حقوق الفيلم

حقوق الأفلام هي حقوق بموجب قانون حقوق الطبع والنشر لإنتاج فيلم كعمل مشتق لأحد عناصر الملكية الفكرية. في القانون الأمريكي، تنتمي هذه الحقوق إلى صاحب حق المؤلف، الذي يجوز له بيعه إلى شخص ما في صناعة الأفلام، عادة ما يكون منتجًا أو مخرجًا، أو أحيانًا وسيطًا متخصصًا في مثل هذه الخصائص، والذي سيحاول بعد ذلك جمع المتخصصين في الصناعة وتأمين الدعم المالي اللازم لتحويل الممتلكات إلى فيلم. وتختلف هذه الحقوق عن الحق في عرض صورة متحركة تجاريا ، والتي يشار إليها عادة بالحقوق باسم "حقوق المعارض" أو "حقوق الأداء العام".

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2019)

أصول

في الولايات المتحدة، تنبع الحاجة إلى ضمان حقوق الأفلام لمواد المصدر المنشورة أو المنتجة سابقاً والتي ما زالت تحت حقوق النشر من السوابق القضائية. في عام 1907 ، أنتجت شركة كليم نسخة فيلم صامتة من رواية الجنرال ل"والاس بن هور" دون الحصول أولا على حقوق الفيلم. وقد رفع والاس وناشره الأمريكي هاربر وبراذرز دعوى قضائية ضد انتهاك حقوق النشر. قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لصالح المدعين، مما يثبت أن جميع التعديلات تخضع لحقوق النشر.

انظر أيضاً

المراجع

      وصلات خارجية
      • بوابة سينما
      • بوابة الولايات المتحدة
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.