حكم الانقضاء

يعد التشريع الذي يجدد تفويضًا منتهيًا قانون إعادة صلاحية أو قانون تمديد في لغة القانون الفدرالي، وعادة ما يسبق إعادة صلاحية القوانين أو الوكالات الخلافية جدل سياسي واسع، ومن الأمثلة البارزة في القانون الأمريكي:

وهو جزء من قوانين الأجانب والشغب، وقد كان قانون الشغب أداة سياسية استخدمها جون آدامز والحزب الفدرالي لقمع المعارضة؛ وقد ضمن مشرعوه أن يبطل في نهاية فترة حكم جون آدمز حتى لا يستعمله الديمقراطيون الجمهوريون ضد حزبه.

القانون الوطني الأمريكي إن العديد من الأقسام المتعلقة بالمراقبة الواقعة تحت الفقرة 224 من القانون الوطني الأمريكي قد انتهى تأثيرها في 31 ديسمبر 2005، وتم تجديدها لكن انتهى نفاذها مجددًا في 10 مارس 2006، وجددت مرة أخرى عام 2010، وقد وضع القانون الوطني الأمريكي ليحدد مدة انقضاء للبنود التالية:[4][5]

• الفقرة 201 التنصت على المكالمات الهاتفية في حالات الإرهاب.
• الفقرة 202 التنصت على المكالمات الهاتفية في حالات الاحتيال الحاسوبي وسوء الاستخدام.
• الفقرة 203 (ب) و (د) مشاركة التنصت على المكالمات الهاتفية ومعلومات الاستخبارات الأجنبية.
• الفقرات 204، 206، 207، 214، 215، 218 والفقرات المرتبطة من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية 225 بما فيها التنصت الجوال على المكالمات الهاتفية.
• الفقرة 209 الحصول بمذكرة على الرسائل الصوتية.
• الفقرة 217 اتصالات المتعدي الحاسوبي.
• الفقرة 220 الخدمة في كامل البلاد أو مذكرات الأدلة الإلكترونية.
• الفقرة 223 المسؤولية المدنية لخرق الخصوصية.

أدى شرط انقضاء قانون حظر الأسلحة الحربية عام 2004 إلى إبطال القانون.

يحكم قانون الميزانية الخاص بالكونغرس دور الكونغرس في إجراءات الموازنة؛ وهو قانون يؤثر على قواعد المداولة في المجلس خلال مطابقة الموازنة، خصوصًا منع استعمال الإعاقة البرلمانية لأي قرار يخص الميزانية؛ أما قانون بيرد الذي سمي تيمنًا باسم داعمه الأساسي السيناتور روبرت سي بيرد، فقد أقر في عام 1985 وعدل عام 1990 لتعديل قانون الميزانية ويقع في الفقرة 313، يسمح هذا القانون للسيناتور برفع اعتراض قانوني على أي بند خارجي، ويحدد كونه خارجيًا بناء على معيار من بين عدة معايير، حيث يعرف الخارجي بأنه يشمل البنود التي تقع خارج الاختصاص القضائي للجنة أو التي لا تؤثر على الإيرادات أو النفقات.[6][7]

وما هو مهم لأحكام الانقضاء هو أن قانون بيرد يعرف الخارجي بأنه: "يؤدي لزيادة عجز السنة المالية الذي يتخطى ما تغطيه تدابير المطابقة"، وبما أن قانون الميزانية ينص على أن قرار الميزانية يغطي على الأقل 4 سنوات لاحقة لسنة الموازنة، وهي عادة السنة التي تعقب سنة إقرار الموازنة، فهي الفترة الزمنية عادة؛ وقد تغطي قرارات الموازنة فترات لعشر سنوات، وبذلك يجوز أن يغطي إجراء المطابقة العشر سنوات. لهذا القانون تأثير بالسماح لأعضاء الكونغرس برفع اعتراض قانوني على أي زيادة إنفاق أو اقتطاع ضريبي لا يشمل شرط انقضاء ينهيه بعد 5 أو 10 سنوات (ومن المعقول أكثر)، (وإلا يزيد الشرط العجز في السنة المالية بعد المدة التي يغطيها قرار الموازنة). ويتطلب تخطي الاعتراض القانوني إغلاقًا للنقاش بالتصويت، أي بثلاثة أخماس الأغلبية بستين عضوًا في مجلس الشيوخ؛ وباختصار فالتأثير النهائي لقانون بيرد هو الطلب بأن أي زيادة في الإنفاق أو في الاقتطاع الضريبي يجب أن يقرها الأغلبية من 60 سيناتورًا إن لم تكن تضم فترة انقضاء (رغم وجود استثناء إن كان التأثير الإجمالي على العجز في بند خاص لا يزيد العجز، فلا يثار اعتراض قانوني). فبوجود شرط الانقضاء فالحاجة فقط لأغلبية بسيطة في عملية مطابقة الميزانية.

قام الكونغرس الأمريكي في قانون النمو الاقتصادي وتسوية التخفيضات الضريبية لعام 2001 بسن قانون إلغاء تدريجي للضريبة العقارية الفدرالية خلال العشر سنوات التالية، حيث تلغى الضريبة بالكامل عام 2010؛ وفي حين فضّل غالبية المجلس إلغاءها، لم يصل الموافقون إلى ثلاثة أخماس الأغلبية العظمى، لذا أعاد بند انقضاء في القانون الضريبة إلى مستوياتها الأصلية (وبالفعل شمل القانون جميع الاقتطاعات الضريبية) في 1 يناير 2011 لكي يتوافق مع قانون بيرد؛ وفي أبريل 2011 حاول الجمهوريون في الكونجرس إبطال بند الانقضاء، لكن جهودهم باءت بالفشل.

وقد أدى الغموض حول الوجود المطول لشرط الانقضاء إلى جعل التخطيط العقاري أكثر تعقيدًا، ويذكر أن بعض بنود الانقضاء أبطلت، فمثلًا خطط الادخار التعليمي 529 التي طرحت في القانون مددها بشكل دائم قانون حماية المعاشات التقاعدية لعام 2006.[8][9]

وفقًا للمؤتمر الوطني لمجالس الولايات التشريعية فإن كولورادو وفلوريدا وألاباما أقرت أول قوانين الانقضاء عام 1976، وتبعتها تكساس و21 ولاية أخرى عام 1977، وفي النهاية أقرت 36 ولاية دساتير انقضاء واسعة"؛ وبسبب الاستياء من عملية الانقضاء بقيت 22 ولاية تستخدمها بحلول عام 1922.[10]