حكومة الظل السودانية

أطلق برنامج وزارة الاستثمار في التاسع والعشرين من يناير 2014 للمشورة الشعبية ويهدف البرنامج حسب تصريحات وزير الاستثمار إلى "جعل السودان من بين أفضل عشرين دولة في العالم من حيث البيئة القانونية والإدارية"، شمل البرنامج مناقشة لأهم المشاكل الموجودة حاليا في سياسات الاستثمار في السودان وحلول معالجات لهذه المشاكل لرفع مساهمة الاستثمار في زيادة دخل الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وينص برنامج الوزارة على أن الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاستثمار[1] هي:

- جعل السودان ضمن أفضل عشرين دولة جاذبة للإستثمارفى العالم بحسب المؤشرات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

- تعزيز وتقوية دور القطاع الخاص.

- إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

- تطوير التشريعات اللازمة لنهوض وتوسع السوق المالي بشقيه المصرفي وسوق الأوراق المالية.

- زيادة التنافسية في الاقتصاد السوداني.

- إزالة جميع المعيقات القانونية والإدارية للأنشطة الإستثمارية المحلية والأجنبية.

- تشجيع النشاط الإستثماري الصغير.

- توجيه الإنتاج للتصدير مما يسهم في دعم الميزان التجاري.

- حسم وتقنين ملكية الأراضي.

- تشجيع الإستثمار الزراعي والحيواني بحيث يصل السودان إلى أعلى قيمة يمكن الحصول عليها من امكانياته وموارده.وتشجيع التصنيع الزراعي والحيواني بحيث يُحظر تصدير المواد الأولية التي يمكن تصنيعها محلياً وإدخال قيمة مضافة عليها.

- زيادة التوليد الكهربائي بشكل جوهري وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر واعدة للكهرباء.

- بناء سكة حديد حديثة ذات طاقة استيعابية عالية بأحدث التقانات عن طريق نظام البوت وربطها بدول الجوار.

- تعديل قانون العمل السوداني بحيث يصبح أكثر توازناً وجذباً لأصحاب العمل وكنتيجة لذلك تزيد فرص العمل المعروضة في القطاع الخاص بتعاقدات رسمية ودائمة مما يعود في النهاية بالمصلحة للعاملين ويجعل المنافسة بين اصحاب الأعمال لمصلحة توفير شروط خدمة أفضل للعاملين.

- جعل تكلفة ممارسة النشاط الأقتصادي في القطاع المنظم جاذبة بحيث يدخل القطاع غير المنظم في مظلته.

- تبّني اصلاحات ضريبية بحيث تتوسع مظلة دافعي الضرائب وتتحقق العدالة الضريبية بتبّني ضرائب تصاعدية تشجيعاً للنشاط الصغير والمتوسط.

- تقديم حلول متعلقة بإعفاء ديون السودان الخارجية مما يساهم برفع الجدارة الائتمانية للسودان.

- اعطاء ميزات تشجيعية كبيرة للاستثمار في المناطق الاقل نمواً والمتاثرة بالحرب.

طرح برنامج وزارة الصحة في 15 فبراير 2014 و انقسمت الأولويات الاستراتيجية في برنامج الوزارة إلى [2]

أولويات إدارية تهتم بما يلي:

- التصحيح الإداري والمؤسسي للوزراة

- تطبيق معايير الجودة الإدارية العالمية كشهادة الآيزو في جودة الإدارة

- لمراقبة سير العمل حسب الخطط الموضوعة، وترصد أي انتهاكات وفساد إداري أو مالي - زيادة الصرف الحكومي على الخدمات الصحية - تقسيم الإدارات الصحية جغرافيا مع مراعاة الكثافة السكانية لهذه الأقاليم وحوجة بعض هذه الأقاليم لمستويات وتخصصات مختلفة وآخذين في الاعتبار معدلات الهجرة الداخلية و

أولويات صحية تتلخص فيما يلي:

• الخطط الصحية (قصيرة وطويلة الأمد)
• برنامج العلاج المجاني
• برنامج التأمين الصحي
• برنامج مركز صحي لكل مواطن
• برنامج المدن الطبية الانمائي
• برنامج المراكز الطبية التخصصية والبحثية
• برنامج إصلاح التعليم الطبي الجامعي
• برنامج الجودة الصحية المتكاملة
• برنامج القطاع الصحي الخاص في خدمة المجتمع
• برنامج نظام الصحة المعلوماتية
• برنامج إصلاح بيئة العمل للعاملين في المجال الطبي
• برنامج الكادر الصحي المؤهل
• برنامج الخدمات الصحية المساندة

أطلق الوزارة في 20 يوليو 2016 مشروع موازنة الظل لجمهورية السودان عبر موقع الحكومة بعد إلغاء جهاز الأمن للمؤتمر الصحفي المقرر لإطلاق المشروع في الخرطوم في في ذات اليوم، وقد شملت الموجهات العامة للموازنة والرؤية الاقتصادية للموازنة التي تضمن زيادة معدلات النمو لرفع السودان من مرحلة الدول ذات الدخل المتوسط من الدرجة الثانية ليصبح ضمن الدول ذات الدخل المتوسط من الدرجة الأولى موضحة التقدم التدريجي لمتوسط دخل الفرد في الجدول أدناه[3]

أطلق برنامج وزارة الرعاية الاجتماعية في 8 مارس 2014 تزامنا ما الاحتفال العالمي بيوم المرأة وتلخصت الأولويات الاستراتيجية للوزارة فيما يلي [4]:

• إنشاء مركز للمعلومات والإحصاء.
• العمل على توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية لكل المواطنين.
• توسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
• القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.
• تطوير برنامح وطني لحماية الاطفال من كل أنواع العنف.
• رعاية ومعالجة قضايا النازحين.
• رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
• رعاية الاطفال فاقدي الدعم الأسري.
• رعاية المسنين.
• رعاية العاطلين الباحثين عن العمل.
• المساهمة في الخطط الإسكانية.

و تتلخص رسالة الوزارة في "إعادة بناء وإصلاح الخدمة المدنية وهيكل الدولة الإداري والتشغيلي وصعولاً إلى جهاز حكومي فعال يوفر الخدمات العامة وفق أعلى معايير الفاعلية والجودة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة في السودان" [5]

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري طرح برنامج الوزارة في 21 مارس 2014 و قد تضمن البرنامج سردا لأهم معوقات السلام في السودان ووضع خطة تمن تحقيق فاسفة الوزارة المتمثلة في "المساھمة في خلق حركة سلام مجتمعیة تسعى إلى تحقیق السلام واستدامته من خلال نشر ثقافة السلام ومعالجة جذور النزاعات في السودان."[6]

طرح برنامج الوزارة في 2 أبريل 2014 للمشورة وتضمن البرنامج رؤية الوزارة وتعريف الفئات المعنية والتحديات التي تواجه تطوير ودعم هذه الفئات مع شرح كيفية مواجهة هذه التحديات[7]

بالإضافة لبرامج الوزارات المذكورة أعلاه أطلقت الحكومة برامج ومبادرات متعددة تساهم في دعم برامج الوزارات باتجاه تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في السودان

البرنامج الوطني لمكافحة الفساد - ضمير
يمثل الفساد الإداري والاقتصادي واحدا من أهم معوقات التنمية في السودان وقد أطلقت حكومة الظل السودانية ضمير ليمثل خارطة طريق لدعم إدارة الدولة ومعالجة مشاكل الفساد الإداري المتشعبة والمتداخلة بين الوزارات [8]

الرؤية الوطنية - السودان 2026 و هي وثيقة قيم ومباديء وطنية الغرض منها تحديد هدف وطني واحد تلتف حوله فئات الشعب المختلفة لإخراج السودان من قائمة الدول الفاشلة إلى آفاق ورحابة التنمية المستدامة والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية بناء على مؤشرات قياس التنمية والرفاه الاجتماعي العالمية وقد أختير العام 2026 لموافقته الذكرى السبعين لاستقلال السودان لتكون حد زمني محوري وملهم للسودانين.[9]

مبادرة حكومة الظل السودانية لحل الأزمة السياسية - ديسمبر 2016 إبان أحداث الإضرابات المدنية في ديسمبر 2016 طرحت حكومة الظل السودانية مبادرتها للخروج من الأزمة السياسية متمثلة في خطة خمسية للتغيير السلمي لحكومة السودان وتسيير الدولة وتهيئة المناخ العام والأحزاب السياسية لخوض انتخابات نزيهة تؤدي إلى تسليم السلطة لحكومة مؤسسية منتخبة قادرة على تحقيق العدالة والسلام و الرفاه الاجتماعي لشعب السودان [10]