حق الرجوع (قانون)
حق الرجوع في القانون وفي الاقتصاد (بالإنجليزية: legal recourse أو recourse) يضمن القانون لأفراد وللمؤسسات حق الرجوع في حالة إشكال بغرض استعادة حق لهم.[1][2]
أمثلة لحق الرجوع
- في القضايا في حالة القضايا المدنية،
- كثير من التعاقدات تحتوي على بند بشأن التحكيم والوساطة بين الأطراف المتعاقدة،
- في قضايا الإجرام حيث يوكل البوليس أو المدعي العام لإعادة النظر في إثباتات القضية الجنائية،
- الرجوع إلى مصلحة حكومية بشأن قرار إداري أصدرته أو قانون جديد، يشعر الفرد أو المؤسسة بأنه تعسفي أو يمس حقا من الحقوق التي يحلها القانون له،
- الرجوع إلي محافظ أو حاكم أو خلافه ممن في قدرتهم العفو.
حق الرجوع في الاقتصاد
وهو حق حامل الكمبيالة الذي ُظهرت الكميالة باسمه ولم يستطع صرفها لعدم وجود رصيد للمدين الأصلي أو امتناعه عن دفع المبلغ المنصوص عليه فيها. في هذه الحالة يتوجة حامل الكمبيالة إلى القضاء من أجل ضمان حقه.
طالع أيضًا: سلطة قضائية- قضاء
- قاضي
- محكمة
- محكمة البداية
- محكمة الاستئناف
- محكمة التمييز
مراجع
- "معلومات عن حق الرجوع (قانون) على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن حق الرجوع (قانون) على موقع bigenc.ru". bigenc.ru. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.