امتلك أكثر من 000 140 أسرة منذ عام 2013 وثائق رسمية عن حقوقهم في الأراضي، وتم تدريب أكثر من 000 87 شخص على حيازة الأراضي، واعتمد 18 قانونا يعزز حقوق الأراضي - يحتمل أن يستفيد منها 182 مليون شخص.

جهود البنك الدولي في مشاريع منح حيازة للمرأة

في إثيوبيا، أدت جهود الحكومة الواسعة في توثيق ملكية الأراضي- لتغطي 6.3 مليون أسرة- إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. لم تكن المرأة تتمتع بأي حقوق للملكية في السابق، وكان جل ما تتوقعه من تعويض من قبل زوجها إذا طلقها هو جوال من الحبوب. الآن، بات من حقها الحصول على نصف ممتلكاته.

في إندونيسيا تم إصدار أكثر من 222 ألف صك ملكية للأراضي، حصلت النساء على نحو ثلثها.

وفي فييتنام، سجل 60% من إجمالي خمسة ملايين صك لاستخدام الأراضي باسم كل من الزوج والزوجة.

في أعقاب الإعصار فيلين عام 2013، قدمت حكومة ولاية أوديشا في الهند الأراضي والدعم المالي لبناء منازل أسمنتية للفقراء في 12 قرية معرضة للأعاصير. وتم تخصيص الأراضي إما باسم كل من الزوج والزوجة، أو باسم المرأة وحدها إذا لم تكن متزوجة.[5]

بعض المبادرات الأخرى

بدأ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UNCHS) بعدد من الأنشطة تتضمن البحث والعمل في مجال تعزيز حصول المرأة على الممتلكات ومراقبتها، قد نظم مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1995 اجتماعا دولي في مدنة جافل ««Gavle بالسويد بشأن حصول المرأة على الأراضي والممتلكات ومراقبتها وحيازتها، في حين سلط الضوء على حقوق المرأة في الأراضي في إعلان نيودلهي الذي تلى ذلك في عام 1996.

وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات قرارين في عامي 1997 و 1998 بشأن المرأة والحق في السكن الملائم والأراضي والممتلكات. ومع ذلك هذة القرارت غير معروفة على النطاق المحلى ولم تستخدم في لإحداث تغير إيجابي

بدأ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 1999 عملية إعادة تنظيم داخلية وتحديد الأولويات، مع التركيز على وضع مبادئ ومعايير دولية في مجالين رئيسيين هما:

  • ضمان الحيازة والإدارة المتحضرة للمتلكات وبدأت بعض الحملات الدولية الاهتمام بهذا الامر والتخطيط لتنفيذه.
  • أمن المرأة في الحيازة كجزء من حملة الحيازة الامنة.

إن حق المرأة المساوي لحق الرجل في الأرض والسكن والممتلكات من ضمن حقوق الإنسان المعترف بها في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.ويعد بروتوكول حقوق المرأة الذي صدر في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الذي اعتمد في يوليو 2003) إضافة إقليمية جديرة بالترحيب إلى هذة المواثيق.

المراجع
  1. "القومى للمرأة: نسبة تملك المرأة للأراضى الزراعية فى مصر لا تتعدى 6.4% - اليوم السابع". اليوم السابع. 2017-07-18. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2017. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "النساء يطعمن الشعوب". ميم | مجلة المرأة العربية. 2017-08-04. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. الإجماع لابن المنذر
  4. حقوق المرأة فى المسيحية  / د. مها فاخوري
  5. "تشجيع حقوق ملكية الأراضي لتمكين المرأة في الريف وإنهاء الفقر". World Bank. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة المرأة
    • بوابة القانون
    • بوابة الإسلام
    • بوابة المسيحية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.