حقوق الإنسان في البرتغال

أنهى انقلاب عسكري نظام أستيادو نوفو وفي 25 أبريل من عام 1974 الذي أبرم الفاشية في البرتغال، وكان بداية ديمقراطية جديدة بعد 48 عامًا من الدكتاتورية و 13 عامًا من الحرب الاستعمارية. أدى ذلك إلى ديمقراطية برلمانية وإلى دستور الجمهورية البرتغالية الجديد لعام 1976 الذي يضمن لمواطنيها حقوقًا أساسية. وينص الباب الأول من الدستور على الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين.[6][7][8]

قبل أن تصبح البرتغال عضوًا في الأمم المتحدة، أصبحت عضوًا في 14 ديسمبر عام 1955. [9] وعلى الرغم من أن البرتغال عضو منذ عام 1955، لم تصبح عضوًا نشطًا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلا بعد أن استعادت الديمقراطية في عام 1974، ما شجع على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها جميعها في كل مكان من العالم.[10]

في عام 1979، أنشأت البرتغال نظام الرعاية الصحية الخاص بها الذي يتيح لجميع مواطنيها الحصول على الرعاية الصحية مجانًا للمرة الأولى.[7] وهذا يؤيد المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن «لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم لصحة نفسه ولأسرته ورفاههم، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة، والحق في الضمان في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من حالات انعدام سبل العيش في ظروف خارجة عن إرادته».[11]

انضمت البرتغال رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير عام 1986 بعد أن تقدمت بطلب للانضمام في 28 مارس عام 1977. وفي إطار الاتحاد الأوروبي، عقدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -التي وقعتها البرتغال وصدقت عليها- التزامًا قانونيًا بالتقيد بمعايير معينة من السلوك.[12]

في عام 1990، وقعت البرتغال على اتفاقية حقوق الطفل وصدقت عليها. وبعد ذلك، وقَّعوا وصدقوا على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء واستخدامهم في إنتاج المواد الإباحية في عام 2003. وفي عام 2013 وقَّعوا وصدقوا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الإجراء المتعلق بتقديم البلاغات.[13]

كانت المثلية الجنسية جريمة حتى عام 1982.[16] وحين أدخلت تعديلات على هذه القوانين في عام 1982 جُرّمَت العلاقات الجنسية المثلية بين الأشخاص الذين تجاوزوا السادسة عشرة من العمر. [17]قد استفاد مجتمع المثليات والمثليين وثنائيي الصفات الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في البرتغال عند انضمام البرتغال إلى الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه رسميًا في الأول من يناير عام 1986.[18] وقد أفاد هذا المجتمع من خلال الاتصال بالحريات التي كانت تتمتع بها بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبعد إلغاء التجريم للمثلية الجنسية ظهرت منظمات المثليات والمثليين وثنائيي الصفات الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وجماعات حقوق المثليين في التسعينيات في البرتغال. وأحرزت البرتغال تقدمًا سريعًا منذ عام 1982 في مجال التقدم القانوني في مجال حماية حقوق مجتمع المثليات والمثليين وثنائيي الصفات الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية ومساندتهم.[17]

في عام 2001، اعتُرف بنقابات مدنية للأزواج من نفس الجنس. ثم قدم هؤلاء الأشخاص في عام 2004 حقوقًا دستورية تمنع صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي لشخص ما، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي أدرجت هذا في دستورهم. وفي عام 2010 شرعوا أيضًا زواج المثليين لتكون الدولة التاسعة في العالم التي قامت بذلك في ذلك الوقت. وبعد ست سنوات فقط من ذلك شرعوا أيضًا تبني الأطفال من قبل الأزواج من نفس الجنس.[19][20]

فيما يتعلق ببقية بلدان العالم، اعتُرف بالبرتغال باعتبارها دولة تقدمية مع حقوق مجتمع المثليات والمثليين وثنائيي الصفات الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية. وقد وافق البرلمان البرتغالي مؤخرًا في أبريل عام 2018 على قانون يسمح لمغايري الهوية الجنسانية بالاعتراف القانوني بالجنس المفضل لديهم من قبل الحكومة دون أن يشخصوا على أنهم مرضى عقليين. والبرتغال واحدة من ست دول أوروبية فقط تسمح بذلك. حظروا أيضًا من خلال هذا القانون إجراء عملية جراحية غير ضرورية على الأطفال المخنثين؛ لأنها يمكن أن تسبب الألم مدى الحياة فضلًا عن المضاعفات الصحية وفقدان الإحساس الجنسي.[21]

منح الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليات والمثليين في البرتغال، وهي مؤسسة خاصة للتضامن الاجتماعي تحمي حقوق مجتمع المثليات والمثليين وثنائيي الصفات الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية في البرتغال، جائزة قوس قزح لكلية الشرطة القضائية لبرنامجها التدريبي الذي يركز على التمييز ضد المثليين الجنسيين.[22]

• بوابة البرتغال