حقوق المثليين في سيشل

حتى يونيو/حزيران 2016، كانت المادة 151 من قانون العقوبات تحظر النشاط الجنسي المثلي بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.[1] لا يشمل القانون 151 أو أي قانون جنائي آخر في سيشل النشاط الجنسي المثلي بين الإناث.[2]

في أكتوبر 2011، وافقت حكومة سيشيل على إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي "قريبًا جدًا، كما تريد الحكومة والمجتمع المدني".[3] في 29 فبراير 2016 ، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون بهذا المعنى. كان من المتوقع أن تنظر الجمعية الوطنية في هذا الاجراء في غضون بضعة أشهر. استبعد المدعي العام روني غوفيندين إجراء استفتاء حول هذه القضية.[4][5] تمت الموافقة على مشروع القانون في 18 مايو 2016، في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (14-0).[6] تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جيمس ميشيل في 1 يونيو، ودخل القانون حيز التنفيذ في 7 يونيو 2016.[7][8]

لا تعترف سيشل بزواج المثليين أو بالاتحادات المدنية المثلية.[9]

في يونيو 2015، زوجت ليندساي سكول، المفوضة البريطانية السامية في سيشل، من رجلين، أحدهما مواطن بريطاني ومواطنا سيشلياً.[10]

يحظر "قانون العمل، 1995" التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي. تمت إضافة هذا الحظر إلى القانون في عام 2006.[2] ينص القانون على ما يلي:[11]

القسم 2. في هذا القانون -

* * * *

"المضايقة" تعني أي تصرف غير ودي أو خطاب أو لفتة من شخص تجاه شخص آخر يقوم على التوجه الجنسي للشخص الآخر ... كما قد تؤثر سلبًا على كرامة الشخص الآخر أو تجعل هذا الشخص يشعر بالتهديد أو الإهانة أو الإحراج؛

القسم 46أ. (1) عندما يتخذ صاحب العمل قرار توظيف ضد عامل على أساس توجهه الجنسي ...، يجوز للعامل تقديم شكوى إلى الرئيس التنفيذي تفيد فيه بكل التفاصيل ذات الصلة.

• حقوق المثليين في أفريقيا

• بوابة سيشل
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم