ثورة الطوارق (1990-1996)

سعى الرئيس المالي موسى تراوري لوقف هجمات الثوار الطوارق، فالوضع الداخلي لا يحتمل، والنداءات الدولية تحاصره، والثوار يكبدون الجيش المالي المزيد من الخسائر، وظاهرة الهروب من الجيش في ازدياد. بعد زيارة للجزائر ولقاء بوزير الشؤون الإنسانية الفرنسي كوشنار عبر الرئيس تراوري عن استعداده للاستجابة لكل مطالب الطوارق، ليعقد اجتماع بين الحكومة المالية والحركة الشعبية لتحرير أزواد بتمنراست جنوب الجزائر بحضور جزائري قوي، وتم توقيع الاتفاقية التي تنص على وقف الهجمات من الطرفين وسحب القوات المالية من منطقتي تمبكتو، وكيدال، والعمل على منح المنطقتين حكما ذاتيا بالإضافة إلى تخصيص جزء من المداخيل لتنمية المنطقة، بعد توقيع الاتفاقية امتنعت السلطات المالية عن نشر بنودها في الجريدة الرسمية، وبسبب إلحاح أعضاء الوفد نشرت بنود الاتفاقية، لتستغلها المعارضة والجيش لإيهام السكان بأن الرئيس باع جزء من البلاد [8]، وتم تأليب السكان ضد الرئيس والطوارق في إشارة واضحة من الجيش على أنه ضد الاتفاقية، وقامت العديد من المظاهرات، ليقوم الجيش المالي بالإطاحة بالرئيس وبالاتفاقية.[9]

قاد المقدم أمادو توماني توري انقلابا عسكريا ضد الرئيس المالي موسى تراوري، وقام باعتقاله وأعضاء حكومته، واستولى على الحكم في 16 مارس 1991 م، وأعلن إلغاء اتفاقية تمنراست الموقعة بين الحكومة والثوار بعد شهرين من توقيعها، وأعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، وأمر الجيش بتطهير الصحراء من الطوارق، فأصبح الطوارق كالظباء هدفا للصيد أينما وجدوا مستهدفين من قبل الجيش والسكان على حد سواء، وتفنن الجيش في إبادة الطوارق مرتكبا أبشع الجرائم.[9]

لم يجد المدنيون الطوارق سبيلا للنجاة من الموت سوى الهجرة، وقدرت مصادر صحفية عدد النازحين من أزواد ( شمال مالي ) إلى الجزائر وموريتانيا وبوركينافاسو بـ 200 ألف نازح خلال شهرين فقط من اندلاع المواجهات، فيما وصل العدد الاجمالي للنازحين الطوارق في موريتانيا إلى 100 ألف نازح، وفي الجزائر 180 ألف نازح [10]، وفي بوركينا فاسو 50 ألف نازح.[11]

عاد الثوار الطوارق لشن الحرب ضد الجيش مالي، ونظموا أنفسهم في عدة حركات انشقت معظمها من الحركة الأم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" التي يقودها إياد أغ غالي، والتي وقعت اتفاق تمنراست مع الرئيس المالي موسى تراوري في 1991 م، وأصبح الثوار يهاجمون المدن الكبرى، مثل، تمبكتو، رغم أن المواجهة لم تكن متساوية فبينما كانت مالي تحصل على الدعم السخي من فرنسا وحتى بعض الدول العربية كما أكد ذلك موسى أغ أشراش منسق الحركات في لقاء مع صحف عربية، لم يحصل الطوارق على الدعم الإعلامي لقضيتهم فما بالك بالمساعدات الأخرى.[11] توزعت على الساحة الأزوادية شمال مالي خمس حركات، هي: الجبهة العربية الإسلامية لتحرير أزواد، ويقودها الذهب ولد سيدي محمد، وتمثل العرب في أزواد، , والجيش الثوري لتحرير أزواد ويقوده عبد الرحمن أغ فله، والجبهة الشعبية لتحرير أزواد بقيادة غسى أغ سيدي محمد، والجبهة المتحدة لتحرير أزواد وهي فصيل يضم المنشقين من كل الحركات الطارقية، والحركة الشعبية لتحرير أزواد التي يقودها إياد أغ غالي وهي الحركة الأم لكنها تصدعت بفعل الانشقاقات المتكررة.[12]

أتت أول انتخابات رسمية في مالي بأستاذ التاريخ ألفا عمر كوناري رئيسا للبلاد، وكان أول قرار اتخذه انهاء الحرب مع الطوارق، واشترط على الطوارق التخلي عن فكرة الاستقلال وعبر عن استعداده لأي حل في إطار الوحدة الوطنية [12]، فتم عقد اجتماع حضره ممثلو دول المنطقة بالإضافة إلى ممثلي فرنسا في باماكو، وذلك يوم 11 من أبريل 1992 م للتوقيع على الاتفاقية أو ما سمي بـ"المعاهدة الوطنية" ويحصل بموجبها إقليم أزواد شمال مالي على استقلال ذاتي محدود في إدارة شؤونه ويخصص جزء من الميزانية المالية لرفع مستوى معيشة سكان الإقليم، ويتم إنشاء مكتب في باماكو تحت اسم مكتب شؤون الشمال لتقديم الاقتراحات اللازمة لحل معضلات الإقليم، كما يتم دمج عدد من الثوار الطوارق في الجيش المالي، على أن يتم دمج البقية في الحياة المدنية، وطالب الطوارق بلجنة دولية لضمان تنفيذ الاتفاق وتفعيله، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول المجازر التي وقعت في الشمال ومحاسبة مرتكبيها، ولم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق سوى دمج مجموعة قليلة من الثوار في الجيش المالي، لكن سرعان ما هربوا منه بسبب المعاملة السيئة التي تلقوها من قادته الذين كانوا قد اعترضوا على المعاهدة وأيدوا الحل العسكري.[13]

عادت المواجهات بين الثوار الطوارق والجيش المالي أكثر ضراوة، وتعذرت السلطات المالية بقلة الامكانيات المادية، وأن ذلك هو السبب المباشر في عدم تطبيق المعاهدة، وقامت بحملة دبلوماسية على الدول المجاورة بقصد منع احتضان القادة الطوارق، ونجحت في إقناع هذه الدول بطرد قادة الطوارق [13]، وإجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات والرضى بالقليل ولو كان شخصيا، والمطالبة بالوسائل السلمية لتنفيذ بنود الاتفاق المبرم.[14]

نصب تذكاري لإحياء ذكرى مهرجان " شعلة السلام " عام 1996 م في تمبكتو .

تم توقيع اتفاق سلام في مدينة تمبكتو شمال مالي ( أزواد ) في مهرجان تحت اسم " شعلة السلام "، بحضور ممثلين عن الدول الإفريقية والإسلامية والأوربية، وسلم الثوار الطوارق ثلاثة آلاف قطعة سلاح، لتحرق. وتم بالمناسبة رسميا حل الحركات الطارقية الثائرة.[7][15][16]